أشرفت وزارة البترول والمعادن والطاقة صباح اليوم الاثنين علي انطلاق أيام تشاورية حول الاسترتيجية المعدنية لقطاع المعادن في موريتانيا التي ستعتمده البلاد لأول مرة.

وتهدف هذه الاستراتيجية من بين أمور أخرى إلى تحديث وتطوير القطاع المعدني في موريتانيا وتحسين جاذبيته في ضوء المؤشرات الايجابية التي يشهدها القطاع.

يعد قطاع المعادن استراتيجية معدنية تتوزع على اربعة محاور رئيسية :

1. تعزيز الثقة والجاذبية من خلال إطار قانوني محفز

2. تحسين الانعكاسات الاقتصادية للنشاطات المعدنية

3. تطوير البنية التحتية لدعم القطاع المعدني

4. تكريس مساهمة القطاع في المحافظة على البيئة والرفاه الاجتماعي.

تم اعلان ذلك اليوم من طرف السيد محمد الامين ولد المصطفى، المدير العام للمعادن خلال افتتاحه الايام التشاورية التي تنظمها وزارة البترول والمعادن والطاقة بنواكشوط وتستمر يومين

أن هذه الأيام التي تنظم بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية والشركاء تأتي في إطار الالتزامات الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ولاسيما الالتزامات القوية التي تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع المعادن وتزويده بالرؤية والتخطيط الضروريين للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه باعتباره قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.

 أن الاستراتيجية المعدنية الجديدة والتي تأتي بعد الإعلان الوحيد الذي يرجع تاريخه لسنة 1997 حين تم اصدار إعلان السياسة المعدنية في ذلك التاريخ ، تشتمل على خطة عملية وجملة من الإجراءات ذات الأولوية، وهي مستوحاة من الرؤية المعدنية الإفريقية 2009 ـ2050 وتتناغم مع الخطة الوطنية التنموية وتستمد أهدافها من المحاور التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.

 الوزير اكد إلى أن القطاع اعتمد في مختلف مراحل إعداد هذه الاستراتيجية مقاربة تشاركية شملت كل الأطراف المعنية التي سمح لها بالمشاركة في كل محطات المسار ، مشيرا إلى أن هذه الأيام التشاورية تأتي اليوم لضمان تنقيح وإغناء هذه الوثيقة الهامة قبل الإعلان عنها في شكلها النهائي والمعتمد .

ومن جانبها عبرت نائبة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة كورنر شوس عن أهمية التعاون بين موريتانيا والمانيا لاسيما في القطاع المعدني الذي يستفيد من دعم الماني عبر مشروع التنمية الاقتصادية المندمجة في القطاع المعدني الذي تنفذه giz والذي من بين أهدافه خلق الظروف المواتية لتحول اقتصادي مستدام يمنحه قيمة مضافة.

وأضافت أن هذه الأيام التشاورية هي نتيجة لمسار جديد يعتمد مقاربة تشاركية من أجل إنجاح الإصلاحات والتنفيذ الناجع للشراكات ، مشيرة إلى أن بلوغ أقصى أهداف التنمية يتطلب توازنا دائما بين تثمين الموارد المعدنية والأثر الاقتصادي لاستغلال هذه المناجم في وقت يجب ان تكون فيه التنمية المحلية لب الشراكات خاصة في مجالي التشغيل وتنمية القطاع الخاص.

ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية لأول مرة للتخطيط لمستقبل قطاع المعادن وتزويد الحكومة برؤية تقوم على تثمين المصادر الطبيعية وجعلها في خدمة التنمية، كما يأتي الإعلان عنها في ظل تعافي أسواق المعادن والصعود النسبي لخامات الحديد و أسعار الذهب.