: وجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا الدعوة لعدد من رؤساء الأحزاب السياسية الإفريقية، تحضيرا لمؤتمره المقرر يوم الثانى من مارس 2019.

وتقول مصادر إن الحزب قرر توجيه الدعوة للأحزاب الحاكمة فى السنغال ومالى والنيجر والتشاد والسودان والمغرب وتونس والجزائر والمغرب والصين وفرنسا وغامبيا من أجل الحضور للمؤتمر الذى يعبر أهم حدث داخل صفوف الأغلبية بموريتانيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة مايو 2019.

كما ستوجه الدعوة لقادة الأحزاب السياسية بموريتانيا كافة من أجل المشاركة.

ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر فى قصر "المرابطون" بنواكشوط الغربية، بحضور أكثر من 1500 مندوب، بينهم أعضاء المكتب التنفيذى للحزب الحاكم وأعضاء مجلسه الوطنى.

وأطلق الحزب الحاكم حملة واسعة قبل أشهر، تكللت بانتساب أكثر مليون شخص للحزب، تم تنصيب منها 750 ألف شخص، وقد توقفت العملية بفعل الإنتخابات التشريعية والبلدية، قبل أن يحدد المكتب التنفيذى الثانى من مارس 2019 كموعد نهائى للمؤتمر العام للحزب.

وتتوقع الأوساط السياسية أن يشكل الحزب فرصة لإعلان المرشح المحتمل لخلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط حديث متصاعد عن ترشيح الرئيس لأحد رفيقيه وزير الدفاع الفريق محمد ولد الغزوانى أو رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه.

ويدور حراك داخل الأغلبية من أجل تعديل الدستور وإلغاء القيود المفروضة بحكم المادة 28 من الدستور، لكن مجمل التقديرات تشير إلى رفض الرئيس لأي تعديل يسمح له بالبقاء فى السلطة، والعمل من أجل ترشيح خليفه له من داخل الدائرة المحيطة به، وسط تراجع المعارضة المناهضة له فى الإنتخابات الأخيرة، وترددها لحد الساعة فى الدفع بمرشح قوى قادر على مواجهة مرشح الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأكد الرئيس أكثر من مرة على احترامه للدستور،  ورفضه للمأمورية الثالثة. وقال بأنه لو أراد تغيير الدستور لفعل، ولو أراد الاستمرار فى السلطة لمرر التعديل الذى يريده، لكنه مقتنع بأن الدستور لايمكن التلاعب به من أجل مصلحة شخص واحد، رغم أن منع الشعب من اختيار الدستور الذى يضمن مصالحه ظلم وسلوك غير قانونى.