اكدت مصادر مطلعة"للحدث بوست"أن عدد النواب الذين وقعوا على ملتمس تقديم مشروع قانون لمراجعة الدستور إمام الجمعية الوطنية بلغ 80 نائبا؛ ما يخول كتلة نواب الحزب الحاكم التي اقترحت الملتمس، لتقديمه بشكل قانوني أمام الغرفة البرلمانية الوحيدة؛ ما يعني تجاوز النصاب المطلوب لهذا الغرض، وهو توقيع 57 من أعضاء الجمعية الوطنية.

وأوضحت ذات المصادر أن الملتمس يحتاج أغلبية الثلثين ليتم تمريره؛ وهو ما يتوقعه أصحاب المبادرة النيابية الهادفة لتغيير مواد الدستور المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية؛ رغم ما أثاره حراكهم من ردود فعل غاضبة في أوساط الرأي العام وعدد من نواب الأغلبية الآخرين وزملائهم من المعارضة.

وبما أنه تم الحصول فعلا، على النسبة المطلوبة قانونيا لعرض مشروع المراجعة الدستورية، الذي من المتوقع أن يطرح اليوم الاثنين أمام مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية ليحيله الاخير إلى رئيس الجمهورية عن طريق الحكومة من أجل إنشاء مشروع قانون إن وافق عليه رئيس الجمهورية (Promulgation) يعرض على البرلمان لبرمجته و التصويت عليه في جلسة علنية بحيث تتم المصادقة عليه وإقراره إن حصل على نسبة الثلثين من أصوات النواب و البالغ عددهم (106 نائب) و هذا يتطلب الوقت .

 فيما يتبقى للمجلس الدستوري كلمته حول صحة مسار الإجراءات من عدمها.