عبر الطريق الاقتصادي الخاص الذي اختطته الصين عبر العقود الماضيه , تمكنت تحقيق انجازات هامه, مع ذلك ظلت تواجه صعوبات وعوائق جمه في حقول ومجالات مختلفه في استمرايه انجازها هدف الصعود الي مصافي البلدان المتقدمه من ناحيه , و تحقيق المهمات المرسومه للخروج من خانه البلدان الناهضه كما حصل للبرازيل التي اخفقت في انجاز هذه المهمه اي التحول الي مصافي البلدان الصناعيه المتطوره من ناحيه اخري , اي هل يمكنها الخروج من وضعها الحالي والانتقال الي بلد ازدهار ورخاء .
استهدفت الخطه الخمسيه القادمه تصعيد عمليه التحول باتجاه الانفتاح نحو اقتصاديات البلدان الغربيه ومن اجل الخروج من حلقه لما يطلق عليه البلدان الناهضه .
ان حاله النسيان والاستسلام اصبحت علي ما يبدو من الهموم الكبري في بكين ,حيث تولدت من انهيار البورصه من ناحيه وتسجيل معدلات نمو واطئه نسبيا في الاقتصاد من الناحيه الاخري . وقبيل افرار الخطه الخمسيه للسنوات 2016-2020 سجلت معدلات النمو المنشوره وللفصل الثالث من السنه الحاليه انعطافه غير معهوده حيث بلغت فقط 6,9 % ( المخطط حدد ب7%) وهي تعتبر من اقل المعدلات المعهوده في الصين التي بلغت علي الدوام ارقاما عشريه . مع ذلك توجب علي الصين تصحيح كافه ارقامها الاحصائيه لحركه الاقتصاد التي اظهرت انها غير واقعيه في كثير من الاحيان .وتجلي ذلك من خلال الاجراءات المتخذه خلال العام, حينما تم تخفيض اسعار الفائده لست مرات متتاليه من ناحيه, كما اتخذت اجراءات لتسهيل عمليات الائتمان المصرفي عبر خفض الاحتياطيات الرسميه للبنوك, كله لضمان استقرار سوق العقار المتضخم اصلا وعبر تخفيض دفعات الاقساط لقروض الاسكان وبناء الوحدات السكنيه من ناحيه اخري .
عامل المخاطره : المدينويه
تعتبر قضيه الديون في الاقتصاد الصيني من اكبر التحديات ومصدر ضعف في بناه الهكيليه , خصوصا وان المدينوينه قد تضاعفت منذ عام 2007 وقاربت في العام الماضي الي نسبه بلغت 280% من الناتج المحلي الاجمالي, بالتالي تجاوزت النسبه الاستثنائيه للولايات المتحده الاميركيه وبنسبه بلغت 10% ,هذا وتميل ا المديونيه في التزايد المستمر , بحيث اخذت معدلات نموها تفوق معدلات نمو الاقتصاد بمجمله . تواجه الصين خيارا وحيدا ان ارادت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو ناجعه يتجلي في عقد صفقه بين طموحات الحزب الشيوعي الحاكم في الاستمرار في تقييد الحريات الفرديه من ناحيه وتصعيد الرفاهيه وتحسين المستوي المعاشي للسكان من ناحيه اخري . هذا ولا يوجد امام الصين ومن المنظور الاقتصادي غير الاستمرا ر في التوجه بهذا الطريق الخطر اي تصعيد مستوي المعاشي للسكان غيره ستظل تواجه ديمومه بقاءها في فخ ما يطلق عليه " دول متوسطه الدخل " وعلي منوال ما حدث للبرازيل التي اخفقت الخروج من هذا الفخ . الذي يوضح هذا الاثر الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الذي اعتمد اساسا علي رخص العماله وحققت عبر استغلالها جمه منافع من تصدير منتجات سلع صناعيه بسيطه, بالتالي تمكنت احتلال مركزا هاما في الاقتصاد العالملي وما تبع ذلك من اندماج قهري ضمن العولمه لكنها ظلت تحتل مرتبه دينا في عالم الاقتصاد الغربي المتطور هذا ولربما يصعب اختراق هذه المرتبه في التطور وبقاءها في صفوف البلدان متوسطه الدخل وعلي نفس المنوال لما حدث لسابقتها البرازيل . هناك وعي كامل في الصين بهذا الخطر واحتمال مكوث امبراطوريه الوسط في رحاب فخ بلدان متوسطه الدخل وعجزها الولوج الي نادي البلدان الصناعيه الغربيه المتطوره . فخلال الربع الاخير من هذا العام اكد وزير الماليه الصيني علي هذه الحقيقه واشر احتمال بقاءها في هذا الفخ وبنسبه 50%. لاجل الخروج من هذا المازق يتوجب علي الصين اعتماد جمله تحولات اساسيه ومنها الابتعاد عن التصنيع الثقيل والاهتمام المتزايد علي تنميه وتطوير قطاع الصناعات التقنيه الحديثه ونشاط الخدمات , كله من اجل تعظيم القيمه المضافه وتوفير امكانات تصعيد مستويات الاجور والرواتب الي الضعف عما عليه الان من ناحيه وتشجيع الاستهلاك المحلي والعائلي من ناحيه اخري .هذا ولايزال قطاع الخدمات محدودا في الصين حيث لايشكل الانسبه قدرها 48% من مجمل النشاط الاقتصادي الاجمالي بالمقازنه مع الولايات المتحده الاميركيه التي يشكل فيها هذا ما يقارب 75% من مجمل النشاط الاقتصادي . الاتجاه قد يبدو متناغما مع هذا المسار وحسبا تشير بيانات الفصل الثالث ؛ تنامي متزايد في الطلب علي سلع وخدمات قطاع الصحه والتسليه وانشاط المالي التي كانت تسجل متائر نم متواضعه مقارنه بقطاع الصناعه الثقليه وبناء المساكن . هذا ويتوقع ان تقود الغاء سياسه " الطفل الواحد الي انعاش الطلب علي السلع والخدمات لشريحه الاطفال ولربما قد تحصل انحراف بطئ في الهرم السكاني . هذا وان نجح هذا التحول كله يرتبط بالتجربه وقرارات تبني الراسماليه واقتصاد السوق تحت ظلال الحكم وسلطه الحزب الشيوعي .اضافه لذلك فعلي السلطات في بكين مواجهه تحديات كبيره اخري اهمها مدي اعاده الموثوقيه بالمستثمر الاجنبي وشريحه الاقتصاديين خصوصا ما عانته من سمعه سيئه من خلال انهيار اسواق الاسهم . ففي البدايه تم توفير حوافز للمضاربات المموله من منح القروض السهله التي ادت الي خلق فقاعات ضخمه انفجرت اخيرا .كله ولد حاله من الفزع في بكين مما قاد بدوره الي اتخاذ اجراءات قهريه وغير تقليديه منها حجب بيه الاسهم لكبار المساهمين لاجل حمايه الاسواق لقد حققت هذا الخطوات بعض النجاح لكنها لم تقود الي القضاء التام علي الزلازل الجانبيه المحتمله .يضاف الي ذلك تنامي الشكوك بتزايد بمعدلات النمو الرسميه خصوصا حينما نشر مكتب الاحصاء الحكومي بيانات تراجع مبيعات الموسسات الصينه في شهر سبتمبر بنسبه 5,% وتراج مستوي ارباحها بنسبه1,% مقارنه بالعام الماضي كله يضيف صعوبات جمه في خلق صوره اجماليه واقعيه وصحيحه حول الاقتصاد الكلي في البلاد
حسابات مشكوك فيها
تتمحور نقطه الانتقاد الحقيقه في احصاءات تطور النشاط الاقتصادي في طريقه تنقيه او تصحيح معدلات التضخم الفعليه حيث يعتبر ذلك ضروريا لان الاثار غير المرغوبه مثل الغلاء العام القوي, قد يتصاحب مع معدلات نمو مرتفعه .من فمن الناحيه الاسميه وباستبعاد تنقيه معدلات التضخم, فقد نمي الاقتصاد الصيني خلال الفصل الثالث من هذا العام بنسبه قدرها 6,2%مما يعني ان معدل الغلاء الاجمالي في الاقتصاد بجمله كان سالبا .لاجل جعل الجمهور راضيا تم رفع معدل النمو في الاقتصاد الي 6,9%. هذا ويظن بعض النقاد من مكتب التحليل في لندن , ان معدلات التضخم المنشوره منخفضه وربما تقل عن المعدلات الحقيقه بنسب تترواح ما بين 1-2% ,بالتالي يتطلب خفض معدلات النمو الرسميه والمنشوره بهذه النسبه . هذا ولا يمكن توكيد مدي ت انطباق هذه الحقائق علي اوضاع الصين , باعتبار ان ذلك لا يشكل اهميه كبيره لتجربه الصين الرائده . وعلي الامد البعيد تعتبر قضيه تحقيق مكاسب تصعيد الرفاه الفعلي للسكان من اولويات القضايا التي تواجه التنميه في الصين ,خصوصا وان ما يعادل 70مليون فرد من السكان يعيش تحت خط الفقر البالغ 376 دولار في السنه .عليه تعتبر مشكله مكافحه الفقر من اهم اولويات الخطه الخمسيه . وبموجب هذا التوجه تتستمر المديونيه وتراجع الثقه في المستثرين والاقتصاديين من اهم المعوقات التي يجب علي الصين اختراقها وتجاوزها لغايه 2020 ان ارادت الخروج من " فخ "بلدان متوسطه الدخل والانتقال الي نادي الكبار ( البلدان الصناعيه الغربيه المتطوره )
