1 ـ عدم توافر المقومات الأساسية لمعيشة الأسرة ولا سيما من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستقرار.
2 ـ اختلاف فلسفة كل من الزوجين في الحياة. وهذا يدل على أن فترة الخطوبة لم تكن امتحاناً كافياً لوقوف كل منهما على أفكار الآخر وآرائه في طبيعة الحياة الزوجية ومبلغ استعداده للتكيف لها.
3 ـ اختلاف الأفق الثقافي للزوجين واختلافهما في المعايير المتعلقة بالدين والأخلاق وآداب السلوك والذوق العام. وهذه الأمور وما إليها تظهر بوضوح من الاحتكاك والتعامل الجدي في نطاق الأسرة.
4 ـ طغيان شخصية أحد الزوجين على الآخر بشكل ملموس. وبالرغم من أن سيادة الأسرة للرجل، غير أن هذه السيادة لا تنطوي على فكرة خضوع المرأة واسترقاقها. إذ ينبغي أن يسود التفاهم والاتفاق والتكيف جميع العلاقات المتبادلة بينهما. فقد يحدث أن ينقاد أحد الزوجين إلى الآخر انقياداً قد يكون شعورياً أو غير شعوري، وأحياناً أخرى يقف كل منهما من الآخر موقف الند للند غير عابئ بوحدة الأسرة وضرورة تماسكها، ويتمسك كلاهما بالأطراف المتناقضة، وتأخذ المناقشة بينهما صورة المد والجزر، ويحل الجدل بينهما محل التفاهم. ومن ثم تتصادم المواقف وتتعارض الاتجاهات وتتأزم المعاملات وتشتد حالة التوتر وتنذر بانهيار بنيان الأسرة.
5 ـ ظهور الاتجاهات الفردية والأنانية. من الطبيعي أن يكون الزوج والزوجة في بدء حياتهما حريصين جد الحرص على الاستمتاع بحياة زوجية سعيدة قائمة على التعاون والإخلاص والحب المتبادل. غير أن اتصالهما بالعالم الخارجي لا سيما إذا كانت الزوجة عاملة، ووقوفهما على تجارب كثيرة، ومشاهدتها حالات وانحرافات شاذة، هذا الاتصال بالآخرين وهذه التجارب والملاحظات تؤدي إلى سيادة بعض الأفكار التقديرية في الحياة الزوجية. فتبدو الاتجاهات الشخصية ويأخذ كل من الزوج والزوجة في تشكيل حياته الخاصة وميوله واتجاهاته على أساس فردي بحت بعيد عن مصلحة الأسرة. وقد تأخذ هذه الاتجاهات والميول الفردية في الاتساع حتى تأتى على وحدة الأسرة التي تتطلب التعاون والتكافل والعمل المشترك وسيادة العواطف الغيرية.
6 ـ الميول الجنسية ومبلغ أثرها في زيادة حالات التوتر. وينطوي هذا العامل على اعتبارات كثيرة منها اختلاف السن وظهور الأمراض النفسية والعصبية والجنسية والتناسلية وما إليها.
7 ـ التصرفات الشاذة نتيجة الضعف العقلي والانهيار العصبي والأمراض المزمنة.
8 ـ العادات الضارة والانحرافات الشاذة ومظاهر السلوك التي تتنافى مع الآداب العامة. فإن هذه الأمور وما إليها تنفر أحد الزوجين من الآخر نفوراً ظاهراً. فلا يلتقيا إلا على مضض، ولا يتجالسا إلا بتأفف.
9 ـ انعدام العواطف الأسرية: فقد تفتر العاطفة الزوجية عند أحد الزوجين لسبب أو لآخر بعد فترة قد تطول أو تقص. فتصبح الحياة الزوجية خالية من الحب والعطف وثقيلة الظل. وهذا الجفاف لا يستقيم مع طبيعة الحياة الأسرية، ويتعارض مع مقوماتها الأساسية في الحب والإخلاص والتعاطف والتودد، وتؤدي أن آجلاً أو عاجلاً إلى وضع حد للعلاقات الزوجية وإنهائها على صورة ما.
10 ـ وأحياناً أخرى قد يكون اشتداد العواطف الزوجية وتأجج الانفعالات المحيطة بها والغيرة وما إليها، سبباً مباشراً في نشأة حالة ((التوتر)) وزيادة شدتها. لأن الدقة في محاسبة الرجل على تصرفاته داخل الأسرة وخارج نطاقها، والخوف الشديد عليه من اختلاطه أو مجالسته للغير، وملاحقة حركاته وسكناته، وتأويل اتجاهاته. كل هذه الأمور وما شابهها يسيء إلى العلاقات الزوجية، ويجعل كل منهما يضيق ذرعاً بالآخر، ويرميه بعدم البراءة والوفاء. فالغيرة والحب الشديد يثيران أموراً هي في واقع الأمر مجرد شبهات وأوهام لا وجود لها، وظنون تعكر صفو الحياة الزوجية ((وان بعض الظن إثم)).
11 ـ تدخل الأقارب في العلاقات الزوجية أو اشتراكهم في معيشة الأسرة. والتجارب والإحصائيات خير شاهد على مبلغ أثر هذا العامل في زيادة حالات التوتر الأسري. وأظن أن كثيراً من الأسر تعاني متاعب لا حصر لها من ((مشكلة الحموات)).
12 ـ الأصدقاء والجيرة: فقد يلعب هؤلاء دوراً خطيراً في مجرى الأمور العائلية ويؤدي تدخلهم في العلاقات الأسرية إلى نشأة ((حالة التوفر)) وزيادة شدتها. وكثيراً مما نسمع بحوادث تجل عن الحصر تشير كلها إلى أن الإسراف والإباحية في العلاقات المتبادلة بين الأصدقاء والجيران وذوي القربى ومبلغ تدخل هؤلاء في الشؤون الأسرية، يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وتشير الإحصائيات في هذا الصدد إلى أنها تنتهي جميعاً بتفكك الأسرة وسرعة انهيارها.
13 ـ قلة الوسائل الترويحية، والتزمت في معاملة أفراد الأسرة، يصيبهم بضيق نفسي وأزمات تؤدي إلى التوتر.
14 ـ عدم الوفاء والإخلاص والوضوح والصراحة والصدق في المعاملات الزوجية. وقد يكون ذلك عن قصد أو بدون قصد نتيجة الجهل وعدم الإدراك والتبصر. وقد تشاء الظروف أن تنكشف الأمور على حقيقتها ويظهر سوء النية وسوء القصد، ويتضح عدم الوفاء والإخلاص في شؤون الأسرة سواء من جانب الزوج أو الزوجة أو أولادهما. وغني عن البيان أن هذه الأمور توغر الصدور، وتبذر بذور الشقاق والنفاق في العلاقات الأسرية.
15 ـ تعدد الزوجات وما يتصل به من مشكلات تؤدي إلى التوتر في محيط الأسرة. مثل عدم العدالة في معاملة الزوجات، وإيثار بعض الأولاد بالعطف دون البعض الآخر، وعدم الوفاء بمطالب الأسرة، والشقاق الدائم بين الزوجات على أتفه الأمور، وما إلى ذلك من الأمور التي أشرنا إليها في دراسة هذه المشكلة. غذ يندر أن تستقيم أمور الأسرة متعددة الزوجات وينتهي الأمر بها إلى التفكك وسوء المصير.
هذه هي الأسباب البارزة التي تؤدي إلى التوتر في محيط الأسرة. وقد يكون هذا التوتر بسيطاً محدد النطاق فيتلاشى أثره لساعته وتعود المياه إلى مجاريها بين عناصر الأسرة. وقد يتجدد تحت تأثير بعض العوامل المشار إليها، ويجد حقلاً خصباً في معاملة الزوج أو الزوجة ورغبة كل منهما أو رغبتهما معاً في استئناف الشقاق واستمرار حالة التوتر التي تصبح أشبه ما تكون بحالة الحرب الباردة التي يشنها كل منهما على الآخر. وقد تنتهي هذه الحالة بقبولهما مبدأ إنهاء العلاقات الزوجية عن طريق الطلاق، وقد لا يستسلم أحدهما لرغبة الآخر ولا يتفرقان، ويظلان في خصومات ومنازعات قضائية يطول أمدها.
وتدل التجارب والإحصائيات على أن حالات التوتر لا بد أن تنتهي على حساب حياة الأسرة، أي بتفككها وانحلالها. وقد يكون التفكك جزئياً مثل الانفصال المؤقت والهجر المتقطع، وقد يكون كلياً وذلك بإنهاء العلاقات الزواجية عن طريق الطلاق أو بتدمير حياة الأسرة عن طريق انتحار أو قتل أحد الزوجين.
1 ـ التفكك الجزئي الذي يصيب الأسرة: وتبدو مظاهره في الانفصال المؤقت والهجر المتقطع. بمعنى أن الزوج والزوجة قد يعاودان الحياة الأسرية، ويستأنفان علاقتهما المتبادلة في فترات إصلاح ذات البين. ولكن من المستبعد أن تستقيم الحياة الزوجية في مثل هذه الحالات، بل لا بد أن تكون مهددة من حين لآخر بمعاودة الانفصال والهجر.
والانفصال والهجر معناهما ترك الحياة الزوجية والتفكير في إنهائها أو التهرب من مسؤولياتها. غير أن هناك فرقاً دقيقاً في استعمال اللفظين. فيدل الانفصال على ترك الزوج أو الزوجة الحياة المنزلية، بناءً على اتفاق سابق بين الزوجين على هذا الوضع. أما الهجر فيدل على ترك أحدهما هذه الحياة بدون اتفاق وبدون أن يبدي وجهة نظره في الإبقاء على العلاقات الزوجية أو إنهائها.
2 ـ التفكك الكلي أو انحلال الأسرة: وتبدو مظاهره في إنهاء العلاقات الزوجية بالطلاق، أو تدمير وفناء حياة الأسرة.
هذا، ويترك تفكك الأسرة سواء كان جزئياً أو كلياً أبلغ الأثر في حياة عناصرها. فيعاني الرجل مشكلات وجدانية وعصبية تؤثر في حياته ومركزه وعمله، وتبهظه الأعباء المالية المتعلقة بنفقة الزوجة والأطفال. وتعاني المرأة أيضاً مشكلات عاطفية ونفسية واقتصاديةـ، ويؤثر الطلاق في وضعها ومركزها الاجتماعي، وقد تصبح عالة على الدولة أو على هيئات البر والخير إذا كانت معدمة وقد تعاني التزمل في حالة وفاة زوجها.