بلاغ إلى النائب العام ضد مصلحة الضرائب العقارية مقدمة من العاملين بالضرائب العقارية لإهدار المال العام حيث صدر قانون الضرائب العقارية في عهد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وفى قيادة السيد الوزير بطرس غالى وزير المالية حيث تقدم بمشروع قانون الضرائب العقارية الذي كان سوف يرفع اقتصاد المصري بحصيلة مبدئية 20 مليار جنيها وكان سيكون بمثابة حصن للاقتصاد المصري من سرقة أراضى الدولة والاستيلا على المال الخاص والعام ومع مرور الوقت وقيام الثورة بداء تغير القانون وتغير القانون حسب الأهواء الشخصية وكذلك ضياع حلم 45 ألف موظف من تطوير العمل وكذلك رفع المستوى المعيشي وقد فقد القانون قوته بسبب عدم فهم القيادات وخروج من خرج بفتاوى ولا يصلح بان يكون مسئول عن ما يدور بالعمل بالضرائب العقارية وكذلك ضياع حقوق المواطنين الذين قد تم إعفاءهم بالقانون الصادر من السيد المحترم وزير المالية يوسف بطر غالى كل ذالك ضياع الحقوق وضياع حقوق 45 ألف موظف يعملون بحقل الضرائب العقارية لذا نرجوا من سيادتكم التحقيق في بداية مشروع العمل بقانون الضرائب العقارية التي خرجت من خزائن الدولة أكثر من 100 مليون جنيها إهدار للمال العام في مصاريف تفعيل القانون وفى النهاية عادت الضرائب العقارية إلى الصفر ولكم منا جزيل الشكر ياسر وحيد الجيزاوى