أسعار المساكن فى مصر سترتفع

واصلت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعها فى مصر رغم الانخفاض الذى طرأ على أسعار المساكن فى معظم دول العالم مؤخرا بعد اختفاء أسباب الأزمة السابقة التى بدأت منذ 3 أعوام، ويأتى على رأسها انخفاض أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية وركود قطاع التشييد. وأرجع خبراء العقارات عدم انخفاض الأسعار إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه ولأسباب غير معروفة أو واضحة، وارتفاع أجور العمال وعدم توافرهم، ومصاريف النقل، و السبب الأهم هو ارتفاع الطلب على الوحدات خصوصا أن هناك 600 ألف حالة زواج كل عام تحتاج إلى مساكن. ورغم أن الأزمة المالية العالمية دفعت عددا من شركات العقارات فى مصر لتقديم تسهيلات وتخفيضات تصل إلى 20%، وتمديد فترة التقسيط ورغم ذلك لم تنجح فى تحريك جمود السوق وحالة الترقب انتظارا لمزيد من الانخفاضات، خاصة بعد انخفاض أسعار مواد البناء، التى كانت تتعلل بها الشركات، وتتخذها ذريعة لرفع الأسعار. وأكد أشرف فرج، رئيس الشركة العربية للاستثمار العقارى، على عدم تراجع أسعار العقارات مرة أخرى، بسبب ثلاثة عوامل أساسية والتى سبق ذكرها وطالب بضرورة حماية السوق العقارى من الدخلاء ووضع معايير لحماية السوق وإصلاحه. بينما يرى المهندس محمد الهياتمى الأمين العام لاتحاد التشييد والبناء وجود تخفيضات حقيقية فى أسعار العقارات بنسب تتراوح من 15 إلى 20%، وقال إن أسعار مواد البناء لم تشهد انخفاضا حقيقا، حيث انخفضت أسعار الحديد وفى المقابل ارتفع سعر الأسمنت. وقال الهياتمى إن أغلب العقارات الموجودة الآن تم بناؤها فى فترة ارتفاع أسعار مواد البناء ووصول سعر طن الحديد إلى 9 آلاف جنيه للطن، لافتا إلى أن الانخفاض الذى شهده سوق العقارات خلال الفترة الماضية كان نتيجة حالة الركود التى أصابت السوق لترقب المستهلكين تحسبنا لحدوث انخفاضات جديدة. وأكد الهياتمى أن من أهم أسباب الأزمة السابقة هو الإقبال الشديد على شراء العقارات للاستثمار والاحتفاظ بها، مضيفا أن المطروح فى الوقت الحالى من العقارات كافٍ ولكن أسعاره تفوق قدرة الشباب والحل الآن فى المشروعات المدعومة التى تطرحها. وتوقع الأمين العام لاتحاد التشييد والبناء انتعاشة السوق العقارى المصرى ووجود حالة من الرواج ستساعد على خلقها شركات التمويل العقارى، بالإضافة إلى دخول عدد من البنوك مثل البنك الأهلى فى قطاع التمويل العقارى. وقال عصام عادل، رئيس شركة بترهوم للاستثمار العقارى إن انخفاض أسعار مواد البناء عقب الأزمة المالية العالمية شجع العديد من الشركات العقارية فى مصر لاستكمال أعمالها، ودخول شركات جديدة لم تكن تعمل داخل السوق العقارى للاستثمار فى قطاع، وشدد عادل على ضرورة أن تقوم البنوك بتسهيل منح القروض للشركات العقارية، مؤكدا إحجام البنوك فى الوقت الحالى عن تمويل المشروعات العقارية.

المصدر: www.sooqelaqarat.com