وسط تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة أطلقتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة اللواء فاروق طه من المخططات الإسرائيلية المنظمة والمدروسة لاحتلال سيناء مرة أخري.. من خلال شراء الأراضي والعقارات والفيلات بأوراق مزورة ومضروبة بمشاركة مصريين وموظفين بالشهر العقاري ومجموعة من المحامين.. كانت المفاجأة التي أطلقتها الحكومة أقوي من تحذيرات النواب.. بعد أن أكد المستشار حسن بدراوي - مساعد وزير العدل - أننا أمام قضية خطيرة وأكثر بكثير مما قيل عنها من قبل الدكتور فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة العاجل، وأكد «بدراوي» أن هذه القضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية بعد التضييق علي هؤلاء سواء موظفي الشهر العقاري أو المحامين أو شركة سيناء للتنمية السياحية أو المشترين للأراضي والفيلات والعقارات وهم من الأجانب والذين نجحوا في توثيق عقودهم من خلال دعاوي الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة وأكد «بدراوي»: لقد قمنا بندب قاضي تحقيق في هذه القضية الخطيرة وقمنا بعملية تطهير أولي مع نقل جميع العاملين بالشهر العقاري إلي أماكن أخري حتي لا يستطيعوا العبث بالأوراق والمستندات التي تدينهم وقال إننا أمام قضية لا يوجد فيها هزار أو شفاعة وقال مساعد وزير العدل: لقد أجهضنا لعبة القط والفأر التي قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين قاموا بعمليات الشراء وألغينا دعاوي التحكيم في 173 دعوي التي أقاموها بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن علي هذه الدعاوي خاصة أن قضايا التحكيم في العقارات تخالف النظام العام.. وقال بدراوي لقد فوجئنا أثناء عملية التحقيق في هذه القضايا بمن قام بشراء 800 كيلو متر واصفًا ذلك بالعبث لافتًا النظر إلي أن وزارة العدل وجميعنا يعلم أن بيع الأراضي بالمتر وليس بالكيلو فيما حاول مساعد وزير العدل طمأنة النواب قائلاً: نحن نصفع كل يوم الفاسدين الذين يتلاعبون بأرض سيناء وجميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس وتعاون غير عادي في كشف هذه القضية الخطيرة من قبل وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وجهاز الأمن القومي، وأكد «بدراوي » أنه لمواجهة هذه القضايا الخطيرة قامت وزارة العدل بإنشاء مكتب فني لشئون التحكيم لدراسة جميع العقود قبل إيداعها أمام المحاكم.

من جانبه أكد اللواء حامد راشد - مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية- أنه في هذه القضية تم تحديد 10 محامين منهم ثمانية محبوسون واثنان هاربان بالإضافة إلي حبس أمين محكمة ووجهت إليهم العديد من التهم منها تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقاري لافتًا النظر إلي أنه توجد متابعة يومية لهذه القضية.