كان -رويترز

عولت صاحبة أكبر مشروع بناء في مصر على استفادة قطاع العقارات المصري من عودة صرف الموظفيين مكافات البنوك الغربية منذ مطلع 2010 في خطوة من المرجح أن تعزز المبيعات العالمية لمنازل قضاء العطلات خاصة الوحدات التي تحتفظ بقيمتها بعيدا عن أوقات الذروة.

وقال بيتر ريدوش المدير التنفيذي لشركة بورت غالب التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية ان المصرفيين من بين من ينعشون خطط شراء عقارات لتأجيرها مع تحسن الامان الوظيفي فيما تأتي مصر في مرتبة متقدمة على قائمة الاماكن التي يفضلونها.

وفسر المصدر ترجيحه لمصر لاستضافة المشتريين باستمرار الركود في أماكن الجذب التقليدية مثل اسبانيا ودبي مما دفع المستثمرين المحنكين الى مصر حيث بلغ معدل نمو السياحة أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 43 % على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بجانب تسجيل معدل نمو فاق 5 %.

وقال ريدوش " الناس يرغبون في الاستثمار في تجمعات سكنية وليس فقط منتجعات. يريدون التأكد من أن استثماراتهم ستحقق عائدات حتى في غير موسم العطلات لقد ولت أيام بناء الفيلات وحمامات السباحة واجتذاب الكثير من الاموال الغربية".

وأضاف أنه بينما دفع نقص الشفافية وعدم اليقين بشأن افاق الايجارات في أسواق عالمية أخرى للاستثمار العقاري السكني بعض المستثمرين الاجانب للتطلع الى مصر.

واردف المصدر قالا "الحكومة المصرية تقطف بالفعل ثمار جهودها لجعل الاستثمارات العقارية الاجنبية أبسط وأكثر شفافية اعترافا بمردودها على الاقتصاد".

وأضاف ريدوش على هامش معرض ام.اي.بي.اي.ام للعقارات ان سوق تملك منازل فاخرة ثانية في الخارج ظلت خاملة لبعض الوقت لكنها تتحرك قدما الان بطريقة جيدة للغاية.

جدير بالذكر ان المصرفيين الاوروبيين والامريكيين استعادوا مكافآتهم ثانية بعد أكثر من عام من عمليات الاستغناء وتجميد المرتبات.

وأكد خبراء سلفا ان السوق العقارية تتصدر أفضل قطاعات الاستثمار في مصر لحفاظها قيمتها وعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية كنظيراتها في العالم معتبرين الوقت الراهن الأفضل للشراء بسبب انخفاض أسعار الكثير منها وزيادة العرض في بعض المشروعات متوقعا أن ترتفع أسعار العقار في الفترة المقبلة مع إشراف الأزمة المالية العالمية على الانتهاء وعودة الأسواق إلى سابق عهدها من الرواج والازدهار مؤكدا أن انخفاض الأسعار عالميا يزيد من احتمال ارتفاعها في المستقبل القريب.