ألقى الرئيس مبارك بقنبلة فى زيارته كفر الشيخ الأسبوع الماضى، حين قال إن الأمر لم يحسم بعد فى موضوع الضريبة العقارية. فالحقيقة أن الأمر محسوم من الناحية القانونية.. لقد تقدمت الحكومة بقانون الضرائب العقارية، وأقره مجلس الشعب ثم صدق عليه رئيس الجمهورية، وهو بالتالى قانون نافذ. فما هو الأمر الذى لم  ألقى الرئيس مبارك بقنبلة فى زيارته كفر الشيخ الأسبوع الماضى، حين قال إن الأمر لم يحسم بعد فى موضوع الضريبة العقارية. فالحقيقة أن الأمر محسوم من الناحية القانونية.. لقد تقدمت الحكومة بقانون الضرائب العقارية، وأقره مجلس الشعب ثم صدق عليه رئيس الجمهورية، وهو بالتالى قانون نافذ. فما هو الأمر الذى لم يحسم بعد إذن؟ يبدو أن الأمر غير المحسوم هو جدية الدولة فى تحصيل الضريبة العقارية من المواطنين وقدرتها على كسر إرادة مقاومة القانون. وهذا أمر ليس بالجديد على المجموعة الحاكمة. كم من الضرائب فرضت ولم يسددها إلا أقلية أو لم يسددوا إلا نسبة يسيرة منها؟
*القانون الجديد ليس تصاعديا، كما أن نسبة الضريبة للكل ــ العقارات الثرية والفاحشة الثراء ــ 14 % فقط من القيمة الإيجارية. أى إن الدولة اليوم تطالب الأثرياء والقادرين بدفع ثلث ــ فقط ــ ما كان مستحقا عليهم طبقا للقانون القديم. المثير للانتباه أن أحدا ــ على حد علمى ــ لم يقف فى مجلس الشعب ليطالب ببقاء النسبة القديمة أو بزيادة النسبة التى تقدمت بها الحكومة. ولكن وقفت الأغلبية الساحقة مع تخفيض النسبة. حتى اليسار فى المجلس؛ نائب التجمع عبد العزيز شعبان مثلا قال أن فرض ضرائب على الوحدات غير المشغولة يمثل استنزافا لرأس المال!! (الأهالى 18/6/2008).