بسم الله الرحمن الرحيم:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين (الأعراف 56)

ظهرالفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (الروم 41) والي ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ا إن ربي قريب مجيب)    (هود 61)

افرأيتم ما تحرثون 63 ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 64 (الواقعة)

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيله فليغرسها.

أولاً    المساحة المنزرعة حاليا 2010/2011    8,8 مليون فدان

المساحة المحصولية 2009/ 2010  16,3 مليون فدان( الكتاب 2010)

: أهمية القطاع الزراعي :

قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد القومي فهو :

<!--مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي

<!--توفير مدخلات النشاط الصناعي

<!--بلغت مساهمة القطاع الزراعي 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008/ 2009

<!--ساهم القطاع الزراعي بنحو 20% من جملة الصادرات المصرية

<!--تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي 31% من جملة قوة العمل في مصر

<!--ساهم القطاع الزراعي في تقليل الفجوة الغذائية إلي حد كبير في بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية وقد بلغ معدل النمو السنوي لقطاع الزراعة بمتوسط    في الثمانينات إلي 3,4 % في التسعينات إلي 3,8% في 2006 /2007 إلي 3,3 % 2007/2008 إلي 3,2% في عام 2008/2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي انعكست آثارها علي الاقتصاد المصري .

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2010 ا

مصادر الدخل المصري:

1-الأرضي الزراعية وهو المصر الأول والاهم للأمن الغذائي وهو جزء من الأمن المصري.2-إيرادات قناة السويس3--تحويلات المصريين بالخارج4-عائدات السياحه5-الصناعة6-صادرات المنتجات البترولية7- مصادر أخري.

تعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الاساسيه للبنيان للاقتصاد ي والاجتماعي حيث تسهم بنصيب كبير في احداث التنمية الشامله وفي النهوض بالمجتمع وتزداد اهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبانشطتها المختلفة اكثر من نصف عدد السكان سواء فى النشاط الانتاجى والتسويقى والتصنيعى للزراعة .

وتتعاظم اهمية الزراعة  فى الوقت الراهن  نظراً لوجود فجوة غذائية لازالت كبيرة وموثرة فى الاقتصاد القومى فى محاصيل الحبوب الرئيسية خاصة القمح والذرة الصفراء مما يجعل قضية تامين الغذاء من اهم الاولويات التى يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها بل ان طموحات المجتمع اصبحت لا تقنع الابتحقيق الاكتفاء الذاتى من  محصول القمح باعتباره النمط الغذائى الشعبى السائد ولا يتاتى ذلك الا من خلال تحقيق اقصى كفاءة انتاجية واكبر معدل تنمية للموارد الزراعية المتاحة حالياً او تلك التى يجب اتاحتها مستقبلا  سواء من المساحة الارضية  ومياه الرى اللازمة لتحقيق الامن الغذائى من مجموعة الحبوب عامة ومن القمح خاصة .

 الوضع الراهن  للزراعة المصرية :  

يمكن تلخيص مشاكل الزراعة المصرية والتى لها تاثيرات سلبية على التنمية والانتاج فيما يلى :

 اولاً مشاكل متعلقة باستخدام الموارد الزراعية

<!--رقعة زراعية ضيقة لم تتسع بالشكل الكافى والمتوازرن مع النمو السكانى المتزايد.

<!--حيازة صغيرة مفتتة تزداد تفتتاً وتشتتاً مع الزمن مما ادى الى ذيادة الفاقد من الاراضى الزراعية وعدم امكانية  استخدام الاساليب العلمية والتكنولوجيا بيسر وبتكلفة معقولة.

<!--بعثرة محصولية قد تضر بعضها نتيجة زراعة محاصيل عديدة فى وحدات انتاجية صغيرة متجاورة .

<!--زراعة تقليدية تعتمد فى معظمها على جهد الانسان والحيوان ولا تستفيد كثيراً من التقدم العلمى .

<!--قصور فى الانتاجية الزراعية لكثير من المحاصيل والتى يمكن زيادتها باستخدام الاساليب العلمية والتكنولوجية .

<!--اسراف فى مياه الرى وسوء توزيعها .

ثانياً مشاكل اجتماعية واقتصادية :

وتتمثل فى العوامل الاتية :
- ريف تغيب عنه الرؤية الحقيقية لدور القرية فى الانتاج .

<!--هجرة مستمرة للقوى العاملة القادرة والمنتجة من الريف الى المدينة او الدول العربية بحثاً عن فرص افضل للعمل .

<!--ضعف فى الكفاءة الانتاجية للعامل الزراعة وضيق حيز العمل المزرعى.

<!--ارتفاع تكاليف الانتاج لا تقابله زيادة مماثلة في كم الانتاج ونوعيته.

<!--اسعار غير مجزية لكثير من المحاصيل لزراعية وغياب حافز الانتاج للمزارع وقلة العائد من الزراعة بالمقارنة بعائد الانشطة الاخرى .

<!--تدهور واضح فى المرافق العامة فى شتى انحاء الريف والتى تلزم لاحداث تنمية ريفية متكاملة  وفي مقدمتها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والطاقة الكهربائية .

مشاكل مرتبطة باستراتجيات التنمية وتتمثل فى العوامل الاتية

<!--قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مناسب للزراع بما يغطى تكلفة الانتاج وتوفير هامش من الربح ملائم لهم خاصة بالنسية لمستاجرى الاراضى الزراعية فى ضوء زيادة القيمة الايجارية .

<!--عدم وجود كفاية تمويلية للزراع بسعر فائدة مناسب وبما يهى لهم ظروفاً ميسرة لانتاج محاصيلهم واعدادها للتسويق فى الوقت المناسب.

<!--لازال نظام التسويق الزراعى يمثل عقبة فى تحقيق عائد مجزى للفلاح بل وفقد نسبة كبيرة من هذ العائد نتيجة استغلال الوسطاء والتجار لهم

<!-- الهيكل التشريعى الحالى والذى يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة .

<!--يحتاج تخطيط التنمية الزراعية والتركيب المحصولى بصفة خاصة الى مراجعة ووضوح الرؤية امام المشتغلين بالزراعة.

<!--عجز برامج التوسع الافقى عن ملاحقة الزيادة فى السكان  حيث ان الرقعة الزراعية تهيئ مزيداً من فرص العمالة كما تتيح الفرصة امام التوسع الراسى بانشطته المختلفة سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية او الانتاج  الحيوانى .

<!--ما زالت مساحات كثيرة من الاراضى المنزرعة تتعرض للتعدى عليها نتيجة للتوسع العمرانى وحركة التشييد او عن طريق التجريف رغم صدور قوانين صارمة فى هذا الشان .

<!--عجز سياسة التصنيع المتكررة فى المساهمة الجادة فى تطوير وتحديث الزراعة  وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى بكفاية تامة وبتكلفة مناسبة .

عناصر الإنتاج:

<!--الفلاح       2- المشرف  3-الخبراء  و العلماء  4-اقتصاد زراعي 5-جهاز التسويق 6-المطاحن

مجموع الفاقد أثناء الحصاد والجمع والإنتاج والتسويق (27%) قيمته مليار جنية تقريبا.

مقدمة :                    

تعاني الدول العربية من فجوة غذائية عميقة حيث تستورد 2 .58 % من إجمالي غذائها ، بالإضافة إلي ذلك موارد مائية محدودة تعاني بسببها من ندرة وضغوط شديدة علي هذه الموارد والتي تأتيها من خارجها ومن الدول غير

العربية

بالإضافة إلي ذلك تدني الإنتاجية الزراعية عن المعدلات العالمية نتيجة لسيادة الزراعات المطرية ذات الغلةالمحدودة ومخاطر سقوط المطر من عام لآخر الوضع في مصر :

الوضع في مصر ليس أفضل كثيرا من مثيله بالدول العربية حيث تستورد مصر 50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وتتربع علي قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح في العالم منذ 6سنوات بمعدلات وصلت في 2009/ 2010 إلي 10 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتي اقل من 50%   اما عن الحاصلات الإستراتيجية الاخري فهي تعاني أيضا من انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي حيث لا يتجاوز 50% في محصول الذرة والذي يشكل نحو 80% من مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة.

فيما يلي نسبة الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل:

 وفي المستقبل وخلال الأربعون عاما القادمة سيكون الوضع أصعب كثيراً ومحفوف بالمخاطر إذا استمرت سياسة الاعتماد علي الغير في استيراد الغذاء نتيجة :

<!--تغير المناخ وتأثيره الملموس علي انخفاض إنتاجية الغذاء في المنطقة الحاره التي نعيش فيها وبنسب تصل إلي 20% من معدلاتها الحالية

<!--سياسات الغرب في التوسع في إنتاج الوقود الحيوي من الحاصلات الغذائية وبنسب تتجاوز أربعة أضعاف معدلاتها الحالية خلال السنوات العشر القادمة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في 28% من حجم الغذاء المتداول في البورصات العالمية .

<!--الا سواق العالمية تستقبل حاليا كميات قليلة من الانتاج العالمي للغذاء وهي من فائض الانتاج المحلي للدول المصدرة للغذاء وهي لا تزيد عن 18% في القمح ، 6% من محصول الأرز وهذه النسب يمكن أن تتلاشي كلية من الأسواق العالمية نتيجة الزيادة السكانية العالمية المتوقعة والتي قد تصل الي نسبة 37% سنة 2050 حيث سيصبح سكان العالم حوالي 3, 9 مليار نسمة مقارنة بالعدد الحالي للسكان وهو 5, 6 مليار نسمة.

تحتاج هذه الزيادة السكانية إلي زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60% .

وتحتاج هذه الزيادة السكانية ايضاإلي زيادة في الموارد المائية بنسبة 20%.وهذا ليس باليسير في زمن ندرة المياه وتلوثها وتدهور وتصحر التربة الزراعية .

العومل السابقه تفرض علي السياسه الزراعية المصرية زيادة انتاج الغذاء عن طريق:

1-التوسع في استصلاح الا راضي لزيادة المساحات المنتجه

2-ترشيد وتنمية استخدام الموارد المائية المحدودة لتوفير المياه لهذا التوسع المأمول.

تمتلك مصر وفره في الأراضي القابلة للاستصلاح ومشروعات قومية للتوسع الزراعي تتجاوز مساحتها 5 مليون فدان وهي :

1-مشروع تنمية شمال سيناء   620 ألف فدان(قد تصل الي مليون فدان -ترعة السلام توصل  4مليار متر مكعب  الاحتياج الفغلي2مليارمترمكعب)

2-مشروع شرق العوينات          250 ألف فدان(مياه جوقية.)

3-مشروع توشكي     3   مليون فدان ( 540 ألف مرحلة أولي )المياه حالياجاهزه                لزراعة المساحة الاخيرةعن طريق قناة توشكى

4-مشروع استصلاح لإزالة الألغام الساحل الشمالي الغربي أكثر من مليون فدان

5-مشروع محور التنمية بالصحراء الغربية والذي اقترحه أ.د. فاروق الباز 1,7 مليون فدان.

6-محافظة الوادي الجديد وواحاتها غير المستغلة بسبب ملوحة الآبار بالمنطقة زمام 1,5 فدان.

المعدلات المائية المقننة من وزارة الري والاشغال العامة تقدر بنحو 7الاف متر مكعب لكل فدان سنويا كمعدلات ري للبخر ناتج من التبات والتربة وفاقد نقل وتبخر في المجاري المائية في الري السطحي بالغمر و 5 ألاف متر مكعب للرى المقنن بما يعنى ان 5 ملايين من أراضى التوسع الزراعي  الافقى تحتاج إلى حوالى 25 : 35 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا لاستزراعها ودخولها فى الرقعة الزراعية الحالية المنتجة هذا الأمر ليس هينا حيث تأتى مواردنا المائية متمثلة في نهر النيل من خارج حدودنا وحيث أن المياه هي العامل المحدد وليس التربة فإن ما لدينا من موارد مائية متاحة حالياً لا يكفي حالياً إلا لاستصلاح 2- -- 5, 2 مليون فدان تضاف للمساحة المستغلة حاليا لتصل المساحة المنتجة 10,5 : 11 مليون فدان بدلا من 8,5 مليون فدان حالياً هذه هي أقصي مساحة زراعية مصرية حالية يمكن الوصول إليها في ظل الموارد المائية المتاحة حالياً .

الأمر يستدعي المزيد من الجهود لتنمية الموارد المائية المصرية .حيث ان:

الماء سر الحياة - المورد المتفرد منعدم البديل فالبترول والمعادن والمواد الأولية كلها لها بديل إلا الماء فهو عنصر سحري  مهدئ للنفس باعث الطمأنينة مجيش المشاعر جعل منه الله كل شئ حي جعل الله في زيادته وفي نقصه الفناء الماء احيا به الله الأرض وجعل منه انهار وانبت منه ثمار الماء أخذ الله به أهل الأرض لما ظلموا وأخذ عزيز مقتدر منتقم بالطوفان وانجي القوم المؤمنين مع نوح في الفلك

تبلغ جملة موارد مصر المائية في الوقت الحاضر 68 مليار م3 .

نهر النيل                                                            55.5 مليار م3 سنويا.

المياه الجوفية السطحية                                        6.5 مليار م3

المياه الجوفية العميقة                                           1 مليار م3

مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في ري الأراضي   5 مليار م3

مياه الأمطار التي قد تتساقط علي شريط ضيق في كل من الساحل الشمالي الشرقي والغربي                                                      140- 150 مللم3 سنويا

في مصر فأننا نعتمد علي مياه النيل كمصدر أساسي حيث يغطي 95% من جملة الموارد المائية المتاحة للوفاء باحتياجات السكان  في الزراعة والصناعة بالإضافة إلي الملاحة توليد الطاقة والصيد كالتالي.

فيما يلي الاستخدامات المختلفه للمياه.

محددات مصادر المياه:

<!--الحصة الثابتة من مياه نهر النيل والمحدودة باتفاقيات دولية 55,5 مليار متر مكعب هذه الكمية من المياه تحكمها ظروف مناخية ومورفولجية وأمطار

<!--الماء الجوفي المتجدد منه والغير متجدد وماله من شروط وصعوبات لاستخراجه 

<!--التناقص المتزايد من نصيب الفرد نتيجة لزيادة السكان

<!--غياب الوعي البيئي للأفراد والممارسات الحالية من تعدي علي المجاري المائية بصرف المخلفات الصلبة والسائلة من صرف صحي وصناعي عليها بدون معالجة أو بمعالجة جزئية لا تتفق مع المعايير البيئية وهذا يشكل عبأ كبيرا علي الموارد البيئية

الإستراتيجية المائية لمواجهة التحديات

<!--زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق ترشيد الاستخدام وتطوير منظومة الري الرئيسية ورفع كفاءة الري الحقلي وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء متاحة دون إهدار أو تلوث

<!--التعاون مع دول حوض النيل بدراسة وتنفيذ بعض المشروعات المشتركة لتنمية المصادر المائية لصالح دول حوض النيل وايضا تنمية المصادر البديلة غير التقليدية مثل تنمية المياه الجوفية وتقنين استخدامها وحصاد الأمطار وترشيد استخدامها وإعادة استخدام مياه الصرف في ظل إطار بيئي سليم .

<!-- علي الجانب المشرق نجد قوة كبيرة لمنظومة الري في مصر حيث تمتلك أكبر وأعرق شبكة صناعية للري والصرف في العالم تضم كثير من الأعمال الهندسية الكبري مثل السدود والخزانات والقناطر الكبرى التي تصل إلي اكثر من 42 الف عمل صناعي وتضم القنوات والترع والرياحات و حوالي22 الف كيلو متر من الترع والمصارف المكشوفة وحوالي الف محطة طلمبات للري والصرف.

بدأت مصر أيضا بتطوير الري بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا تمثلت في محافظات المنيا ،الفيوم ،الجيزة وكفر الشيخ لينتشر ويشمل مناطق عدة بالجمهورية

وجدير بالذكر أنه قد بدأ العمل في المشروع القومي لتطوير الري في الوادي والدلتا للاستفادة من المياه ورفع كفاءة استخدامها وسيوفر هذا المشروع قدر أكبر من مياه الري ستتيح استصلاح  وتنمية أراضي جديدة والتوسع الأفقي في الزراعة لمواجهة الفجوة الغذائية وزيادة السكان.

وجدير بالذكر أيضا أنه يجب تنمية مراكز البحث العلمي وتطوير سياسات البحث وميزانياته .

الرؤية المستقبلية للتوسع الأفقي بزراعة الصحراء والواحات :

لاشك أن استيراد الغذاء وخاصة من السلع الإستراتيجية هو أمر محفوف بالمخاطر بل ويؤثر علي الأمن القومي وخاصة مع تغير السياسات الزراعية للدول المنتجة للغذاء بصفة عامة والتي تضع قيودا علي السلع الغذائية الهامة التي تصدرها أو تساعد الدول النامية بل ويزداد الأمر صعوبة حيثما تلجأ هذه الدول المصدرة للغذاء الي استخدامه كأداة ضغط علي الدول المستوردة مما يحد من المساحة المتاحة لحرية القرار السياسي حيث أصبح الغذاء سلعة سياسية ذات طابع استراتيجي .

من هذا المنطلق فإن زراعة الصحراء والتنمية الزراعية في بلادنا أصبحت تمثل ضرورة حتمية وأصبح النهوض بالإنتاج الزراعي أمر بالغ الأهمية لما يترتب عليه من تأثير مباشر وغير مباشر في تقدم الدولة بما توفره الزراعة من احتياجات ومتطلبات أساسية وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع لذلك فإن

 الرؤية المستقبلية للتوسع الأفقي بزراعة الصحراء والواحات : الرؤية المستقبلية للتوسع الأفقي بزراعة الصحراء ترتكز علي عدة محاور أهمها :-   1-التنمية المستدامة لتحقيق الكفاية

تتطلب التنمية الزراعية المستدامة استثمار جيد ورشيد لكل المدخلات في العملية الزراعية برمتها لكي تتواصل هذه التنمية ويتزايد الإنتاج بأقصى طاقاته وبأعلى معدلات النمو لتحقيق الأهداف المرجوة من زراعة الصحراء بما يحقق التنمية الزراعية المستدامهSustainable Agricultural development              

وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية لرفع إنتاجية وحدة المساحة والمياه في وحدة الزمن بهدف الوصول لزراعة الكفاية لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والكساء بالإضافة إلي وجود فائض للسوق في إطار الإستراتيجية العامة للتنمية الزراعية في مصر فإن الأمر يقتضي في الاستمرار في إضافة المزيد من الأراضي الجديدة بالتوسع الأفقي مع تحقيق أعلي معدلات نمو للإنتاج الزراعي وتعزيز الترابط بين الإنتاج والتصنيع الزراعي مما يسهم في تحسين الاستقلال الاقتصادي للمنتجات توافق الزراعية

<!--توافق التركيب المحصولي مع الموارد المتاحة

التركيب المحصولي ما هو إلا تخطيط موجة تفرضه محدودية الموارد من مياه وأراضي علاوة علي ضغوط السكان الشديدة حيث يراعي فيه توزيع الموارد المتاحة من أراضي ومياه علي الزراعات المختلفة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع المختلفة بأفضل صورة ممكنه و يجب أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المتاحة لتحقيق أكبر قدر من التوافق

حتي يتحقق التركيب المحصولي :

<!--زيادة المساحة المنزرعة بالقمح كهدف استراتيجي ليصل من 3 مليون فدان إلي 4 مليون فدان لعام 2030 في الأراضي القديمة مع التوسع في زراعة القمح من الأراضي الجديدة

<!--خفض المساحة المخصصة لزراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه بحيث لا تتعدي 700,000 فدان لعام 2012 .

<!--زيادة المساحة المخصصة لزراعة القطن حيث يعتبر محصول الألياف الرئيسي في مصر كما يعتبر أيضاً محصول الزيت الأول بالإضافة إلي أنه يساهم في علف الحيوان ( الكسب ) 1,50000 مليون وخمسين ألف فدان لعام 2012 .

<!--تحسين إنتاجية قصب السكر حتي يمكن خفض المساحة المخصصة لزراعتة وأيضاً تحسين إنتاجية بنجر السكر مع التوسع في مساحته وكذلك زراعة الذرة السكرية خصوصاً في الأراضي المستصلحة حيث يمكن أن تحقق إنتاجية اقتصادية من السكر .

<!--تحرير مساحة من الأراضي  القديمة للفاكهة لزراعة محاصيل الحبوب التي يصعب زيادة إنتاجيتها في الأراضي الجديده مع التوسع في زراعة الفاكهة في الأراضي الجديدة والعمل علي رفع إنتاجيتها من خلال زيادة المساحة والأصناف الجديدة التي تجود تحت الظروف المصرية والمعاملات الزراعية

<!--الأنتقال بجزء من الأراضي المخصصة للخضر في الأراضي القديمة إلي الأراضي الجديدة وترشيد الاستهلاك بها وتطوير أنماط وتحديث طرق القطف والتعبئة والتداول مما يقلل معدل نسبة الفاقد والتي تصل إلي 29% من الإنتاج الكلي بالإضافة إلي التوسع في التصنيع والتصدير

<!--التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف خاصة في الأراضي الجديدة حيث يعتبر ذلك ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الإنتاج الحيواني.

<!--إدخال محاصيل غير تقليدية تتناسب مع ظروف البيئة الصحراوية من جفاف وملوحة المحاصيل والكاسافا والجوجوبا.

تنمية الموارد البشرية

وذلك بالإهتمام بمراكز التدريب وتطويرها لإعداد الكوادر الفنية القادرة علي النهوض بالزراعة والمجتمعات الجديدة بتنمية قدراتهم والإرتقاء بالمستوي الثقافي والمعيشي حيث أن التوسع في زراعة الصحراء يحتاج إلي العمالة المدربة وحيث أن القطاع الزراعي قادر علي إعالة نسبه أكبر  من الزيادة السكانية.

الإهتمام بالبحث العلمي.

البحث العلمي هو المحرك لكل الأنشطة الزراعية والدافع إلي التنمية المتواصلة لزراعة الصحراء التي لا يجدي معها سوي العلم والتكنولوجيا وذلك في النقاط التالية :

<!--تشجيع الأبحاث التي من شأنها خفض الاستهلاك المائي للمحاصيل وكذلك الأبحاث التي تتم في مجال الاستفادة القصوي من المدخلات الزراعية كالتسميد والري واستنباط الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية حيث زراعة الصحراء مع ثبات كمية المياه يتطلب أنواع جديدة من المحاصيل ذات المتطلبات المائية القليلة وتحمل الجفاف والملوحة.

<!--توفير مصادر التمويل للبحث العلمي لتشجيع الباحثين لأداء رسالتهم في النهوض بالتنمية من خلال البحث ، التطوير والابتكار

<!--المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي بتبني الأبحاث العلمية التي تخدم القطاع الخاص والتي تقدم الحلول التطبيقية لمشاكل التربة والمياه والنبات للاستفادة الكاملة من الطاقات العلمية البحثية.

<!--ان تمتد مجالات الأنشطة البحثية إلي خارج حدود مصر مع ضرورة متابعة التقدم التكنولوجي في الدول الأجنبية التي تسير بخطي سريعة في هذا المجال

التكامل الإقتصادي مع الدول العربيةوالافريقية

التكامل في الانتاج بين الدول المتجاورة والمتشابهة في القيم والعادات والمناخ من الوطن العربي في ظل تكامل انتاجي واقتصادي حقيقي لتقليل الفجوة الغذائية في البلاد العربية في ظل محدودية الموارد لهذه الدول كما يجب أن يمتد هذا التكامل إلي الدول الإفريقية وذلك في ظل التكتلات الإقتصادية العالمية الحالية وقد بذلت محاولات  لتحقيق هذا الهدف حيث تتوافر كل الإمكانيات لهذا التكامل الاقتصادي المرتقب .

يجب ان تكون هناك استراتيجية بين مصر والسودان في مجال الاستثمار حيث يمكن الاستثمار في المجالات الا تية (تفاديا لاي مشاكل من تأميم وخلافه كما حدث في دول عربية اخري ).

حيث ان مصر تستورد الزيوت والسكر والذرة الصفراء

1-في مجال انتاج الذرة الصفراء حيث ان مصر تستورد ذرة صفراء(5.5 مليون طن  سنويا لصناعة الدواجن والثروة الحيوانية.

2-وكذلك عباد الشمس كمحصول زيتي او أي محاصيل زيوت اخري.

4-  -في قصب السكر حيث تحتاج مصر لزراعة 900000 فدان لزراعتها في السودان لتحقيق اكتفاء ذاتي–ويجب التنويه انه يوجد بالسودان اكبر مصنع في افريقيا لانتاج الوقود الحيوي �