التجنيد الإلزامي في العراق...القانون الصائب في الوضع الخائب
(كلمة حق اريد بها باطل)

من المعروف عند الجميع بأن التجنيد الإلزامي من القوانين اللازم العمل بها في كل دول العالم التي تتمتع بأستقلالية سياسية وعسكرية واقتصادية .
وقد كان العراق قبل عام 2003 نموذجا رائعا للدول التي تعمل بهذا القانون لذلك فقد امتلك لفترة طويلة قوة عسكرية هائلة في منطقة الشرق الأوسط.
ولو أردنا مناقشة تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في ايامنا هذه مناقشة موضوعيّة للوقوف على ابعاد الأسباب التي دعت الحكومة اليه فلا بدّ أن نعود الى متطلبات تطبيق هذا القانون تطبيقا حرفيّا ناجعا بعيدا عن الغايات الضبابيّة والمآرب المشكوك بها التي حركت الحكومة للذهاب اليه في وقت زمن أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية فنجد إن متطلبات تطبيق قوانين الخدمة الإلزامية يتطلب مايلي:
1. وجوب أن يكون البلد مستقلا سياسيا .
2. وجوب أن يكون البلد مستعدا اقتصاديا لتحمل تكاليف المئات من القطعات العسكرية والآلاف من الجنود.(مقرات-تجهيزات-تدريب-مرتبات-سلاح-الخ)
3.وجوب أن يكون البلد موحدا بكل قومياته وطوائفه ولايتم استثناء طائفة على حساب اخرى ولا قومية على حساب اخرى..والسؤال هنا هل يمكن ان يفرض هذا القانون على كردستان العراق ؟
4. وجوب أن تكون هناك مؤسسة عسكرية نزيهة نظيفة من الفساد المال والأداري تدير شؤون الآلاف المؤلفة من الجنود.
5. وجوب توفير الأمكانات التي من شأنها بناء جيش عقائدي ولاؤه للوطن بعيدا عن الولاءات المتعددة التي نشهدها وحدات فصائل الجيش الحالي.
وأكتفي بهذا القدر الوجيز من متطلبات تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية متسائلا وعلى القارئ أن يجيب .. هل تمتلك حكومة العراق مما ورد من المتطلبات شيئا ؟
فإن كانت لاتملك منها شيئا فإن قرارها لتطبيق هذا القانون لايمكن أن يندرج الا تحت عنوان :
الغباء المفرط...أو ... النيّة السيئة (وهذه ارجح لأنها الآن في موقف لاتحسد عليه في ظل الضغط الجماهيري المتمثل بانتقاضة الشعب المستمرة عليها).
الشعب العراقي بكل طوائفه يعي ما تخطط له الحكومة محاولة منها للفلات من الحساب القريب .
فعلى الحكومة ان تركز على مطالب الشعب وتحقيقها بدلا من مضيعة الوقت ومحاولة خلق اجواء لاتزيد الشعب الا نقمة عليها بما تمارسه من الاعيب الإلهاء .
والله من وراء القصد.
علاء الأديب
16-3-2016