كتبت : ماجي الدسوقي
حاول ويحاول الخبراء والباحثين تقديم إقتراحات لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والاعضاء البشرية وتتضمن :
* مثل هذه الجرائم الانسانية البشعة جرائم عابرة للحدود ودولية ايضا ، لذا يجب مكافحتها عبر التعاون الدولي والمنظمات الدولية المعنية .
* تحسين الظروف الإقتصادية والاجتماعية وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة المسحوقة .
*إنشاء هيئة حكومية مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر .
* تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه الجرائم اللاإنسانية
* التأكيد على دور الاسرة المتمثل في توفيرها الحماية للطفل والتنبيه عليه بعدم تعامله مع الأغراب وعدم قبوله أية هدية او اي أموال من اي شخص خارج إطار الاسرة وعدم مرافقته لأقران السوء .
* التنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود .
للأسف الشديد يشترك في هذه العمليات القذرة عدد لا بأس به من كبار المسئولين في بعض الدول والذين يسهلون عمليات سرقة الاعضاء البشرية وزرعها لأناس اخرين !!! ومن الدول التي تزدهر فيها هذه التجارة القذرة : مولدوفيا ، باكستان ، موزنبيق ، كوسوفو ، مصر ، الهند ، البرازيل ، المغرب والصين ولكن بدرجات متفاوتة . يضاف الى هذه الدول بعضا من دول أوروبا الشرقية . ومن أهم الدول المستوردة لهذه السرقات : اسرائيل ، الولايات المتحدة والسعودية وأوروبا . يوجد أكبر مستشفى لهذه العمليات الاجرامية في كوسوفو يديره سمسار إسرائيلي وطبيب تركي الذي اعترف بأنه اجري ٢٢٠٠ عملية زرع أعضاء بشرية. أُلقي القبض عليهما ولكن للأسف حصلا على البراءة زورا وبهتانا !!!! وعندما يعترف بعض البائعين ببيعهم لبعض أعضائهم يبررون ذلك بضيق العيش او سداد ديون ويظهرون الندم الشديد لأنهم أصبحوا عاجزين . حقا لقد أصبحت هذه التجارة القذرة سوقا سوداء لمجموعات من الأطباء والسماسرة والمحتالون . يزداد السُعار المادي عاما بعد عام لأن بعض الدول صادقت مؤخرا على قانون يبيح زراعة الاعضاء البشرية !! فمثلا استراليا وسنغافورة صادقوا على هذا القانون سنة ٢٠١٣ !! لقد وصل سعر الكلية الواحدة في أوروبا ١٦٠٠٠٠يورو .
