كتب : محمود عطا
نفى مصدر مسئول بوزارة البترول علاقة الوزارة إصدار أي قرارات خاصة برفع أسعار البنزين او المواد البترولية، مؤكدا أن القرار فى يد مجلس الوزراء وحده وهو الجهة المسئولة عن هذا.
واستبعد المصدر وجود نية لرفع الأسعار بالنسبة للمحروقات فى الوقت الحالى حيث تم رفعها فى السابق فى 3 نوفمبر، مشددا علي ان الحكومة مستمرة فى خطة رفع الدعم عن المواد البترولية دون ان يشير إلى موعد زيادة اسعار المواد البترولية.
وكانت انباء ترددت عن رفع الحكومة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال الربع الاول من عام 2017 لضمان تسلم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى رضوخا لمطالب الصندوق الذى اشترط على الجانب المصرى رفع اسعار المواد البترولية لحين تحرير اسعارها بشكل نهائى.
