كتبت: سمر الإمام
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستغلال كافة الصلاحيات الممنوحة لهم لسرعة الفصل في الطلبات المقدمة من المواطنين مؤكداً أنه لن يسمح لموظف بتعطيل مصالح المواطنين أو التباطؤ في تقديم الخدمة ... جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الشرقية الاسبوعي بمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات العامة بالديوان العام بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمتابعة تقييم آداء العمل والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع الاخير... وقال المحافظ ان الدولة جادة في التصدي لكافة اشكال الفساد المالي والاداري بمختلف دواوين العمل الحكومية مشيراً الى انه سيتم إحالة كافة وقائع الفساد للنياية العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الفاسدين وقال : اتقوا الله في المواطنين وخلصوا مصالحهم ... وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة إلمام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكافة الأحداث التي تقع في نطاق كل مركز ومتابعة كافة المشروعات المفتوحة في مختلف قطاعات العمل والإنتاج بما يعود بالنفع على المواطنين... واستعرض الاجتماع عدد المنافذ المخصصه لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق والمزعم انشاؤها بكل قرية وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط وتصدياً لظاهرة إرتفاع الاسعار وجشع التجار مشيراً الى انه تم طرح 120 طن سكر امام المواطنين بالقرى الاكثر احتياجاً بسعر ستة جنيهات للكيلو الجرام وتوزيع من خلال سيارات متنقلة تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لوصول السكر لمستحقية... وطلب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر كافة الاراضي الفضاء داخل كل مركز ومدينة وبيان بإجمالي مساحتها والجهة التابعة لها لإعداد قاعدة بيانات سليمة بتلك الاراضي لإمكانية استغلالها في اقامة مشروعات تعود بالنفع العام على المواطنين... وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتصدي لكافة اشكال التعديات على الارض الزراعية والعمل على إزالة كافة أشكال المباني المخالفة والمقامة عليها في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتل خرسانية يصعب التعامل معها وإزالتها وفي نفس الوقت شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالحظة الاستثمارية المحددة لكل مركز ومدينة منعاً لإهدار المال العام والإستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية.
