#السيد_زيتون 

المكتب الاعلامى للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور/ على مصيلحى، على اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء، بالاجماع بعد عرض الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، للبرنامج أمام اللجنة، ظهر اليوم، الأحد 12 يونيو 2016، بحضور السيد المستشار/ مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والسيد الدكتور/ أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.

وردا على اسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب، أكدت الدكتورة الوزيرة، أنها لا تستطيع انتظار طفل مريض لمدة سنة حتى نوفر الاستثمارات، اضافة إلى أن هناك فجوة تمويلية نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث يتم اقامة مشاريع فى الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثمار لابنائنا، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار فى مصر.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية التنمية فى سيناء، والتى تساهم فى القضاء على الإرهاب، وأشارت، إلى أهمية الاستثمار فى الشباب والتحرك سريعا من أجل اقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعا بالتنمية، موضحة أنها ساهمت فى توفير مليار دولار للصرف الصحى فى الصعيد.

وقدمت الدكتورة الوزيرة، شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة، على موافقتهم على عضوية مصر فى البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر فى الخارج، لذلك من الاهمية المشاركة بقوة فى المؤتمرات والاحداث الدولية، وتصحيح كافة الامور المغلوطة عن مصر، وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة واخرها انتخاب مجلس النواب.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل لاحدى المشروعات، ولا يتم اختيار الاقل تكلفة فقط، ولكن وفق امور اخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الاولوية، اضافة إلى الحصول على الموافقات الامنية لكافة الاتفاقيات، ثم الحصول على موافقة مبدائية من مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات فى وزارة الخارجية والتى يمثل فيها عدد من الوزارات منهم الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفى النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها السيد رئيس الجمهورية.

وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن جهود الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة، اضافة إلى الاشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، موضحة أنه تم عمل اتفاقيات مبادلة وجدولة للديون، والتى تهدف إلى تخفيف اعباء الديون.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه تم عمل وحدة لمراجعة كافة الاتفاقيات من الناحية القانونية، اضافة إلى وحدتى للتقييم والمتابعة، والامم المتحدة، كما تم عمل قاعدة بيانات ومركز معلومات الكترونى.