وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من "يروج أو ينقل علامات ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية".

ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من "نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".

وتشمل العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.