عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسة استماع لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية الوارد من الحكومة، والاقتراح بمشروع قانون الموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد ومقترحات السادة النواب، وذلك بحضور ممثلي الضرائب العامة والمبيعات ونقابة الأطباء، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والإسكان ووزارة الخارجية ورئيس اتحاد عمال مصر.

وتناولت المناقشات مواد مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح من الحكومة والمقترحات المقدمة من النواب محمد أنور السادات، وعبد الفتاح محمد عبدالفتاح، وعبدالمنعم العليمي، وإبراهيم عبد العزيز القصاص بإلاضافة إلى الاقتراح بمشروع قانون الموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد.

وشملت المناقشات البند الخاص بالأجور والعلاوة الدورية وتسويات العاملين، وتعديل مواد 25 ، 26، 27 الخاصة بتقويم الأداء، حيث أكد ممثلو عدد من الجهات المشاركة في الاجتماع ضرورة مراعاة الحد الأدنى للأجور والفروق في الدرجات المختلفة.

وطالب المشاركون في الاجتماع بوضع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يكفل حق حماية الموظف.

وأكدت اللجنة أنه سيتم دراسة كل ما دار من مناقشات ومقترحات لبحثها واتخاذ قرار وإعداد تقرير بشأنها.