أقام محمد عبد الوهاب المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، للمطالبة وقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى.

كتبت / منى احمد حجاج

وحملت الدعوى التي اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، رقم ٥٠١١٩ لسنة ٧٠ قضائية، وجاء بها أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه في الوقت الذي لم يتبين حتى اللحظه حفاظه وتوفيره للطاقة طبقا لما صرح به وزير الكهرباء الذي قال إن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت عريضة الدعوى أنه القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التي تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام، كما يسبب ارتباك في مواعيد العمل الرسمية وارتباك في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

وأوضحت الدعوى أن القرار  المطعون عليه جاء مخالفا لنصوص المواد ٢٧، ٢٨، ١٦٧ من الدستور، حيث أنه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم ٧يوليو بدلا من ٢٩ ابريل ٢٠١٦.