ذكر مجلس الوزراء، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار مساء اليوم الخميس، يأتي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1،5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذا الاتفاق يأتي استكمالاً لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم هي: تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد الأجنبي.
من جانبهم، قال ممثلو مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إن الاتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدين على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، كما أنه يثق في أن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا.
وأضاف ممثلو بنك التنمية الأفريقي، أن هذا الاتفاق بين مصر والبنك يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات، لتحقيق إنتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
