وتجرى الاستعدادات على قدم وساق في القناة الجديدة التي ينتظر أن ترتفع درجة تصنيفها لدى المجتمع الملاحي العالمي نظرا للزيادة المرتقبة في استخدامها لترتفع على إثرها عائدات القناة لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويا مع حلول عام 2023 .

وفى السياق ، يقول رئيس هيئه قناة السويس الفريق مهاب مميش إن سرعة استجابة القيادة السياسية لتنفيذ مشروع قناه السويس منذ أكثر من عام كان عاملا أساسيا في دفع العزيمة والإصرار الكامل نحو تحقيق الحلم الذي بات حقيقه كاملة وواقع تحقق.

وأشار مميش إلى أنه يتابع أعمال التكريك التي تجاوزت 90% من حجم الأعمال بصوره يومية خاصة خلال شهر رمضان الكريم ، حيث لم تنخفض معدلات العمل بالإضافة إلى أعمال “التدبيش” علي جانبي القناة الجديدة ، والتي تجاوزت 50 كم تقريبا من طول المجري الملاحي الجديد للقناة ، مؤكدا أن حالة من العزيمة تنتاب كافه العاملين بالمجري الملاحي خاصه بعد أن أصبح المشروع واقع علي الأرض.

وقال رئيس هيئة قناة السويس ، والذي يعد السادس منذ عودة المجري الملاحي العالمي للسيادة المصرية عام 1956 ، إنه من المقرر إنشاء 6 أنفاق تحت المجري الملاحي للقناة لربط سيناء بالدولة الأم مصر بتكلفة إجمالية تبلغ 39 مليار جنيه ، ثلاثة أنفاق في مدينة الإسماعيلية والباقي بمحافظة بورسعيد بطول 3 كيلومترات ونصف ، وبقطر داخلي يبلغ 11 مترا ، وعلي عمق 48 مترا تحت سطح الماء ، حيث سيتم استيراد الماكينات الخاصة بحفر تلك الأنفاق مطلع أكتوبر المقبل بعد اجتياز عدد من المهندسين المصريين في ألمانيا لدورات لتشغيل تلك الماكينات الحديثة.
وأضاف: من المتوقع أن يكون العائد من حفر المجري الملاحي لقناة السويس كبيرا جدا ، حيث سيتم تقليل زمن العبور بالنسبة لقافلتي الشمال ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة حاليا بالإضافة إلى تقليل زمن الانتظار للسفن العابرة وهو ما ينعكس إيجابيا على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ؛ مما يسهم في زيادة الطلب على استخدام القناة.
وتابع “إن المشروعات التي من المقرر أن يتم تشيدها علي هامش حفر القناة هي حزمة من الصناعات التي تحتاج أن تكون بجوار حركات الملاحة العالمية وقربها من اﻷسواق مثل صناعة وإصلاح وصيانة السفن والصناعات البترولية وتجميع السيارات والزجاج للاستفادة من المواد الخام بسيناء ، وأنه سيتم التركيز وإعطاء اﻷولوية للصناعات الوطنية مثل صناعات الغزل والنسيج طبقا لتوجيهات القيادة السياسية”، حسبما وكالة “أ ش أ”.

وأكد وجود أعلى درجات التنسيق بين الهيئة وكافة الأنظمة البيئية ، فيما يخص العمل بكيان قناة السويس الحالي باإضافة إلى وجود تنسيق بكافة المشروعات التنموية التي تتم حاليا خاصة مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، وأن الهيئة تعمل على تأكيد معايير السلامة البيئية بمختلف المجالات ، موضحا أن قناة السويس تمثل شريان الحياة ليس للمصريين فقط ، ولكن للعالم كله نظرا لتصاعد حركة التجارة العالمية.

وقد أعلنت هيئة قناة السويس عن التزام القائمين علي تشغيل القناة بتطبيق أعلى المعايير والقوانين والتشريعات الدولية التي تحافظ علي البيئة ، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها - حاليا - بقناة السويس تمثل نموذجا لتطبيق المعايير البيئية في العالم حيث يجري العمل بالقناة كفريق واحد للحفاظ علي الاقتصاد المصري مع التركيز علي البعد البيئي علي حد سواء.