دشن عدد من النشطاء الاقباط، حملة توقيعات الكترونية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة غير حكومية لتقصى الحقائق حول ازمة دير وادى الريان، على غرار لجنة الدكتور جمال العطيفى التى شكلها البرلمان 1972 والتى بحثت أزمة “الخانكة”.
كما طالب النشطاء فى وثيقة التوقيعات الالكترونية، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعامل مباشرة مع الدير ورهبانه بعيداً عن التقارير التى رفعها له البعض، واعادة الإستمرار فى إجراءات تقنين الدير مجدداً والتى توقفت بعد تفجر الأزمة.
كذلك طالب النشطاء المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالرجوع الى الدراسات العلمية والمهنية والتى طرحت إمكانية تحريك مسار الطريق الذى فجر الجزء الأكبر من الأزمة لحماية اثرية الدير.
كما وجه النشطاء رسائل إلى رهبان الدير ووسائل الاعلام، حيث دعو رهبان الدير على اختلاف مواقفهم بالعودة إلى القواعد الرهبانية وترك أمر الأثار للكنيسة والمسئولين، لان هذه خارج نطاق مسئولية الدير والرهبان، وطالبوا الإعلام بالكف عن تناول الأزمة بشكل مجتزأ وبغير معلومات أو بالإنحياز لطرف على حساب الحقائق.
وختم النشطاء وثيقة التوقيعات بانهم يأملوا ألا يضطروا لرفع الأمر لمنظمة اليونسكو والمنظمات الأممية ذات الصلة بالتراث والثقافة.