كتبت : أمل حليم

قدّم أكثر من 300 مصرى توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك فى مصر، وذلك من خلال لقاء أقيم بالإسكندرية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصرى (CPA)، وثلاث مجموعات من المجتمع المدنى، بهدف رفع الوعى العام بحقوق المستهلكين واللوائح وثيقة الصلة بها.

وفى تصريح لها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة مارى أوت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، "إن الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك منذ عام ٢٠٠٦"، وأضافت "إننا كمستهلكين نتوقع أن تتصف المنتجات التى نشتريها بالأمان، وأن تستوفى معايير معينة، وإننا نحيى المجتمع المدنى فى مصر لدوره فى رفع مستوى الوعى لدى المستهلكين ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم".

ونظمت مجموعات المجتمع المدنى المصرية بالإسكندرية، والتى تشمل جمعية حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وجمعية الإعلاميين المحليين هذه الجلسة النقاشية العامة لمشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، وتناول المشاركون قضايا حيوية بالنسبة للمستهلك المصرى وقدموا توصيات بشأن مشروع القانون الجديد كى يدرسها جهاز حماية المستهلك، وذلك إقراراً بأن الفهم المجتمعى العام لقوانين حماية المستهلك يؤدى إلى نمو اقتصادى مسئول ومتجاوب مع احتياجات السوق.

ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعى العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك، وتكافح بيع المنتجات المقلدة، بالإضافة إلى الاهتمام بحقوق المستهلك، ويركز الجهاز على تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جدير بالذكر أنه فى 15 مارس عام 1962، أصبح الرئيس جون كينيدى أول زعيم فى العالم يتناول قضايا حقوق المستهلك بشكل رسمى، ولا تزال الوكالة الأمريكية للتنمية تواصل مجهوداتها لزيادة الوعى العالمى بحقوق المستهلك والدور الحاسم الذى تلعبه حماية المستهلك فى جعل المجتمعات أكثر أمانا وأكثر عدلا، بالإضافة إلى حماية المستهلك، وساعدت USAID فى بدء تشغيل ٦٣ شركة ناشئة فى مصر من بينها 18 شركة تمتلكها نساء، وكذلك ساعدت الوكالة أيضاً على توفير فرص عمل أفضل بدوام كامل لأكثر من ٤٠ ألف شخص ووظائف مؤقتة لنحو ٢٠ ألف عامل آخرين.