إيجار قديم يهدر حق الملاك، وإيجار جديد يقسم ظهور المستأجرين
.
تجد بعض المستأجرين على نظام الإيجار القديم يدفعون جنيهًا في الشهر، وتجد الآخرين لا يستطيعون إيجار شقة تأويهم بسبب ارتفاع سعر الإيجار الجديدفلذلك يعتبر الإيجار القديم ظلم للمالك والايجار الجديد ظلم للمستأجر
وجود ظاهرة قانون العقارات الجديدة الذى أصبح يتحكم به أصحاب العقارات من خلال تحديد المدة الايجاريه للمستأجر أصبح ظاهرة خطيرة يعانى منها المستأجرين دون حلول والخطر الأكبر من ذلك هو أنشاء جيل من الشباب ليس لهم أى أنتماء للمكان بسبب تنقلاتهم المستمرة فى نهايه كل مدة ايجاريه يحددها صاحب العقار والتى لاتزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات وبذلك ينشىء أجيال كثيرة من الشباب لاينتمون الى مكان ومن جهه أخرى تزايد القيمه الايجاريه التى لايستطيع الكثيرين من أصحاب الدخل الضعيف دفعها الى أصحاب العقارات الذين هدفهم هو الجشع الأسود فى زيادة القيمه الايجاريه .
بدايه قبل صدور قانون الايجارات الجديد كان المستأجر يتحكم فى صاحب العقار من خلال القيمه الايجاريه القليله التى لاتزيد مطلقا مع مرور السنوات هذا بخلاف أن العقد بينهم هو عقد دائم المدة ( مشاهرة) وبذلك كان المستفيد الوحيد من ذلك هو المستأجر الذى يمتلك المكان بمبالغ قليله جدا لاقيمه لها ولكن بعد أن صدر قانون الايجارات الجديد الذى صدر عام 2014 والذى ينص على تحديد المدة الايجاريه بين صاحب العقار والمستأجر وان كان يعتبر الإيجار القديم ظلم للمالك فأيضا القانون الجديد يعتبر الأن ظلم للمستأجر الذى أصبح مقيد بنحديد مدة ايجاريه يتحكم فيها صاحب العقار كما يتحكم أيضا فى القيمه الايجاريه والتى تكون عاليه جدا لانها تبدأ من 750 جنيه الى 1500 جنيه فيما يزيد على حسب أختلاف الأماكن ففى بعض الأماكن وصلت القيمه الايجاريه الى 3000 وأكثر فى الشهر ومن هنا تظهر المشكله التى لابد من الوقوف تجاهها بكل صدق 
- أولا وهى المشكله الأولى . القيمه الايجاريه العاليه التى لايتحملها أصحاب الدخل المحدود أو البسيط والكثيرين من الشباب الباحث عن أماكن رخيصه تتساوى مع امكانياته حتى يستطيع ان يتزوج 
- ثانيا المدة التى يفرضها المالك على المستأجر مدة بسيطه أحيانا لاتتعدى الثلاث سنوات مما تجعل المستأجر أمامه أختياران الأول هو تقبل الزيادة فى رفع القيمه الايجاريه التى يتحكم بها أصحاب العقارات منفردين أو يتم من المستأجر ترك المكان والبحث عن أخر يكون بسعر مناسب نوعا ما له وبذلك فأن تزوج شاب وأستأجر شقه فى مكان ما وبعد ثلاث سنوات قد أنجب طفل صغيرا وبعد نفاذ مدة ايجارة وهى ال 3 سنوات يرحل الى مكان أخر ليستأجرة 3 سنوات وبذلك يكون طفله الصغير اصبح عندة 6 سنوات وينتهى مدة ايجارة هى الأخرى ليبدأ من جديد فى البحث عن مكان ايجار اخر لمدة ثلاث سنوات وهكذا كل ثلاث سنوات يذهب الى البحث عن مكان يقيم فيه وفى تلك الفترات يكبر أولادة الذين أصبحم لاينتمون الى أى مكان بسبب عدم أستقرار الأسرة فى مكان واحد فكيف يكون لهذا الشاب أنتماء لمكان وهو منذ أن جاء الى الحياة لايمكث فى مكان سوى ثلاث سنوات فقط
ومشكله عدم الانتماء هذة تعد مشكله خطيرة لابد فى النظر اليها بعين قويه لأنها ستكون خطيرة فيما بعد لأنها تؤثر سلبيا على أجيال بعدم الأنتماء ولينظر علماء الطب النفسى فى هذة المشكله ويجب التحدث عنها وايجاد حلول سريعه لها لأنها ليست مشكله بسيطه ولكن هذة المشكله كبيرة جدا سيعانى منها المجتماعات لاحقا معاناة كبيرة .
فلابد من ايجاد حلول تكون مناصفه للطرفان المالك والمستأجر نعم لابد من وجود تساوى فيجب النظر فى بعض بنود قانون الايجارات هذا وتعديل بعض بنودة بحمايه المالك من المستأجر وحمايه المستأجر من المالك 
ان مدة الايجار تبدأ من 6 سنوات فيما فوق وبذلك يستطيع المستأجر ان يطمئن قليلا كما يجب مرعاة القيمه الايجاريه التى يفرضها ويقررها اصحاب العقارات على المستأجرين وهى قيمه قد تكون خياليه بالنسبه للشباب الذى يريد ان يتزوج فلابد من وجود قانون فى تقييم وتحديد القيمه الايجاريه بالنسبه لكل منطقه ويتم تحديدها من قبل جهات متخصصه بوضع قانون لكل منطقه عليه القيمه الايجاريه له وعقاب من يخالف ذلك بالقانون وبذلك سنكون قد عدلنا بين المالك والمستأجر ولن يكون هناك حمل ذائد على الأخر فالطرفان متساوييان