نظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم أولى جلسات الدعوى المرتبطة بحل مجلس الشعب، والتي تقرر تأجيلها إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات حيث تم الاستماع لمرافعة الخصوم من الطرفين، وتدخل عدد من المحامين منضمين للطرف المطالب بعودة مجلس الشعب.
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من محامي جماعة الإخوان المسلمين يتقدمهم صبحى صالح وجمال جبريل مقرري لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، ومحمد العمدة وأحمد أبوبركة عضوي مجلس الشعب المنحل ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.. بينما تدخل آخرون من المحامين هجوميا مطالبين بعدم قبول نظر الطعن لانتفاء شرط المصلحة ومن بين هؤلاء المحامين شحاته محمد شحاته وإيهاب الطماوي.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة لمرافعة محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل اللجنة التشريعية السابق، والذي اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعد هو والعدم سواء، لأنه قضى بما لم يطلب في الدعوى الأصلية، وحكم ببطلان المجلس بأكمله في حين أن الدعوى طلبت الحكم ببطلان الثلث المنتخب بالنظام الفردي فقط.
وأضاف العمدة أن المحكمة الدستورية العليا لها الحق فقط في القضاء بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها وليس من حقها أن تحل مجلس الشعب، وبالتالي يكون حكمها مخالفا للقانون ومشوبا بالبطلان ومنعدما- وذلك على حد وصفه-.
وقال العمدة، إن المحكمة الدستورية أصدرت هذا الحكم بعد أن سمعت عن وجود مناقشة داخل مجلس الشعب حول تعديل قانون المحكمة فقامت بإصدار حكم الحل إعمالا لمقولة " نتغدى بيهم قبل ما يتعشو بينا" على حد وصف العمدة.
وأكد محمود عمار المحامي عن أنور صبح درويش ( مقيم الدعوى الأصلية التي ترتب عليها حل البرلمان)، أن المحكمة الدستورية حكمت بما لم يطلب منها، وزادت في حكمها عن طلبات الخصم بما يترتب عليه إنعدام الحكم الصادر من الدستورية العليا.
وسأل أحد المحامي عن جماعة الإخوان المحكمة "هل إذا تم الطعن على دستورية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي هيئة قضائية وقضي بعدم دستورية قانونها، هل يتم تنفيذ هذا الحكم؟"، فأجاب رئيس المحكمة بأنه سينفذ هذا الحكم إذا كان حكما قضائيا نافذا.
من جانبه، أكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أن حكم الدستورية لايغل يد المحكمة الإدارية العليا عن القيام بمهامها في أن تتصدى لهذا الحكم، مشيرا إلى أن الدولة ستحترم أى حكم يصدر عن المحكمة وفقا للقانون .
