شبه إجماع على بقاء مرسي رئيسا للجمهورية بعد وضع الدستور الجديد

تعتبر المواد الانتقالية من بين أبرز المواد التي يتضمنها أي قانون بما فيها القانون الأسمى الا و هو الدستور ، حيث إنها تنظم مرحلة مهمة في الحياة القانونية و التنظيمية لمؤسسات الدولة بما في ذلك مرسسة الرئاسة أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ، و خلال الاعداد لهذه المواد من طرف لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر ، كانت النقطة المهمة هي هل سيظل الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر الى أن تنتهي مدته أم أن ولايته ستنتهي بوضع الدستور الجديد . السبب في طرح هذه النقطة هو أن الدكتور محمد مرسي يشغل منصب رئيس الجمهورية وفقا للاعلان الدستوري الذي يخالف الدستور سواء في طريقة الانتخابات أو في الاختصاصات الموكولة لرئيس الجمهورية . لكن أن يتم اجراء انتخابات جديدة للرئاسة دون أن يكمل مرسي فترة حكمه سيكون معناه عرقلة مسار المشاريع التي تم الشروع فيها و التي تحتاج الى وقت خيث أنها مكيفة على مدة الولاية التي وضعها الاعلان الدسنوري كما أن من شأن الانتخابات االجديدة أن تكلف موازنة الدولة و هو أمر يجب تفاديه . الرأي القاضي باستمرار مرسي رئيسا لمصر الى أن تنتهي ولايته بحسب مصادر اعلامية هو المرجح و ذلك للاسباب التي سبق ذكرها .