"كلمة واحده":(العزل السياسى)

إذا كانت الحكومة جادة فى الإعلان عن قانون العزل السياسى وتطبيقه فعليا على قيادات ونواب الحزب الوطنى المنحل، فلماذا تأخر الإعلان عن القانون حتى فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية؟ المشكلة أصبحت مزدوجة الآن، فالمسألة لم تعد خاضعة للطعن الدستورى فقط، بحسب تهديد نواب الوطنى المنحل، لكن الانتخابات نفسها قد تتعرض للتهديد فى حال تطبيق القانون بأثر رجعى على من تقدموا فعليا للانتخابات. هل تثق الحكومة فى دستورية القانون المزمع إصداره إلى الحد الذى لا تخشى فيه تهديدات نواب الوطنى المنحل بالطعن فى الدستورية، ثم الطعن لاحقا فى الانتخابات نفسها حال صدور حكم من الدستورية بإلغاء العزل السياسى؟ هل تثق الحكومة فى أن نواب المنحل لن تملأهم الشجاعة بتحويل الانتخابات إلى معركة قضائية كبيرة، قد تأتى بما لا تشتهى السفن؟ هل الحكومة جادة من الأساس فى تطبيق العزل السياسى؟ أم أن هناك نية لتعقيد المسألة الانتخابية أكثر من كل التعقيدات السخيفة التى تعثرنا بها خلال الأسابيع الأخيرة؟ مجرد أسئلة على هامش تأخير إصدار القانون!!