أحداث ماسبيرو نتجية لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم
التقى مساء اليوم الأحد، عدد من المهتمين بالشأن العام، وذلك لمتابعة الأحداث الخطيرة والمؤسفة التي وقعت في ماسبيرو، وفى عدة مواقع في القاهرة وفى محافظات أخرى.
ونبه الموقعون على البيان إلى أن مصر تمر بمرحلة غاية في الدقة والخطورة من تاريخها، وأن الفتنة الطائفية التي تهدد وجه مصر، واستقرار البلاد، وتطعن ثورتها، تثير تساؤلات مشروعة حول سيادة القانون، ومدى قدرة المجتمع على التعامل مع الأوضاع المضطربة التي تستغرق الحياة المصرية.
وقالوا إن مواجهة الموقف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة وبشكل فوري، فسيادة القانون مسألة أساسية، الأمر الذي يقتضى توقيع العقاب الصارم على كل من يتلاعب بمقادير البلاد أو يثير فتنة في صفوف الشعب.
وشدد الموقعون على البيان على أن ما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم، مما يدعو لمحاسبة المتورطين في أحداث غير مسئولة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها الاعتداء على بعض الكنائس.
إن هذه الإحداث الخطيرة تتعدى إصدار بيانات الشجب والإدانة، وتتطلب قرارات حاسمة تنفذ تنفيذا عاجلا، ومن هذا المنطلق دعا الموقعون على البيان ندعو القوى السياسية ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة والشخصيات الوطنية، إلى اجتماع فوري الساعة 11 من صباح الغد في ساقية الصاوي لبحث تطورات الأوضاع واقتراح الخطوات المطلوبة لإنقاذ الموقف.
المــوقعـــون:
جميل مطر
جورج اسحق
سمير عليش
سمير مرقص
عمرو حمزاوى
عمرو موسى
كمال ابو المجد
ناصر امين
نبيل فهمى
نجيب ساويرس
وشارك معهم هاتفيًا في البيان نظرًا لتواجده خارج البلاد
إبراهيم المعلم
