أعلنت الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف الديمقراطي يوم الاحد 2 أكتوبر/تشرين الأول انها تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، بعد ان استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلبات قدمتها الأحزاب.
وعقد رؤساء وممثلو 60 حزبا وحركة سياسية مصرية مساء الأحد إجتماعا في مقر حزب الوفد لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن مطالب الأحزاب. ودعا المجتمعون المجلس العسكري الحاكم إلى ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، وإصدار مرسوم بقانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من اعضاء الحزب الوطني المنحل.
وقد عقد الاجتماع المغلق لمدة 3 ساعات أعقبه مؤتمر صحفي قام خلاله محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بتلاوة بيان أكد فيه المجتمعون تمسكهم بالمطالب الخمسة الصادرة عقب اجتماعهم الأخير يوم الأربعاء الماضي، والتي استجاب المجلس الأعلى لجزء منها بإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب والخاصة بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح على المقاعد الفردية.
وأوضح البيان أن المجلس استجاب أيضا لوضع جدول زمني لنقل السلطة كاملة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة منتخبة من الشعب والإعلان عن جدول زمني محدد لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد موعد لبدء انتخابات رئيس الجمهورية في اليوم التالي للانتهاء من الاستفتاء على الدستور إيجابيا.
وأكد المجتمعون، وفقا للبيان، إصرارهم على تنفيذ باقي المطالب وأهمها إنهاء حالة الطوارئ، وإصدار مرسوم بقانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من اعضاء الحزب الوطني المنحل، كما شددوا على مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجهاز الشرطة في حفظ الأمن وحقوق الإنسان دون اللجوء لإجراءات استثنائية.
المصدر: وكالات