مكتب احمد عبد المحسن حنفى للمحاسبه والمراجعه والاستشارات الماليه والضريبيه

صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة

بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006

و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002. 

 أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتي يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين

وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات. 

 تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية

و يتضمن التمهيد أن يتم مراعاة ما يلي :

1. تخضع الموضوعات التي لم يتم تناولها في المعايير المصرية في معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التي تتناول هذه الموضوعات .

2. تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة و في هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض.

 3. قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و في هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضروري الالتزام في إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة في معايير المحاسبة المصرية .

ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أي لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة .

4. يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار في حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب في كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .

5. تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية .

وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها في معايير أخرى .

6. يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير في معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادي للقوائم المالية وذلك فدى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة .

للحصول على المعايير كاملة ادخل على   تحميلات وحمل المعاييركلها

المصدر: هيئه الاستثمار
  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
9 تصويتات / 149 مشاهدة
نشرت فى 5 فبراير 2011 بواسطة ahmedhanfy

ساحة النقاش

احمد عبد المحسن حنفى

ahmedhanfy
مهنة المحاسبة و المراجعة من المهن التى تساهم فى تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا ويظهر هذا الدور بوضوح فى مراجعة الشركات المساهمة لما لها من اثر كبير فى نمو الاقتصاد القومى الذى بات يعتمد على القدرة على تجميع الاموال حتى يمكن الاستفادة من مزايا الانتاج الوفير . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

16,185