( مزايا التحكيم وعيوب )

أولا : مزايا التحكيم : يفضل كثير من الافراد عرض النزاعات التي تنشأ بينهم مما يجوز فيها التحكيم إلى محكم أو هيئة تحكيمية، وأسباب اتجاههم إلى التحكيم ، وعدم عرض الأمر على القضاء نظرا للمزايا التى يجدونها في التحكيم ، ومن اهمها ما يلى : 1 : سرعة الفصل فى النزاع : عرض النزاع على التحكيم يجنب أطراف الخصومة بطء التقاضي، واللدد في الخصومة القضائية ، لأن المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها ، وبالتالي يتفادى البطء فيها ، كما أن المحكم متفرغ للنزاع المطروح عليه على عكس التقاضي الذي يعرض عليه قضايا كثيرة . 2 : توافر الخبرة والتخصص في المحكم مما يوفر وقت للصوم : قد يكون الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوافر لدى المحاكم ، وبالتالي يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذا الخبرة يوفر الوقت للخصوم ، لأن المحكمة اذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبير مما يطيل نظر النزاع ، والطبع الفني للتحكيم وتوافره فى المحكم ، يؤدي إلى أنه يتفهم طبيعة النزاع وموضوعه، ويوجد الوقت الكافي لحله . 3 : السرية : يحقق التحكيم مصلحة الأطراف في السرية اجراءاتة وهذا من شانه أن يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم . 4 : المحافظة علي العلاقة بين الخصوم : لأن التحكيم اقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع ، لأن الخصم يشارك في اختيار المحكم ، ويرضى به ، ويكون محل ثقته ، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة . 5 : يخفف من نفقات الدولة على القضاء : أن التحكيم معين لرفع القضاء بالتخفيف عنه ، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤا لما يعرض عليهم من نزاعات كما يخفف من نفقات الدولة على القضاء . 6 : البساطة والسهولة : يتميز التحكيم بالبساطة والسهولة ، فالرسمية والشكل الذي يتميز بها القضاء لا محل لها في التحكيم لأنه يتميز باجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية والتعقيد . 7 : أنسب طريقة لحل المنازعات : بدأ يظهر في الآونة الأخيرة إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الانترنت ، والتي تصل إلى مبالغ تقدر بالمليارات ، ولا شك أن التحكيم أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات ، حيث يصعب تصوير هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة ، بل تتم على شاشات الحاسب الآلي . 8 : التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية : يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات الدولية وتشجع التجارة بين الدول فهو يطمان الاجنبى من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الإجراءات وأعتقد فى إنجاز القاضى الوطنى إلى موطني أطراف النزاع ، كما يتلقى عدم معرفة المستثمر الأجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنية . ثانيا : عيوب التحكيم : 1 : التكلفة المالية العالية التي طرفا النزاع : التي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء ، وعكس مجانية القضاء الرسمي في كثير من الدول ، أو كونه برسم رمزي لا يرق . 2 : الرقابة : أن التحكيم قد لا تتوافر فيه رقابة كافية تتابع وتدقيق أحكام المحكمين في مستوى المتاح في القضاء ، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما يصعب كشفها وترتيب الجزاء عليها وخاصة في بداية التحكيم قبل أن تترسخ معالمه في البلد وينشر اللجوء آلية وتكون له الإدارات المستقلة والمراكز المهتمة بسلامة تنفيذه . 3 : القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم : وبالتالي يخسر المحاكمات هذه الخبرة الثمينة ، وربما يقع بعض المحكمين في أخطاء إجرائية جسيمة نتيجة قلة خبرتهم في ميدان القضاء والفصل في الخصومات ، والتضرع من ذلك هم أطراف النزاع . 4 : التحكيم نهائي غير قابل للاستئناف : أن التحكيم لو طبق وفق نظامه الأصلي التام ، فهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف ، وهذه رغم أنها قد تكون ميزة في بعض الأحوال لكنها تتضمن مخاطرة كبيرة في بعض القضايا المهمة ، ويفوز على المحامين الاعتراض أو الاستئناف لتدارك بعض ما فات .

تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات :

. أن صدور حكم التحكيم في الخارج يستبعد تطبيق نصوص التحكيم الجديد إلا إذا اتفق الأطراف علي سريانه ، كما أن صدور الحكم في الخارج . لا يعني حتمية خضوعه لقواعد اتفاقية نيويورك التي تستلزم أن يكون التحكيم له طابع دولي مستمد من طبيعة النزاع ، وترتيبا علي ذلك فإن حكم التحكيم الصادر في الخارج ويراد تنفيذه في مصر لا تسري عليه في هذه الصور إلا نصوص قانون المرافعات المصري والتي لم يلغها قانون التحكيم الجديد ، فوفقا لنص المادة 299 مرافعات تسري أحكام المواد 296 الي 298 التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي ، بشرط أن يكون صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري . * بشرط المعاملة بالمثل أي يجوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر . * التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة و التحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته . * التحقق من تكليف الخصوم بالحضور ، وأنه تم تمثيلهم تمثيلا صحيحا . * ان حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون ( المحكمة التي أصدرته ) ، وهذا التعبير ينصرف الي حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم بموجبه . * عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر . ويلاحظ أن نصوص المرافعات تضمنت ما أغفله المشرع في قانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك ، وغني عن البيان انه في حالة الحكم الصادر في الخارج و المتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة إذا تعلق بمصلحة التجارة الدولية ، فإن أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسري ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات انفة الذكر ، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ إلا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصوص المرافعات وذلك أعمالا لنص المادة 301 مرافعات والتي تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .