استشارات قانونية مجانية

مسئول الاتصال: احمد بدر المحامي
رقم التليفون: 0108722728
البريد الإلكترونى: [email protected]
الموقع الإلكترونى: kenanaonline.com/ahmedbadr
العنوان البريديى:
نشرها موقع: احمد بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

استشارات قانونية مجانية

مكتب آل بدر للمحاماه والاستشارات القانونية

* مجالات التخصص :

المنازعات الادارية ، العقود الحكومية ، النقل الجوي والبحري ، الوكالات والإمتيازات التجارية ، المعاملات المصرفية والتمويل ، الإفلاس والإعسار ، تحصيل الديون ، الشركات ، العقود المدنية والتجارية ، المنازعات المدنية والجزائية ، الأحوال الشخصية ، العمل ، الشريعة الاسلامية ، التجارة الإلكترونية ، الملكية الفكرية ، الإتصالات ، الطرق البديلة لفض المنازعات ( ADR ) ، تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم الأجنبية ، التجارة الدولية ، الاستثمار الأجنبي ، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO ، حماية البيئة ، الطاقة ، امتيازات النفط والغاز ، التأمين ، المشروعات المشتركة ، اندماج الشركات ، التخصيص ، القانون الدولي ، تعيين الحدود الدولية البرية والبحرية ، منازعات السيادة الاقليمية ، قانون البحار ، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية ، الحماية الدبلوماسية ، القانون الجنائي الدولي ويشمل تسليم المجرمين والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال .

 

المحامون والمستشارون القانونيون :

بإمكان الفريق القانوني بمكتب الاستاذ /احمد بدر تقديم كافة أنواع الإستشارات والمرافعات للهيئات الحكومية ، السفارات ، القنصليات ، رجال الأعمال والشركات على المستويين الخليجي والعالمي . ومن أجل تقديم استشارات قانونية ذات مستوى رفيع من الكفاءة والخبرة ، فإن الفريق القانوني يضم عدد من المستشارين القانونيين والمحامين من ذوي السمعة الدولية والخبرة القانونية العريقة . بعض هؤلاء المحامون والمستشارون سبق اختيارهم كقضاة ومحكمين دوليين . كما أن منهم من قدم المشورة القانونية لعدد من الحكومات وترافع بإسمها أمام محكمة العدل الدولية وغيرها من هيئات التحكيم الدولية . ومنهم من ترافع نيابة عن رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات أمام غرفة التجارة الدولية وغيرها من مراكز التحكيم الدولية .

المؤسس والمدير العام :

الاستاذ / احمد عبد الخالق بدر مؤسس ومدير عام مكتب آل بدر   للاستشارات القانونينة والمحاماة .


ahmedbadr

احمد بدر المحامي

  • Currently 801/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
272 تصويتات / 2991 مشاهدة
نشرت فى 15 أكتوبر 2009 بواسطة ahmedbadr

ساحة النقاش

ahmdawd

ارجو الاجابة على هذا الاستفسار
عينت عام 1982 معلم واثناء العمل حصبت على مؤهل عالى ل اداب عام 1990 تقدمت للادارة للتعيين بالمؤهل العالى فرفضت الادارة لحجة عدم وجود درجات (ثالثة)خالية وفى عام1999 تم تعيينى على درجتى الفنية مع حصولى على علاوتين للدرجة الثانية واستمر الحال الى ان جاء القرار 155 لسنة 2007 تم التعيين على الرجات التخصصية للوظائف القيادية مع العلم اننى حصلت بعد المؤهل العالى على دبلومتين فى التربية وتقدمت لعام 2012 لوظيفة مدير ادارة التعليم الابتدائى ورفضت لاننى على الدرجة الفنية
لذا اريد رفع قضية بالقضاء الادارى لتعيينى على الدرجة التخصصية لكى اتقدم للترقى لاى وظيفة بالادارة حيث اننى حاليا على وظيفة معلم خبير على درجة مدير عام ولا تنطبق على شروط وظيفة حتى وكيل مدرسة ولاقى لى 10 شنوات للخروج للمعاش فهل من الممكن رفع قضية تعطينى الدرجة التخصصية الاعتبارية منذ تعيينى عام 1982 حتى اتمكن من التقدم للوظائف
مع العلم ان بعض زملائى بقنا حصلوا على 1لك ومعى صورة من الحكم
الفارق بينى وبينهم الاتى
1-هم تقدموا للادارة وتم تعيينهم عاى الدرحة الثالثة التخصصية من قبل الادارة التعليمية *انا لم تعينى الادارة لحجة عدم وجود درجات خالية أن ذاك
2-تقدموا بعد ذلك برفع قضية لمنحهم الرجة التخصصية الاعتبارية منذ تعيينهم على المؤهل المتوسط وتم لهم الحكم بذلك
3- هل من الممكن لى رفع قضية للحصول على الدرجة التخصصية الاعتبارية منذ تعيينى بالمؤهل المتوسط عام 1982 وانا حصلت على المؤعل العالى عام 1990 فى دعوة واحدة لاننى وقع على الضرر من عدم تعيينى بالمؤهل العالى من قبل الادارة التعليمية
ارحو الرد على الاميل وارسال عنوان المكتب
ولكم جزيل الشكر
الاميل [email protected]

ahmedmahmud

السلام عليكم

احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

ahmedbadr
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

235,002

المفصولين من النيابة بعد حكم

فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم