المرأة بين المالكي والكوتا تبحث عن حقوقها الدستورية

 احمد ناهي البديري 

 الحقوق تنتزع ولاتعطى عبارة جميلة جدا تنطبق على حال السيــــــــــاسة العراقية الحديثة للحصول على الحقوق ثورة انطلقت داخل البرلمان اشعل فتيلها نائب معروف وناشط في مجال حقوق المرأة وهي النائبة الاء الطالباني احرجت الكثير من النواب واولهم المكلف بتشكيل الحكومة السيد نوري المالكي فبادر ومن معه من النواب وكان في مقدمتهم رؤساء الكتل النيابية بالتصفيق للكلمات المدوية التي اطلقتها السيدة الطالباني فالكثير منهن لم ياتي عن طريق النشاط السياسي الفاعل والمؤثر في الوسط النسائي او المجال والاختصاص التي تعمل هي به بل انا ادعوهن للدعاء الى من وضع (الكوتا) النسائية في جدول الديمقراطية الحديثة ... الثورة التي انطلقت لم تكن وليدة اللحظة التي دخلت بها المرأة إلى قبة البرلمان العراقي بل جاءت نتيجة التهميش وعدم قدرتهن على المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار داخل الحكومة السابقة التي كان يتراسها السيد المالكي فلقد حرمهن من أي منصب وزاري في حكومته الجديدة فلقد أحرجت الحكومة الجديدة عندما تنازلت المرأة من حقها في استئزار وزارتها الحاضرة الغائبة للرجل بسبب عدم ثقة الكتل السياسية بشراكة النصف الأخر فلقد خالفت الحكومة الجديد الدستور من خلال موادة اربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر بتهميش دور المرأة في المشاركة الفعالة بالحكومة وازدادت المطالبة بضرورة وجود تمثيل حقيقي لهن مما يسبب نقص واضح وكبير في الديمقراطية اعتقد ان الاوان قد حان لتدارك الموقف من قبل جميع الكيانات وكذلك السيدين رؤساء الجمهورية والحكومة بانصاف المرأة في الحكومة الذكورية الخالصة فلاتزال المحاصصات الطائفية والحزبية وتضاف اليها العنصرية (ان صحت العبارة) بعدم اشراك النساء باتخاذ القرارات المهمة ومن بينها الحكومة والبرلمان انا اتفق مع الكثيرين من ان النساء لم يكن لهن دور فاعل وفعال في البرلمان السابق وذلك يرجع لاسباب كثيرة من بينها عدم اختيار الاكفى لهذ المنصب والسيطرة الحزبية عليهن في اختيار قراراتهن وكانهن (روبوتات) داخل البرلمان على عكس مايحصل في باقي البلدان ومنها العربية فلقد تسنم بعضهن مناصب قيادية رفيعة المستوى فضلا عن قيادة دول غربية واسيوية ..نعم ذبحت الديمقراطية في العراق وهي وليدة حديثة لم تبلغ مرحلة الشباب بعد ولم تاخذ المستوى الذي دون الطموح على السادة اصحاب القرار اعادة الثقة ومد جسور ها مع النساء واعطائهن حقهن الدستوري وتقديم الدعم والمساعدة ومساندتهن ولمنظمات المجتمع المدني الدور الفعال والمؤثر اذ لا بد من صنع قياديات للمستقبل الديمقراطي العراقي مع الحرص على الكفاءة والنزاهه في نفس الوقت بدل من ان يعتقد بعض سياسيونا ان اسناد أي وزارة للمرأة ستكون عديمة القيمة .. وجوب علينا ان نمحهن حقهن ولاسيما ان ديينا الاسلامي الحنيف اعطاهن الحق في ان يصلن الى مستويات القيادة فلقد كانت هناك نساء كتب عنهن التاريخ الكثير ولعل من ابرزهن (الحوراء زينب) عندما كانت بمثابة وزير الاعلام للثورة الحسينية الخالدة ..والكثير من الامثلة موجودة والجميع يعرفها .... استودعكم الله [email protected]