السؤال علي كل لسان في مصر الآن.
. هل ما يحدث من اضطرابات ومظاهرات واعتصامات وتنديد بالنظام وجمع توقيعات الكترونية لمرشح ما.
ومقالات الصحف التي تتحدث عن خلافة الرئيس وتوريث الحكم ونشر قضايا الفساد باستفاضة ونقد المرافق العامة معناه ضعف الدولة وتراجع هيبتها؟!
وهل الظواهر السابقة حدثت نتيجة لضغط خارجي من أمريكا أو لقلق المصريين وانزعاجهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية أم لأن الناشطين السياسيين وجماعة الاخوان المسلمين استطاعوا أن ينوبوا عن الشعب ويتحدثوا بلسانه لأن أعضاء الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشوري مشغولون بمصالحهم واطماعهم وتضخيم ثرواتهم؟!
والحقيقة ان الإجابة علي هذه الاسئلة تتطلب قدرا من العقل وشيئا من البصيرة.. فكل هذا الحراك الذي نشهده في الشارع والفضائيات وكل تلك الحرية في الحوارات والقسوة في النقد لم تخرج للنور إلا بعد الاصلاح السياسي الذي قاده الرئيس مبارك في فبراير 2005 عندما أعلن قبوله خوض الانتخابات مع مرشحين آخرين لأول مرة في التاريخ المصري منذ عهد الفراعنة..
الرئيس بكل تاريخه وانجازاته قبل أن يتنافس ويكون الرأي للشعب. لم يركن إلي ما قدمه للوطن. ولكنه قدم برنامجا انتخابيا واضحا لفترة رئاسته الخامسة التي تنتهي في .2011
كان أول رئيس مصري يوقع عقدا اجتماعيا مع الشعب ويعرض عليه في كل عام ما تحقق وما تأجل.. زيادة الأراضي الزراعية وخلق 4.5 مليون فرصة عمل وإنشاء مناطق صناعية جديدة والاستثمار في الصعيد.
ودعم المشروعات الصغيرة واستكمال استصلاح مليون فدان في الصحراء ومضاعفة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي وتحسين المعاشات وتطوير الخدمات في القري خصوصا في مجال المياه والصرف الصحي وتوفير نصف مليون مسكن للشباب ومشروع الألف قرية والنهوض بالمناطق المعيشية والتوسع في مساندة المرأة المعيلة.
صحيح ان بعض هذه الخدمات مازالت محل الانتهاء لكن هذا لا يمنع ان انجازا قد تم واصلاحا قد جري.
غير اننا لابد أن ندرك أن المعارضين في مصر لا ينتقدون مراحل تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس والذي يشعر به المواطنون. ولكنهم يركزون علي عدة أشياء يرونها سبب المصائب.. الفساد وتغيير الدستور والغاء الطوارئ والاشراف القضائي علي الانتخابات ومراقبتها دوليا وغير ذلك من مطالب.
لم يفكر أحد المعارضين انه لا حظر علي رأي وأن الديمقراطية في مصر متحققة في وسائل الإعلام والصحافة والبرلمان.
وانها تصل إلي حد السباب واقذع الشتائم. ويترك لهم العنان ليقولوا ما يريدون..
الطوارئ لا تستخدم ضد اصحاب التوقيعات الالكترونية ولا الصحف المتحدثة بلسان الاخوان ولا المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات.
. بالعكس لقد ساهم الأمن في أحيان كثيرة بحماية المشاركين فيها.
ولا يتم احتجاز إلا المتجاوزين ثم يخلي سراحهم.. لكن القضية هي في مفهوم الديمقراطية..
هل تمارس في الأحزاب والكيانات الشرعية أم في الشارع؟! هل تكسير السيارات وحرق المحلات واطارات السيارات هو الديمقراطية!
وعفوا فإذا كان كل ما قدمه نظام الرئيس مبارك من خدمات عامة لا يعجب المعارضة.
فلماذا لا يقولون لنا كيف سيضخون مثلا 40 مليار جنيه في مرافق البنية الأساسية مثل التي انفقتها الدولة؟! وما هي خططهم لتوظيف 5 ملايين شاب سيدخلون سوق العمل خلال السنوات القادمة؟
كيف سيدبرون موارد لقانون التأمين الصحي الذي يدخل البرلمان الدورة القادمة لعلاج 40 مليون مواطن وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين فيه بالكامل! لم يقل لنا أي من المعارضين عن الخطط البديلة لجذب استثمارات أكثر من تلك التي تجلبها الحكومة وبلغت 13 مليار دولار في سنوات الكساد والأزمة المالية العالمية؟!
ما نشاهده في مصر علي الفضائيات ونقرأه في الصحف ونصادفه بالشوارع ليس مظاهر احتقان في مصر.
هو حراك سياسي وحرية تعبير تستفيد من مناخ الحرية.. لكنها لم تدخل خانة المعارضة السياسية.
لأن المعارضة تتطلب تقديم برامج أفضل من برنامج الحزب الوطني. بحيث تكون لها مصادر تمويل معلنة.
لا تخترقها جماعات دينية ولا تنفق عليها قوي إقليمية طامحة إلي إزاحة مصر من صدارة المشهد بالشرق الأوسط.
لا توجد قضية فساد واحدة لم يتم التحقيق فيها. لا أحد فوق القانون في مصر.. الدولة نفسها تقدم كثيرا من القضايا للنيابة.
وإذا كانت الأحكام تصدر للبعض بالبراءة ولآخرين بالإدانة. فإننا لا يمكن أن نطعن في هذه الأحكام لأن القضاء هو صاحب المقام الرفيع الوحيد في هذا البلد.
لقد كتبنا أكثر من مرة أنه لا توجد دولة في العالم تغير دستورها ليتمكن شخص أو عدة أشخاص من الترشيح للرئاسة..
ولا توجد دولة تغير دستورها كل عامين أو ثلاثة.. التعديلات الحالية تسمح لستة أحزاب لها مقعد واحد في البرلمان أن تقدم مرشحين للرئاسة.. وفي الانتخابات التشريعية في نوفمبر القادم ربما يدخل البرلمان عدد أكبر من الأحزاب
وبالتالي يصبح من حق عدة مرشحين التنافس.. لا توجد دولة في العالم تسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات الرئاسة.. حتي أمريكا التي طالبت مصر بتعديل شروط الترشيح للرئاسة من قبيل الضغط علي القرار السيادي.
تطبق قواعد للمرشح المستقل أهمها أن يحصل علي 5% من التصويت الشعبي. ولم يتحقق ذلك أبدا.. كنا نتمني من المعارضين العقلاء أن يكون هناك صراع للأفكار والبرامج بين الأحزاب لصالح المصريين. لا أن ينقلب إلي منافسة محمومة من أجل الوصول إلي الحكم.
فارق كبير بين الرئيس مبارك الذي يعمل بجد من أجل المواطن المصري أولا. وبين من يبذلون الجهد الفائق للوصول إلي كرسي الحكم فقط.
لم يقل لنا أحد الطامعين للوصول للحكم كيف يستطيع أن يتفوق علي البرنامج الانتخابي للحزب الوطني وما هو السبيل كي يحقق أكثر مما حققه الحزب الوطني في زيادة الناتج الاجمالي لمصر إلي مليار دولار سنويا!
المعارضة والإخوان اقتصرت مطالبهم علي "التغيير" فقط.. ونسوا أن التغيير لا يكون لأشخاص وإنما لسياسات وبرامج.. حتي الآن لم نر برامج أو سياسات.. لم نر شيئا ينفع المواطنين أو برنامجا يخفف عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية! لم يسأل أحد نفسه لماذا إذا كانت مصر علي هذه الحالة من التدهور الاقتصادي لم ينعكس ذلك علي أداء البنوك المصرية؟!
هل ذهب أحد إلي مصرف ليسحب أمواله فقالوا له آسفين!
ألم يحدث ذلك في أمريكا وانجلترا واليونان وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا!
هل حدث لنا ما حدث لكوريا الجنوبية عام 1997 عندما أعلنت انها غير قادرة علي التقدم ولجأت للبنك الدولي تقترض منه مليارات الدولارات حتي تتمكن من دفع مرتبات موظفيها؟ هل تعرض المصريون لذلك أثناء حكم الرئيس مبارك.. كلا لم ولن يحدث بمشيئة الله أما بالنسبة للمعارضين لاتفاقية السلام مع إسرائيل ويحرضون علي نقضها ودخول حرب معها.
فأقول لهم هل كانت مصر بهذا التعداد السكاني الهائل تتحمل تكلفة استمرار المجهود الحربي لمدة 37 عاماً بعد حرب أكتوبر؟!
هل كانت الاستثمارات ستتدفق علي بلد تحيطه المخاطر. يتنفس حربا ويستنشق عداء العالم كله! هل كنا سنتحمل عقوبات كتلك المفروضة علي إيران خاصة أن مصر ليست دولة بترولية مثلها!
هل كان المصريون سيرضون أن تنقسم البلد إلي ميلشيات مثل حماس وحزب الله تنازع القوات المسلحة مهمتها المقدسة ونتحول إلي كانتونات يدافع عن كل منها فصيل معين!
هل كنا سنرضي أن يظل اليهود يستحمون في مياه القناة ويرفعون أعلامهم علي سيناء الحبيبة؟
هل كنا سنقبل غارات تضرب مصانعنا ومدارسنا وحقولنا تقتل وتدمر!! هل اخطأنا عندما انتصرنا في الحرب وعقدنا سلاماً مشرفاً لنا ولأبنائنا وأحفادنا!!
مرحبا بالمعارضين دائماً. لكن احتكموا إلي العقل أولاً قبل حناجركم وأقلامكم.
