يقول التقرير إن مصر جاءت على رأس الدول المتصدرة للإصلاحات المطلوبة لتوفير بيئة استثمار مواتية أصدر البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 إذ تضمن قائمة بأفضل البلدان في العالم من حيث بيئة الاستثمار. وصنفت الدراسة التي أنجزها البنك الدولي تحت عنوان " ممارسة الأعمال" 178 بلدا على مستوى سهولة الإجراءات الإدارية المعتمدة لتوفير بيئة الاستثمار المواتية. وجاءت سنغافورة على رأس القائمة تلتها نيوزلندا والولايات المتحدة. وقال البنك الدولي إن مصر حققت تقدما كبيرا في تقليص الإجراءات البيروقراطية لتحسين شروط بيئة الاستثمار. وأضاف التقرير أن مصر جاءت هذا العام على رأس قائمة البلدان المتصدرة للإصلاحات المعنية بتحسين شروط البيئة المواتية للاستثمار. وتابع التقرير أن مصر أحرزت تحسناً ملموساً في قائمة توفير بيئة الاستثمار، إذ طبقت إصلاحات في خمسة من بين المؤشرات العشرة التي يعتمدها هذا التقرير. كما جاءت السعودية ضمن الدول الخمسة العشرين المتصدرة لقائمة الدول ذات أفضل الممارسات الإدارية المساعدة على الاستثمار. وأضاف البنك أنه رغم أن الصين والهند تواصلان تبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة فيهما عند إنشاء الأعمال، فإنهما فشلتا في أن تكونا ضمن البلدان الثمانية التي أتت على رأس القائمة. وجاء في أسفل القائمة تسعة بلدان أفريقية، إذ صُنفت جمهورية الكونجو الديمقراطية كأسوأ دولة فيما يخص توفير شروط الاستثمار المواتية. وقال نائب رئيس البنك الدولي، مايكل كلين، إن هذا التقرير "يخلص إلى أن العوائد على أسهم الملكية أعلى في البلدان القائمة بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات". وتابع قائلا "فالمستثمرون يبحثون عن فرص استثمار مربحة، ويجدونها في البلدان القائمة بتنفيذ الإصلاحات بصرف النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي". ويُذكر أن تصنيف البلدان من حيث سهولة الإجراءات البيروقراطية المعمول بها يعتمد على 10 مؤشرات تأخذ في الاعتبار أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات تشغيلها، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن التصنيف لا يأخذ في الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم. ويُشار إلى أنه منذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2003 الذي يرصد وضع الاستثمار في العالم، أصبح تصنيف البلدان مصدر معلومات مفيدة إذ ساعدت في إتمام أكثر من 113 إصلاحاً في مختلف بلدان العالم.