س : عرف النائب عن الفاعل .

ج : هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه .

س : بين الغرض من حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه .

ج : يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه لأغراض عدة منها :

لأجل السجع ، نحو : " من طابت سريرته حمدت سيرته "

إصلاح النظم ، نحو قول الشاعر :

  وما المال والأهلون إلا ودائع *** ولا بد يوما أن تُرد الودائع .

الاختصار ، نحو قوله تعالى : [ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ].

العلم به ، نحو : [ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ] .

الجهل به ، نحو " ضُرب زيد " إذا لم يعرف من ضربه .

الستر على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه ، نحو " قُتل زيد " إذا كان القائل معروفا لدى القاتل ، وإنما حذفه خوفا منه أو عليه .

تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة الفاعل ، نحو : " طُعن عمر "   وغير ذلك كثير .

س : اذكر أحكام النائب عن الفاعل .

ج : أحكام النائب عن الفاعل هي أحكام الفاعل والتي سبق ذكرناه في باب الفاعل من حيث إنه صار مرفوعا بعد أن كان منصوبا ، وعمدة بعد أن كان فضلة فلا يجوز حذفه ، ولا تقديمه على الفعل ، وفعله يوحد مع تثنيته وجمعه ، فنقول : " ضُرب الزيدان " وضُرب الزيدون " ، كما نقول : " ضَرب زيد " ومن العرب من يلحق الفعل علامة تثنيته، أو جمع إذا كان النائب عن الفاعل مثنى أو جمعا نحو : " ضُربا الزيدان " ، وضُربوا الزيدون " وتسمى لغة أكلوني البراغيث " كما مر في باب الفاعل .

ويجب تأنيث الفعل إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا حقيقيا ، نحو : " ضُربت هند " .

ويجوز إذا كان كان مجازي التأنيث ، نحو قوله تعالى : [ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (1) سورة الزلزلة

أو كان جمع تكسير ، نحو : غُلبت الرجال  . "

س : اذكر تسمية أخرى لنائب الفاعل ، ثم اذكر كم لفعله من أسماء ؟ وما هي ؟

ج : يقال لنائب الفاعل " المفعول الذي لم يسم فاعله  . " ولفعله أربعة أسماء وهي :

الفعل المغير الصيغة .

الفعل المبني للمجهول .

الفعل المبني للمفعول .

الفعل الذي لم يسم فاعله .

س : ماذا يشترط في الفعل المبني للمجهول ؟

ج : يشترط فيه أن يكون متصرفا تاما ، فالفعل الجامد لايبنى للمجهول بالاتفاق، وكذا الناقص عند البصريين.

س : اذكر أقسام تغيير الفعل المبني للمجهول عن صيغته الأصلية .

ج : المبني للمجهول تغييره يكون بحسب أنواعه .

  فإذا كان ماضيا ( ضم أوله وكسر ما قبل آخره ، إمَّا تحقيقا ، نحو: "ضُرِب محمد " أو تقديرا: " قيل الحق " .

 وإذا كان مضارعا ( ضم أوله وفتح ماقبل آخره تحقيقا ، نحو: " يُضرب محمد " أو تقديرا : " يُباع الدار" .

وإن كان ماقبل الآخر مفتوحا في الأصل بقي عليه ، نحو " يَسمع "فنقول إذا بنيناه للمجهول : " يُسمَع الكلام " بإبقاء ما قبل الآخر.

فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة (ضم أوله وثانيه) ، نحو " : تُعُلِم العلم " بضم التاء والعين ، و" تُضُورب في الدار "بضم التاء والضاد ، وأصله " تضارب " فقلبت الألف فيه واوا لوقوعها بعد ضم

    وإذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ـ وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج ـ ( ضم أوله وثالثه )، نحو " اُنطُلِق بزيد " ، "  اُستُخرج المال " بضم أولهما وثالثهما، فالأول فعل لازم ، والثاني متعد .

    وإذا كان الماضي معتل العين بالواو او الياء وهو ثلاثي نحو:" قال ، وباع " فلك فيه ثلاث لغات :

كسر فائه وهي اللغة المشهورة فتصير عينه ياء ، نحو : " قيل و بيع " إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة . ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة ، نحو : " قول و بوع".

س : اذكر أقسام النائب عن الفاعل ، مع الأمثلة .

ج : ينقسم النائب عن الفاعل إلى قسمين : ظاهر ، ومضمر .

فالظاهر ، نحو : "{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ*} (21) سورة الإنشقاق .

و{ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} (210) سورة البقرة

و{قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (10) سورة الذاريات

و{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} (41) سورة الرحمن

     وينقسم المضمر إلى منفصل مرفوع ، نحو : " ما ضُرب إلا أنا " أو متصل مرفوع ، نحو : " ضُربت ، ضُربنا ، " أو متصل مجرور ، نحو : " سيربي " و " يُسار بي "

س : اذكر ما ينوب عن الفاعل مع الأمثلة .

ج : ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أمور :

الأول : المفعول به ، نحو " ضُرب مثل . "

الثاني : الظرف زمانيا كان او مكانيا ، بشرط أن يكون كل منهما متصرفا ، أي يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى (1) وأن يكون مختصا ، أي دالا على معين ، نحو " :جُلس أمامك "(2) و" صيم رمضان " .

الثالث : المجرور بحرف جر بشرط ألا يكون الحرف الجار للتعليل والا يلزم وجها واحدا في الاستعمال ، نحو " مذ ، ومنذ " فإنهما مختصان بالزمان ، و"رب " فإنها تختص بالنكرات .

فالمجرور بهذه الحروف لايصلح للنيابة عن الفاعل ، ومثال المجرور المستوفي الشروط

قوله تعالى : {وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ } (149) سورة الأعراف

الرابع : المفعول المطلق بشرط أن يكون متصرفا (3) نحو قوله تعالى : {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ](13)  سورة الحاقة

( 1 )   خرج بهذا الشرط " إذا ، عند ، وهنا ، وثَم " فإن كلا منها ملازم النصب على الظرفية فلايجوز نيابته.

( 2 )  خرج بهذا الشرط الظرف المبهم ، نحو " وقت ، حين ، وناحية ، وجانب ، فلا يجوز نيابتها .

( 3 )  خرج بذلك الملازم للنصب على المصدرية ، نحو " سبحان الله ، ومعاذ الله " .

س : هل ينوب غير المفعول به مع وجوده ؟

ج : لا ينوب غير المفعول به مع وجوده ، بل يتعين هو لشدة شبهه بالفاعل في توقف فهم معنى الفعل عليه ، ومع عدم المفعول ، فالجميع سواء في جواز وقوعها نائب فاعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

س : اذكر ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول إذا كان متعديا لمفعولين .

ج : إذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر، تعين نيابة الأول ونصب الثاني ، نحو " ظن زيد قائما " ولايجوز : ظن زيدا قائم " .

وإن كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ، والأولى نيابة المفعول الأول ، نحو : " أُعطي زيد درهما " .

فإذا أوقع في لبس ، نحو : أعطيت زيدا عمرا " فيتعين فيه إذا بني للمجهول نيابة الأول ، فنقول : " أُعطي زيد عمرا " ، ولا يجوز نيابة الثاني خوف اللبس ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطيا ، ولا يتعين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب .