التنمية المحلية وأفق المستقبل

عادل معزب

 لقد أصبحت التنمية المحلية جزءاً مهماً في عمليات التنمية الوطنية الشاملة،  وفى ظل العولمة Globalization أصبح للتنمية المحلية بُعْدا يتجاوز الوضع المحلي إلى العلاقات مع الدول الأخرى،إذ إن التنمية والاستقرار في أي منطقة يُعّدان عاملين محسوبين في الانفتاح على العالم الخارجي وبناء العلاقات الخارجية،  وجذب الاستثمارات الأجنبية .

أي أن الإدارة المحلية لم تعد شأناً محلياً،  بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بناء العلاقات الخارجية ، وتأسيساً على ذلك فقد تأسست منظمات عالمية تعنى بالتنمية المحلية،  وعقدت المؤتمرات والندوات العالمية لمناقشة التنمية المحلية ومحاولة تبادل المعلومات من أجل تحقيق معدلات أعلى في التنمية المحلية . 

وتعتبر  اللامركزية من أهم قضايا أسلوب  الحكم على مستوى المجتمع ككل ؛ على أساس أن اللامركزية –وخاصة على المستوى المحلي  - توفر الفرص لمواءمة الخدمات العامة مع المطالب والتفضيلات المحلية، ولبناء حكم أكثر تجاوبا وخضوعا للمساءلة من أسفل وهو ما يتم التعبير عنه بأسلوب الحكم المحلي الرشيد الذي يشير إلى توسيع مفهوم النظام المحلي ليشمل أطرافا فاعلة أخرى على المستوى المحلي، جنبا إلى جنب مع الأجهزة المحلية الرسمية

  ي إطار الاتجاه إلى توسيع مشاركة المواطنين ودورهم عملية الحكم Governance ،  وتقليص أدوار الدولة في الإنتاج والإدارة المباشرة لمؤسساته، ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية، أبدت العديد من الدول اهتمامها متزايدا بموضوع اللامركزية (الحكم المحلي ) بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  والمالية،  وقد عبرت عن ذلك الاهتمام تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم، تحت العديد من العناوين مثل " التحول إلى المحليات،  الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتحقيق اللامركزية " وجعل الدولة أكثر قربا من الناس ، والعمل على استخدام السكان المحليين في المساعدة على بناء المجتمع والمساعدة على التفكير في كيفية بناءة وإدارته بأنفسهم

 كما أن هناك أسباب وجيهة بنفس القدر مما يدل على أن التنمية التي يقودها المجتمع المحلي قد يكون بمثابة عملية تركز حولها يمكن حل الانتهاكات. كنا أيضا

يجادلون بأن الشرعية الديمقراطية للمجتمع يكمن في التنمية بقيادة واضحة

سياسة وطنية.

 وتعتبر هيئات الحكم المحلي ركيزة أساسية لممارسة العملية السياسية على المستوى المحلي للمجتمع، بالإضافة إلى المهمات الإدارية والخدمية التي تمتد لتشمل مناحي الحياة المختلفة، فإن فعالية هذه المؤسسات وقدرتها على أداء دورها تعتبر مؤشراً على طبيعة ونوعية النظام السياسي، حيث يعتبر خبراء الإدارة المحلية أن الحكم المحلي هو أحد أصول نظام الدولة الحديثة والتفكير الديمقراطي، ومبدأ السيادة الشعبية.والذي من خلاله يؤدى المواطنون دورهم الديمقراطي  من خلال اتصالهم بالشعب واحتياجاته.

 ويذهب العديد من الكتاب إلى أن الحكم المحلي خير تطبيق لمبدأ الديمقراطية في الإدارة، كونه  نظام يضمن الحريات ويتفق مع الديمقراطية من حيث المشاركة الشعبية والتمثيل وحل المشاكل، باعتبار أن الغاية من نظام الحكم هي إشراك أكبر عدد من سكان المنطقة في إدارة وتنظيم وحل مشاكلهم المحلية، لاسيما وإن إمكانية مشاركة كافة المواطنين مسألة غير ممكنة في ظل التوسع في حجم التجمعات السكانية، لذلك يتم الأخذ بمبدأ الديمقراطية النيابية محلياً، من خلال انتخاب المجالس المحلية  لتمثيل المواطنين وتنظيم الشؤون المحلية