نحو حكم محلي واسع الصلاحيات

عادل معزب

 برهنت تجارب دول كثيرة على صدق التأثير الايجابي للحكم المحلي وللأنشطة المحلية في مساعي  التنمية في هذه الدول ومنها على سبيل المثال دولة النيبال ودول جنوب شرق أسيا من خلال الخطط والاستراتجيات التنموية التي مكنتها من أن تصبح دولا صناعية حديثة تتطلع إليها هذه الدول ومن بين هذه الدول استطاعت ماليزيا أن تقدم نموذجا تنمويا فريدا من خلال الأخذ بنظام الحكم المحلي ويرجع نشأته  إلى عهد الاستعمار البريطاني الذي ظل ما يقرب من مائتي عام من خلال تطبيق الولايات لهذا النظام  وتعد فترة رئاسة مهاتير محمد (1981-2003) للوزراء هي الفترة التي شهدت انطلاقة النموذج الماليزي للتنمية، فقد تضاعف متوسط دخل الفرد وارتفع رقم الصادرات وحدث نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي وارتفع نصيب الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي وهذه كله بمقتضى قوانين السبعينات عن طريق نقل المسئولية إلى المستوى المحلي أو ما يعرف باللامركزية الإدارية

. وقد اكتسب أهمية مشاركة المجتمع المحلي في مشاريع التجديد الحضري

لعمله على مدى السنوات العشر الماضية ، كوسيلة لتمكين المجتمعات المحلية ، وجعل التحسينات المادية أكثر استدامة على المدى الطويل على وجه الخصوص وقد أكد أهمية المشاركة في تطوير المرافق العامة المستدامة أيضا

ولاحظت (Massam ، 1993). المجتمع وكالة أماكن المقيمين في السلطة التنفيذية ، وأهمية الدور ، ويفترض نظريا أن نظم اللامركزية والحكم المحلي تعلب دورا تنمويا مهما في داخل الدول للارتقاء بمستوى معيشة الموطنين والمجتمع ككل،  حيث تساعد اللامركزية على توفير مجال وبيئة مناسبة للحوكمة أو الحكم الرشيد good governance والتي يفترض أن تؤدى دورها في النهاية إلى التنمية المحلية بصفة خاصة والتنمية المجتمعية بصفة عامة وحتى تتمكن أجهزة الحكم المحلي من تحقيق هذا الهدف فلابد لها من :

توفير رؤية إستراتيجية لاستيعاب كل من يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في تحقيق الرخاء والتطور

جمع المعلومات الضرورية عن احتياجات المجتمع المحلي،  من اجل وضع الاستراتجيات المناسبة التي تصبح بموجبها أجهزة الحكم المحلي مسئولة أمام المجتمعات المحلية .

وقد باتت الإمكانات اللازمة لتمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء،  فبعد أن كان دور أجهزة الحكم المحلي قاصرا على توفير الخدمات الأساسية للوحدات المحلية من ماء وكهرباء وما إلى ذلك اتسع هذا الدور ليشمل تخطيط وإدارة وقيادة عملية التنمية المحلية التي تسهم في النهاية إلى تنمية المجتمع ككل .

  وقد  باتت  الدول تدرك أكثر فأكثر بأن الحكم الصالح هو إطار تمكين لا بد من وجوده المسبق لتحقيق أهداف الألفية التنموية.  ولكن إصلاحات الحكم المحلي لم تتحقق بعد بشكل كامل في المنطقة.  فمع أن اللامركزية التزامٌ قديمٌ بالنسبة لمعظم الدول العربية، فإنه التزامٌ لم يجري تطبيقه بشكل مرضي.  وما زالت معظم الدول العربية دول تقوم على الحكم المركزي فيما يتعلق بالموارد واتخاذ القرار، وحيث تطبق اللامركزية، فإن ذلك يكون أكثر من خلال تفويض الخدمات الإدارية.

وتبقى اللامركزية ديمقراطية الطابع ضعيفة بسبب التطبيق الرديء وبسبب القيود المفروضة من الحكومات المركزية.  وقد أبقت المؤسسات المحلية تحت سيطرة الحكومات المركزية من خلال عدد من الوسائل، أبرزها الوسائل المالية.  كما أن فوائد وصول الخدمات تبقى متركزة في مناطق معينة وشرائح اجتماعية محظوظة محددة.  وتكشف الخدمات المحلية نقاط الضعف المعيقة لتقدم ونمو الناس الفقراء، كما أن تقديم الخدمات المحلية يقيده المعدل المرتفع لنمو السكان والمدن.

ولا يقتصر دور المحليات في عملية التنمية على توفير الخدمات العامة، بل يتعداه إلى الإسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وذلك من خلال إشراك منظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في هذه العملية.

تقوم العديد من البلدان العربية بإصلاحات في مجال الحكم المحلي تتراوح من مأسسة السلطات المحلية وإصلاح الأطر القانونية.  ولكن تبقى عوائق عديدة منها الالتزام غير المتكافئ بمشروع الإصلاح وقلة التمثيل وضعف الصلة بين الدولة والهيئات المحلية من مواطنين ومجتمع مدني وقطاع خاص، ناهيك عن القدرات الهشة.

 لذلك يعتبر الحكم المحلي ركن جوهري لإدارة شئون الدولة والمجتمع (للحكم الصالح) عامة،  فهو يتضمن مشاركة أكثر فعالية  من خلال تقوية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العلاقات الجيدة بينها وبين القطاع الخاص ، ومن وهو من الأساليب التي تقوم بتحرير الإدارة من الروتين، ويساعد على تشجيع روح الابتكار والمشاركة بروح الديمقراطية، والوفاء بالحاجات البيئية والإقليمية لمناطق الدولة وفق ظروفها المحلية .

  وفى كثير من الحالات تكون السلطة المحلية مكبلة بالقواعد الحكومية المركزية والتي تقف حائلا دون تقديم الحوافز المناسبة في شتى مجالات التنمية وهنا يؤكد قانون  السلطة المحلية   والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط التنموية طبقا لأحكام القانون والرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها .