الشفافية الادارية 

هي من خصائص الحكمانية الجيدة ، ويقصد بها أن تعمل القيادة في بيت من زجاج كل ما به مكشوف أمام العاملين والجمهور، فالإدارة بالشفافية تعنى التزام المنظمات الحكومية بالإفصاح والعلانية والوضوح في ممارسة أعمالها مع خضوعها للمساءلة ، حيث يشير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أن من خصائص الحكمانية الجيدة "الشفافية -  المشاركة – وسلطة القانون – والاستجابة –والكفاءة والفعالية – والمسآلة – والرؤية الإستراتيجية "بمعنى أن الحكمانية الجيدة تعين القيادات الإدارية على رسم الطريق ووضع الإطار المرجعي للعمليات والممارسات المستقبلية للإصلاح المؤسسي للمنظمات الحكومية وتطبيق الأساليب الحديثة فيها، وهذا يعنى أن التوجهات العالمية الجديدة تفرض على الدول النامية التحديث بمعنى الانتقال من الحكم Government  إلى نوعية الحكم Governance.

 وقد ظهرت الشفافية نتيجة للتغيرات التي يشهدها العالم اليوم في ظل العولمة التي جعلت من العالم قرية واحدة تستطيع إن تتصفح عبر شبكة الإنترنت كافة النظم للمنظمات الحكومية في أي بلد ؛ ومقارنة ذلك بدول أخرى ، الأمر الذي يجعل الفرد يقوم بمساءلة  حكومته عن الإهمال في التطوير والتحديث وقد أضحى بقاء القيادات الإدارية للمنظمات الحكومية أمراً مرهوناً بمدى قدرة القيادة على تحقيق رغبات العميل سواءً كان الداخلي أو الخارجي وتطبيق الشفافية بينها وبين العاملين وبين المجتمع ككل

ويقصد  بالشفافية أيضا حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي وحق الشفافية متطلب ضروري لوضع معايير أخلاقية وميثاق عمل مؤسسي لما تؤدى إليه من الثقة وكذلك المساعدة على اكتشاف الفساد ، وتمثل الشفافية والتشاور والمشاركة والتمثيل اداوات قوية لإرساء مفهوم المساءلة والحفاظ عليه ويمكن تحقيق الشفافية بنشر كافة القواعد التنظيمية والممارسات الرقابية والقرارات المهمة وتحديد البيانات التي يتعين إبلاغها سنويا وعقد مؤتمرات صحفية وإقامة مناسبات إعلامية منتظمة.

وتغطى الشفافية جوانب متعددة، مثل الأداء المؤسسي بأكمله، كما تغطى تكلفة تقديم الخدمة المؤسسية، ومستوى جودة تلك الخدمة، ولاشك أن تغطية هذه الجوانب يساعد على مقاومة الفساد الإداري في الجهاز الحكومي ومنظماته المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن متخذي القرار غالباً ما ينقسمون بشأن الشفافية في أرائهم فمنهم من يرى أن الشفافية مفيدة للأداء المؤسسي نظراً لأنها تحفز المسئولين على الالتزام بالسلوك الأخلاقي  في أداء مهامهم ووظائفهم، بينما يرى الفريق الأخر أن الشفافية تمثل أحد المعوقات التي تواجه الأداء المؤسسي،وذلك بحجة أن قرارات المسئولين في المؤسسات المختلفة غالباً ما تأخذ طابعاً سياسياً لإرضاء العديد من الأطراف ذوى المصالح والقيم، مما يجعل من الصعب إتاحة الفرصة أمام كل مواطن معرفة جميع المعلومات والحقائق،نظراً لأن القرارات في معظمها تكون قرارات توفيقية تم التوصل إليها كنوع من الحلول الوسط،وتشمل القوانين الخاصة بالشفافية في الدول المختلفة قانون الوصول إلى المعلومات الذي يوجد بصورة مختلفة تحت مسميات متباينة في الدول المختلفة، ويطبق هذا القانون على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستثناء المؤسسات الخاصة، والمؤسسات الحكومية التي تقوم بممارسة أنشطه تجارية،نظراً لأن الإفصاح عن المعلومات قد يؤدى إلى حصول المنافسين على بعض المعلومات التي يمكن استخدامها للإضرار بمصالح المؤسسة الحكومية التي قامت بالإفصاح