* المحامين المحامين يعدوا أحد شركاء القضاة حين قيامهم بالدور المنوط بهم على الوجه المطلوب شرعاً، فهم يساعدون القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها ، وبموجب قانون المحاماة والقوانين الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص من المواطنين ، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الاستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية ، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحام في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم ...الخ ، وللمحاماة دورين رئيسين الأول الترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية ، والثاني تقديم الاستشارات القانونية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود .
* وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية ، والمرافعات والمذكرات المقدمة للمحاكم بأنواعها لا بد أن تكون باللغة العربية. و يوجد للمحامين زي أو رداء خاص في معظم الدول ، يفرق بين المحامين والمترافعين والخصوم في المظهر، و يجب على المحامي أن يثبت صفته كوكيل لمن يترافع عنه .
* ومن الأمور التي تشغل الكثيرين ممن يود الاستعانة بمحام هي تقدير الأتعاب وطريقة احتسابها ، حيث لا توجد قواعد أو معايير ثابتة لتحديد أتعاب المحامي ، فالمسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها ، ومدى خبرة المحامي وسمعته وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصوم أو أحدهم ، وعلى كل حال إذا لم يتم الاتفاق على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها قبل البدء في توكيل المحامي وذلك باتفاق كتابي واضح لا يثير الخلاف أو الغموض من جهة الوكيل بالطبع أما من جهة المحامي فلا خوف عليه بالطبع ، وإذا قام خلاف حول مبلغ الأتعاب أو حول تسليمها إذا كان هناك اتفاق مكتوب بالأتعاب فيتم استصدار أمر أداء من رئيس المحكمة التابع لها محل إقامة الموكل ، وإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بالأتعاب فعلى المحامي التقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة الابتدائية وعضو آخر ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التابع له مقر النقابة الفرعية بالإضافة لعضو من النقابة الفرعية من أعضاء المجلس يعينه المجلس ويتم التجديد سنويا تقوم اللجنة بالوساطة بين الطرفين ويتم تحرير محضر صلح بما تم التوصل إليه وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية وإذا لم تفلح جهود الوساطة فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما ويمكن الطعن على قرار اللجنة بالاستئناف ، وهناك ثلاث طرق يندرج بها العمل حالياً في مكاتب المحاماة والاستشارات لحساب الأتعاب وذلك تبعاً لنوع العمل القانوني الذي يقوم به المحامي أو المستشار القانوني
