قامت  المليشيات التابعة للسلطة وبعض المتنفذين في مدينة حوث باحراق سيارة  المواطن / أمير علي عبد الرحمن وذلك في فجر يوم السبت الفائت ، يأتي ذلك مع  استمرار تلك المليشيات في فرض الحصار وارهاب المواطنين سكان المدينة التي  مازال 80 من ابنائها - من الهاشميين -  مختطفين بعد ان هاجمت المليشيات  منازلهم في ليلة الثالث عشر من شهر رمضان الفائت وقامت بنهبها وتدمير بعضها  وتسببت في مقتل بعضهم قبل أن تقوم باختطاف مايزيد عن ثمانين مواطناً بينهم  علماء زيدية معروفون، هذا وقد اعترف مايسمى بـ " مجلس التضامن الوطني"  بمشاركته مسئولية الجريمة حيث برر في بيان صدر عنه الأسبوع الماضي بأنه تم  احتجاز المواطنين المختطفين كونهم عناصر " متمردة" وأنهم محتجزين في سجون  "الدولة" ، وقد كان أكد مصدر في المكتب الإعلامي للسيد عبدالملك الحوثي لـ  "صعدة أون لاين " تحميلهم السلطة كامل المسئولية ووصف الجريمة بالتطهير  العرقي للهاشميين والزيدية من أبناء مدينة حوث التاريخية.

وبالرغم  من تغاضي الأحزاب السياسية والجهات الدينية والاجتماعية والحقوقية عن هذه  الجريمة العنصرية البشعة إلا أن اللجنة التنفيذية لحزب الحق عبرت عن  "إدانتها واستنكارها للعدوان الذي يتعرض له أبناء حوث المسالمة بمحافظة  عمران من حصار وقتل واعتقالات تستهدف الهاشميين اطفالا وكهولا وشبابا,  وتفجير البيوت , وتشريد النساء منها بعد نهب متحتوياتها لمجرد كونهم  هاشميين , وممارسة الترويع والترهيب على نطاق واسع" ، وحمل حزب الحق السلطة  مسؤلية تلك الانتهاكات التي قال بأنها "  تتنافى مع أبسط قواعد الدستور  والقانون والأخلاق والعادات الحمية . وتطالب اللجنة التنفيذية بالوقف  الفوري لتلك الممارسات وإطلاق المختطفين من علماء واطفال وكهول  وشباب  الهشميين من مواطني مدينة حوث فورا , وإعادة بناء المنازل المهدمة , وإعادة  المنهوبات , والاحتكام للعدل والمنطق والحوار في حل أي خلافات أو مشكلات  أوتوترات وفقا للدستور والقانون".كما أدانت منظمات حقوقية يمنية  ودولية الجرائم البشعة التي ترتكب بمبررات مواجهة الحوثيين في الشمال أو  بمبرر مواجهة القاعدة في الجنوب  ، كما أدانت  الجرائم العنصرية التي تعرض  لها سكان مدينة "حوث" بمحافظة عمران من أبناء الطائفة الزيدية والهاشميين.