لإدارة والقيادة الرشيدة

تعتبر الإدارة والقيادة حجر الزاوية لأي تقدم في أي مجال مجالات الحياة الاجتماعية بجميع أنواعها ومن الصعوبة بمكان تقديم أي برنامج تنموي متميز علي الرغم من قد يتوفر له مخطط جيد ومسئولين معدين إعداد قوي ومشاركين متميزين في قدراتهم واستعداداتهم الفكرية والمهارية واتجاهاتهم ايجابية نحو أي عمل يكون نواه لأي تقدم ووجود إمكانيات مادية كافية ومنهج علمي تسير عليه الأمور مع وجود ضعف أو قصور في القيادة والسيطرة وسوء الاختيار للقيادات والمدراء من عدم أهليتهم وعدم القناعة وعدم رغبتهم في التطوير ومن هنا يأتي المقال ليلقي الضوء علي العمل القيادي والإداري من حيث المفهوم وبعض المفاهيم في الإدارة بصفة عامة واهم الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة.
فمن حيث المفهوم فالبعض يري علي إنها علم له أسس وقواعد وأصول ونظريات يستمد مها أنشطتها وفلسفتها وحكمتها، والبعض الأخر يصفها بأنها فن قبل كل سيء لأنها تعتمد علي الفكر والإبداع والابتكار في كثير من مهامها ، و بينما يعتبرها أناس آخرين بأنها مهنة لأنها تحتاج لصقلها بالتعليم والتدريب والممارسة المتخصصة علي مهامها.
ويري الكاتب بأنها توجيه وتوظيف جهود ومهام الأفراد والجماعات للقيام بأنشطة معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك من خلال اقل تكلفة واقل جهد وبجاعلي كفاءة وفعالية وكفاية ممكنة وتتكون من مجموعة من المكونات منها : الموارد البشرية وأهداف يراد تحقيقها بتكلفة مادية مفترضة.
ومن ضمن المهام الموكلة للقياديين والإداريين السلطة والمسئولية ومن خلال هذه السلطة والمسئولية يمكن للقائد والإداري الخبرة من اتخاذ قرارات وأوامر للأخريين تحكم من سلوكياتهم وتصرفاتهم وغالبا ما تكون هذه الأوامر والقرارات تتخذ في صورة قرارات إدارية واجبة التنفيذ ومستمدة من قوانين منظمة لذلك.
والسلطة بصفة عامة يقسمها البعض إلي: سلطة تقليدية وروتينية وأساسها السن والمكانة الاجتماعية والتي يكتسبها الفرد من الأفراد المحيطين به ومن الجماعات والمجتمعات التي ينتمي إليها الفرد ويتقبلها الأفراد والجماعات والمجتمعات بشكل تقليدي.وسلطة أخري مبنية علي أساس كاريزميي مبنية علي مجموعة من الصفات والقدرات والعوامل القيادية وقبول لدي الشخص صاحب السلطة مثل الزعماء وقادة العالم وهناك سلطة أخري مبنية علي الفكر الرشيد وهي السلطة الرشيدة وهي قانونية في المقام الأول وتسير علي مجموعة من الأسس والمعايير التي اتفق عليها الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول علي وجوب تنفيذ أوامرها ولها مشروعية أساسها المشرع للقوانين المنظمة لها وترتكز السلطة القانونية من خلال الوظائف وليس بأسماء بعينها. وهذه أفضل أنواع السلطات من وجهة نظر الكاتب لما لها من قانونية وتأييد مجتمعي لها.
وهناك ما يطلق عليه السلطات المؤسسية وتنقسم إلي: سلطات تنفيذية وسلطتها في اتخاذ القرارات لتنفيذ أنشطة معينة أو إعمال معينة، و هناك سلطة أخري تسمي السلطة الاستشارية وهي سلطة تقديم مقترحات وتوصيات غير ملزمة التنفيذ وتتميز هذه السلطة بتمتع صاحبها بالعلم والخبر والتعقل لتقديمها التوصيات والمقترحات علي أساس علمي ، ويوجد أيضا سلطة أخري تسمي بالسلطة الوظيفية وفيها تبني القرارات التي يتخذها الفرد بناء علي مركزه الوظيفي و يستمد سلطته من الأنشطة والخدمات التي يقدمها إلي الوحدات الإدارية الأخر وليس لكونه رئيسا لهم مثل رئيس قسم التدريب والجودة و المتابعة حيث يقدم هؤلاء الأفراد خدمات للأقسام الاخري علي الرغم من انه ليس برئيسهم.
ويري الكاتب بان السلطة الرشيدة يجب أن تقترن بالمسئولة حيث انه ليس من المعقول إن يحاسب فرد ليس له سلطة أي إن المحاسبة يجب إن تكون بقدر المسئولية الممنوحة للفرد الذي يمكن إن يقييم ويحاسب علي أساس الحرية في اتخاذ القرارات ولكن علي مسئولية متخذها. ولذا يجب إن تتناسب السلطة مع المسئولية موضوعيا وشكليا وقانونيا لأنه علي قدر العمل سوف تكون المحاسبة.
التفويض:
وحتي تكون السلطة رشيدة بمعني الكلمة لابد إن يكون المدير الرشيد هو من يؤمن بالتخصص في إدارة الإعمال ولا يسيطر علي كل شيء بقبضة من حديد ولذا يجب إن يشرك الأخريين معه من خلال التفويض في كل ما يخصه من اختصاصات أي إن تقسيم العمل ضرورة ملحة لصالح المؤسسة وللصالح ولصالح المدير نفسه وأيضا لصالح العمل والعاملين وليس معني انك فوضت الأخريين في أداء ما يخصهم من إعمال إن يتم سلبك اختصاصاتك في الإدارة ولكن التفويض يتم من اجل مشاركة فعالة في الإدارة وتفعيل لمبدأ المشورة في الإدارة و لتسهيل العمل وتوزيع .المسئوليات وإذا ما حدث أمور تقتضي إنهاء أو تعديل هذا التفويض فليتم ذلك بهدوء لان ذلك من سلطة من يدير المؤسسة . ومن فوائد ومنافع التفويض الفعال في الإدارة ما يلي:
1-تقسيم للعمل وتسهيله 2- سرعة انجاز الإعمال الموكلة للمؤسسة أو الإدارة بصفة خاصة.
3-كلما كانت هناك مشاركة في الإدارة سوف يحدث تنمية واتساع نشاط المؤسسات التي يطبق فيها الادارة بالمشاركة
4-توفير بيئة عمل مناسبة وتزيد فيها العلاقات والتعاون بين كل من الرئيس والمرءوس.
5-العمل علي إيجاد صف ثان وثالث من القادة للعمل في الإدارة في المستقبل.
6- إصلاح ما افسد في سنوات وضرورة الإيمان إن الجميع يستطيع إن يقوم بنفس العمل لو توفرت الإرادة الإدارية بذلك وان ننسي جميعا شخصية الشخص الواحد.
بشرط إن:
1-يكون المفوض إليه مؤهل للقيام بالإعمال الموكلة إليه.
2- إن يكون هناك فاعلية في الاتصال بين الرئيس والمفوض إليه حتي يمكن للرئيس من متابعة الإعمال وإنها تسير في الاتجاه الصحيح.
3- إن لا يؤدي التفويض إلي عدم تمكين المفوض إليه من إعماله الأصلية.
4- إن يكون التفويض في صالح المؤسسة والإدارة والعاملين وتأدية الإعمال بشكل أفضل في اقل وقت وبأقل مجهود وبأحسن جودة ممكنة.
ومما سبق يتضح لنا إن القيادة والإدارة رغم اختلاف مضمونهما إلا أنهم يتفقان في إن القيادة والإدارة الرشيدة دون محاباة ولا واسطة ولا محسوبية هي أفضل أنواع القيادات والإدارات والقائد الرشيد لن يستطيع القيام بكل شيء وحده ولا يتطلب الأمر بتفويض الأخريين للقيام ببعض الإعمال الموكلة للمدير أو القائد الفعلي وهذا لن ينقص من قدره ولكن سيزيد من قدر القيادة والإدارة نفسها بزيادة فعاليتها وسرعة انجازها الإعمال.