<!--

<!--<!--<!--

مقدمة :

لعله من نافلة القول التأكيد على أن كلمة القانون المألوفة في الاستعمال في ليبيا وفى الوطن العربي عموما لا تجد أصلها في القرآن بل أخدها العرب من بين ما أخذوا عن اليونان عن طريق اللغة السريانية [1]                                                                                                                وتهدف دراسة المدخل إلى علم القانون إلى الإلمام بالمبادئ والأصول العامة التي تكون الإطار الشامل لعلم القانون لذلك فإنها تتخذ من القانون والحق برمته موضوعاً لها، وتهدف إلى إلقاء الضوء وتوطئة السبيل لمساعدة  المبتدئ على الإلمام بالأصول والمبادئ الأساسية العامة التي يرتكز عليها القانون والحق في جملته، ولذلك وبالرغم من أن أغلب مضمون هذه المنهج قد ورد ضمن القانون الإداري وخاصة الجزء الثاني منه، فإن المدخل إلى علم القانون لا يرتبط من حيث المبدأ بفرع معين من فروع القانون ولا بفئة محددة من قواعده، مثلما يرتبط بنوع أو فئة محددة من الحقوق.               ولما كانت تلك هي الغاية من وضع هذا المنهج، فإننا سنحرص على إبراز الأصول الكلية والمبادئ العامة الأساسية وترسيخها في ذهن الطالب وكل مبتدئ في علم القانون، دون دخول في تفصيلات فرعية أو جزئية إلا ما أقتضته ضرورة لترسخ مبدأ أو لتوضيح فكرة وتحديد معالمها  إذ كثيراُ ما تتوارى تلك الأصول والمبادئ وتطمس معالمها أمام الإغراق في التفصيلات. ورائدنا في ذلك تزويد الطالب بالقدر المقبول والمعقول من المعلومات والأفكار دون إسراف وتفصيل ممل أو تقتير وإيجاز مخل.                                                                                                                             وبناء على ما تقدم فإن المنهج يتلخص في أستعراض مفهوم القانون ومبدأ المشروعية والأسس التي يرتكز عليها بالإضافة إلي أقسام القانون . وبالنظر إلي ما يستوجب توضيحه لطالب كلية الاقتصاد فيما يخص مادة القانون وبالتحديد القانون العام كان لزاما علينا أستعراض القانون الإداري في ليبيا من حيث النشأة والتطور وكذلك علاقته بالقوانين الأخرى .

مع خالص تمنياتي لكل طالب مجتهد النجاح ..

أستاذ المادة

[1] الكوني أعبوده .المدخل إلي علم القانون . الطبعة الرابعة . المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية . طرابلس ليبيا 2003م ص5 .