لتضخم وغلاء الاسعار من الامور التي تهدم تقدم الامم وتماسك مجتمعاتها، فكم من عامل وموظف يعمل الليل والنهار وعندما يتسلم أجرته لا يجد لها أثرا في الاسواق بسبب التضخم وغلاء الاسعار، ولذلك تولي الدول المتقدمة بشكل أخص اهتماما كبيرا جدا لهذا الموضوع، فعلى الرغم من مبدأ التجارة الحرة والرأسمالية فإن هناك قواعد يجب الالتزام بها، مثل منع الاحتكار وضمان المنافسة، وحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، والمحافظة على أسعار معتدلة للسلع الاساسية التي يقوم عليها المجتمع، ولقد سبق أن كتبت في السلة الاقتصادية ونشرت في جريدة الانباء مجموعة من المقالات في هذا الشأن مثل «أنظمة الشكاوى لضمان جودة الخدمات، وحماية المستهلك» و«ماذا تفعل الاسرة الكويتية أمام هذا الغلاء الفاحش» و«دور الاحتكار في اضعاف الاقتصاد الكويتي»، واليوم أجد نفسي أيضا مهتما بالكتابة عن موضوع غلاء الاسعار مرة أخرى لاهميته ولكن هذه المرة كيف نحاربه ونقضي عليه.

أولا: النظرة الشرعية للتسعير ومحاربة الغلاء

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: «ان الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر واني لارجو أن ألقى الله عز وجل لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال» (رواه أحمد وأصحاب السنن)، فالاصل منع التسعير من الامام واتاحة الحرية الاقتصادية ولكن بضوابط، أهمها:

أ - منع الاحتكار: حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر الا خاطئ»، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان حيث تأتي القوافل الى المدينة فيتلقاها التجار قبل وصولها ويشترونها بأسعار قليلة ثم عند رجوعهم الى السوق يرفعون هذه الاسعار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ب - لا ضرر ولا ضرار: فيجب عند استعمال الحق في التسعير ألا يتضرر الناس في ذلك، فاستعمال الحق يكون تعسفا اذا ترتب عليه ضرر عام.

ج - جواز تسعير الامام للسلع متى تبين له أن هذه الاسعار تسبب ضررا للمجتمع: فأجاز الحنفية والمالكية للامام تسعير الحاجيات دفعا للضرر على الناس، اذا تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر ورعاية مصالح الناس والمنع من اغلاء السعر عليهم استنادا الى القواعد الفقهية:

•  «لاضرر ولا ضرار».
•  «الضرر يزال».
•  «يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام».

وقال ابن القيم - رحمه الله: يجوز التسعير في الاعمال فاذا احتاج الناس الى أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم أجبروا على ذلك في أجرة الحقل، وهذا من التسعير الواجب، وهذا تسعير في الاعمال.

ثانيا: أهمية تطبيق القانون رقم 10/2007 في شأن حماية المنافسة

أصدر مجلس الامة مشكورا قانونا يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار، وصدر القانون في 29/2/2007، تحت رقم 10/2007، والغريب في الامر أن القانون حتى تاريخه لم تطبقه وزارة التجارة، والمطلوب من التجارة أن يكون هناك مبرر قوي لتأجيل التنفيذ طوال هذه السنوات، والقانون ممتاز في منع الاحتكار وحماية المنافسة، حيث يضع القانون سقف السيطرة على السوق بنسبة 35% فقط، وهذه النسبة لو طبقت بمنع الافراد أو الجماعات من احتكار 35% من السلع والمنتجات لانخفضت الاسعار لدينا بنسبة 40% على الاقل والشعب الكويتي لايزال يتذكر تجربة الاتصالات عندما كانت شركة واحدة فأسعار المكالمات نار، واليوم بعد ترخيص ثلاث شركات أصبح المستهلك يستمتع بالخدمات وبأرخص الاسعار ولديه بدائل للتغيير متى شاء، والقانون حدد 12 بندا للممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، ولا أروع، بحيث تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكار، كما ان القانون في المادة 10 يفرض انشاء جهاز اداري يهتم بحماية المنافسة ومنع الاحتكار يسمى «جهاز حماية المنافسة» يرأسه رئيس بدرجة وزير، والجهاز له صلاحيات في تلقي الشكاوى واتخاذ اجراءات البحث والتقصي، وانشاء قاعدة متكاملة من البيانات عن الاسواق والمنتجات البديلة، واجراء الدراسات والبحوث اللازمة عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، واقتراح القوانين واللوائح لحماية المنافسة، وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة الدول، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، واصدار نشرة دورية تعنى بقرارات وشؤون الجهاز.

ويعطي القانون للافراد الحق في التقدم بالشكوى عن ممارسات الاحتكار والاضرار بالمنافسة، ويضع أيضا عقوبات صارمة على المخالفين منها الغرامة بمائة ألف دينار، وتوقيف النشاط لمدة ثلاث سنوات، فلنتصور أخي القارئ لو طبق هذا القانون منذ ثلاث سنوات فهل كانت سترتفع لدينا الاسعار بهذا الشكل كما صرح محافظ البنك المركزي بأن التضخم في الكويت زاد 4% عام 2009، ولم يوضح هنا ما هي اجراءات البنك في محاربة هذا التضخم، ولي هنا قصة جميلة في موضوع الاحتكار، عندما كنت طالبا أدرس الماجستير في مدينة لوس انجيليس كان رفيقي في السكن الزميل العزيز حمد الحويس، وبوسليمان ذو الاصول النجدية التي تفضل عدم الاستدانة، قرر شراء سيارة «كاش» من نوع فولوكس واجن غولف، وفعلا ذهبنا الى وكيل السيارات في شارع كان يعج بالوكلاء لهذه السيارة وغيرها، فبمجرد أن دخلنا المحل تلقانا البائع وأخذ يشرح لنا كل ما نريد وعندما قررنا الذهاب الى الآخرين كاد أن يقبل أيدينا وأرجلنا وأعطانا خصومات رائعة، وفعلا تم شراء السيارة منه وكانت بركة في استعمالها، والسبب في ذلك المنافسة وعدم الاحتكار لان هناك أكثر من وكيل، ولو كان هنــــاك وكيل واحد لما حدث لنا ما حدث من الاهتمام لأنه يعلم اننا لن نشتري من غيره، وقارنها بتجربتي العام المـــــاضي عنـــدما دخلت معـــرض سيارات لكزس في الكويت ولم يستقبلني أحد وذهبت أطر من أحد البائعين يشـــرح لي وعندما قررت الشراء قال ما عندنا سيارات الا بعد 6 شـــــهور أو سنة، طبعا الوكيل هنا يقلل من العرض لرفع الأسعار... وعندما قرر بعض المواطنين شراء السيارات من الدول المجاورة حيث تقل الأسعار بحدود 3000 إلى 4000 ديـــنار، رفـــض وكلاء السيارات تصليح وصيانة سياراتهم في مراكز الصيانة لديهم أي احتكار عيني عينك، ومخالفة صريحة لقانون المنافسة، ولكن وزارة التجارة نايمة والمواطن يعاني من الاحتكار.

ثالثا: تفعيل دور حماية المستهلك، وجودة المنتجات:

بالرغم من أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة مشكورة لديها قطاع حماية المستهلك وتقوم بدعم المنتجات الأساسية من خلال التموين بأسعار مخفضة، وأيضا تتلقى شكاوى المستهلكين، إلا أن حماية المستهلك يجب أن تكون من خلال الجمعيات التطوعية والمتخصصة، فحركة حماية المستهلك التي نشأت في الولايات المتحدة بقيادة (رالف نادر) - اللبناني الأصل – على شركة جنرال موتورز عندما أنتجت سيارة سيئة عندما يصدمها أحد من الخلف تنفجر وتحترق، فشركة جنرال موتورز شركة عملائه لا يستطيع التصدي لها الأفراد، فأنشأ حركة حماية المستهلك وأجبرت الشركة على سحب السيارة وتعويض المتضررين، وعلى أثرها أنشأ اتحاد حماية المستهلكين، وأعضاؤه اليوم يتجاوزون الخمسة ملايين، يقوم الاتحاد بواجبه في الدفاع عن المستهلك ضد الشركات الكبيرة والتجمعات الاقتصادية الضخمة من خلال القضاء، والمجلس التشريعي، ولديه مجلة مشهورة جدا بحيث تقوم باختبار جودة السلع من خلال مختبراتها ومن ثم تنشر تقارير عن جودة هذه السلع للمستهلكين، كما تتلقى شكاوى المستهلكين وتدافع عن حقوقهم، ونحن في الكويت بحاجة إلى مثل هذه الجمعيات أو الاتحادات الشعبية لحماية المستهلكين، وهذا دور مجلس الأمة بإيجاد تشريعات تعطي الشرعية القانونية لإنشائها.

رابعا: الحد من دور الجمعيات التعاونية من رفع أسعار السلع:

الجمعيات التعاونية، المفروض فيها أن توفر سلعا ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لأعضائها، وللأسف تحول دور الجمعيات التعاونية اليوم إلى الربح وتغيرت فلسفة عملها بأن توزع أرباحا مجزية نهاية السنة على المساهمين، وهذا أدى بها إلى العمل بالدور التجاري البحت وجعلها تنحرف عن دورها الأساسي وذلك من خلال:

1 - تأجير المحلات والمطاعم بأسعار خيالية فهي تأخذ خلوا 120 ألفا على المطاعم المشهورة، وهكذا على الإيجار الشهري، وأيضا امتد هذا الدور الى المحلات الصغيرة، وطبعا هذا الغلاء في الإيجار ينصب أخيرا على رأس المستهلك.

2 - تأجير الأرفف وطلب الكميات المجانية من التجار يؤدي إلى قيام التاجر برفع الأسعار على المستهلك لسد هذه الفجوة في الإيرادات.

3 - غياب دور اتحاد الجمعيات في الرقابة على أسعار المنتجات، والمطلوب إعادة تفعيل دوره في هذا المجال.

4 - من الأهمية أن ينشأ الاتحاد نظام شكاوى يتلقى فيه شكاوى المستهلكين سواء على إدارات الجمعيات لعدم القيام بدورها، أو على التجار الذين يبالغون برفع الأسعار.

5 - من المهم جدا أن تفعل وزارة الشؤون دورها في الرقابة على الجمعيات التعاونية وضمان عدم انحرافها عن دورها التعاوني.

6 - عمل جمعيات منخفضة التكاليف على مستوى المحافظات، فعندما كنا طلبة في أميركا كانت هناك، أسواق منخفضة التكاليف (price club) بحيث يتم البيع بالجملة فقط وأرفف عادية مما يخفف التكلفة المتغيرة والتي تنعكس بدورها على أسعار السلع، وأيضا التجار يفضلون بيع الجملة فيخفضون الأسعار لهذه الجمعيات أو الأسواق، فما تجده في الجمعية العادية بسعر 10 دنانير بالتجزئة، تجده في هذه الجمعيات بقيمة 6 – 7 دنانير بالجملة.

خامسا: مركز معلومات للمستهلك لمحاربة غلاء الأسعار:

يجب أن يتم إنشاء مركز معلومات للمستهلك لمحاربة غلاء الأسعار، فالمعلومات مرتكز أساسي للمستهلك في اتجاهه لشراء السلع المرتفعة التكاليف إلى بدائل غيرها من السلع المشابهة وبتكاليف أقل، ويكون دور هذا المركز:

1 - وضع جدول يومي وأسبوعي وشهري لمقارنات أسعار السلع وبدائلها.

2 - تقارير الجودة عن السلع المعروضة في السوق.

3 - نشر بدائل عن السلع ذات الأسعار العالية لإعطاء خيار للمستهلك ومعلومات قد تكون خافية عنه.

4 - تصنيف المنتجات على حسب جودتها: أ، ب، ج، د..

5 - نشر تقارير حماية المستهلك بالأخص الأميركية والأوروبية ومدى تقييمها لجودة المنتجات والخدمات وترجمتها إلى اللغة العربية.

سادسا: إنشاء مركز للرقابة على الأسعار:

من خلال وزارة التجارة، يكون دور هذا المركز الرقابة على الأسعار وزيادتها والغش في السلع ويقسم على المحافظات المختلفة، وينشأ فرق تفتيشية متخصصة لتشديد الرقابة في هذا الجانب.

سابعا: عمل مؤشرات زيادة الأسعار والتضخم ونشرها على المستهلكين:

ويكلف هنا كل من وزارة التجارة، والبنك المركزي بعمل price index consumer مؤشر أسعار المستهلك، وذلك من خلال تقسيم السوق إلى قطاعات: خدمات، منتجات غذائية، منتجات إنشائية، منتجات المواصلات والاتصالات، وأخذ عينات للسلع الرئيسية بأسعار سنة الأساس ومن ثم قياس مدى ارتفاع هذه السلع ونشرها في المجتمع، بالإضافة إلى أهمية نشر مؤشر التضخم بصورة شهرية وما إجراءات البنك المركزي والحكومة في محاربة التضخم، ويقترح هنا على الاخوة أعضاء مجلس الأمة تشريع بدائل محاربة التضخم غير الفائدة مثل الصكوك الإسلامية.

ثامنا: دعوة للشباب الكويتي بعمل حركة شعبية لمقاومة ارتفاع الأسعار:

عمل هوم بيج لمكافحة الأسعار الغالية وطرح البدائل.

تاسعا: حماية الحكومة للسلع الأساسية من الارتفاع الفاحش:

صحيح أن التموين يقوم بدوره في توفير البدائل، ولكن هناك سلعا أساسية تهم المستهلكين فتستطيع الحكومة أن تحدد حجم الزيادة لهذه السلع الأساسية في المواد الغذائية، ومواد البناء، والمواصلات، وأسعار التعليم، فتقوم هنا الحكومة بإجبار التجار على عدم الزيادة في هذه السلع عن نسبة محددة مثل 5% سنويا فقط، أو أن تقوم بشراء سلع بديلة وطرحها بالأسواق لإغراق السوق وإجبار التجار على تخفيض الأسعار.

عاشرا: دور الإعلام في إنشاء ثقافة المستهلك:

مازال الإعلام بعيدا عن دوره في هذا المجال والمطلوب برامج جادة لتثقيف المستهلك بدوره في اختيار السلع ذات الجودة والأسعار المناسبة، نشر تقارير حماية المستهلك، عمل برامج أسبوعية متخصصة وجادة، وأيضا عمل مجلات باللغة العربية خاصة بحماية المستهلك.

حادي عشر: التثقيف الذاتي للمستهلك في محاربة الأسعار:

المستهلك يبقى هو الأساس في قدرته على محاربة غلاء الأسعار، فيروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إليه الناس فقالوا: غلا اللحم فسعره لنا، فقال: أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء سعر اللحم واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب حاجة فتقول أرخصوه أنتم، وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس بأيدينا؟، فقال: اتركوه لهم.

فصدق الفاروق هنا، فالمقاطعة تجبر التجار على ترخيص الأسعار، فماذا يفعل التاجر إذا تكدست البضاعة لديه في المخازن وذهبت صلاحيتها، فدور المستهلك هنا أساسي، ومن الأمور التي تساعد المستهلك لمحاربة غلاء الأسعار:

•  تسوق مع خطة، فهي دائما تحدد ماذا تريد ولا تترك لك المجال في الإسراف في الشراء.
•  تناول الطعام قبل التسوق.
•  شراء الجملة يخفض التكاليف.
•  إذا لم تستطع شراء السلعة لأسعارها الغالية أجرها للمدة التي أنت بحاجة إليها، كما فعلت جامعة مينيسوتا لخفض التكاليف على الطلبة بأن أوجدت مبدأ تأجير الكتب.
•  يقول الله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)، انشر ثقافة عدم الإسراف لدى الأسرة لديك ومكن نفسك منها.
•  حاول جمع المعلومات عن السلع البديلة والتأني عند الشراء.
•  اقرأ تقارير جودة السلع وتصنيفها.
•  لا تسكت عن حقك وقم بالشكوى في حالة شعورك بالغش أو الغبن أو المبالغة في زيادة الأسعار.

تنويه:

1 - شكرا للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية:

بعد نزول مقالنا قام رئيس الجهاز بعمل مؤتمر صحافي أشار فيه إلى أن الجهاز بصدد طرح مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وأيضا 23 مشروعا يخص عدة جهات مختلفة منها محطات توليد الطاقة، ومشروع المترو، والسكك الحديدية، والمساكن منخفضة التكاليف، كما بين رئيس الجهاز في اتصال لي مشكورا أن ما حدث من لبس في الحلقة النقاشية في مؤتمر b.o.t أنه لم يكن منشغلا بموعد أسنان، بل انه كان حاضرا لاجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، فاقتضى التنويه والاعتذار منه على سوء الفهم ونقل المعلومات، كما بين رئيس الجهاز أنه يملك خبرة في كل من القطاع الخاص والحكومي في إدارته لهذا المرفق الهام بفاعلية مع ثلة من الشباب الكويتي المتحمس الذي عمل خلال سنة على إنجاز هذه المشاريع المهمة مع الجهات الحكومية، ونحن هنا نتمنى لهم التوفيق لدعم الاقتصاد الكويتي ونأمل أن ترى هذه المشاريع النور خلال الفترة القريبة، كما ندعو الجهاز الاهتمام بالإعلام من خلال دعوة الإعلاميين بين فترة وأخرى للتعرف على أنشطة الجهاز وآخر المشاريع المزمع طرحها.

2 - المحامي ناهس العنزي في صف المواطن:

أبو أحمد ناشط اقتصادي وسياسي وقانوني وهو جاري في المنطقة وكل أربعاء نستمتع بحضور ديوانيته الزاهرة بالمثقفين والمهنيين والسياسيين، وأعضاء مجلس الأمة، والوزراء، ومؤخرا قام أبو أحمد بتأليف كتاب القانون معك للإيضاح للمواطن انه من السهولة كسب حقوقه في حالة تعرفه على حقوقه القانونية، أبوأحمد وقف مؤخرا أمام جشع البنوك والفوائد الربوية التي أرهقت المواطن واستغلته استغلالا فاحشا، فقام برفع قضية لمواطنة على أحد البنوك التجارية والتي اقترضت 60 ألف دينار، ولكن البنك وضع عليها فوائد مركبة ولا يريد إعطاءها معلومات عن قرضها، فما كان إلا أن لجأت إلى أبو أحمد وقام برفع قضية على هذا البنك، حيث قررت محكمة الاستئناف إلغاء الفوائد الربوية على هذا القرض، وقررت قاعدة قانونية أن الفوائد الربوية على القروض الاستهلاكية والإسكانية لا تجوز قانونا ولا شرعا، فشكرا لأبو أحمد على هذا الجهد القانوني في صف المواطن، فهو قول وفعل جزاه الله خيرا عن كل المظلومين من هذه البنوك الجشعة التي تستغل حاجات الناس وتوقعهم على عقود لا يفقهونها، ويبقى القضاء الكويتي الشامخ والمحامون المخلصون هم من يلجمون الطمع والجشع في استغلال حاجات الناس.