Share on print فراج إسماعيل 04 أغسطس 2012 05:58 PM 
جاءت لغة وزير الداخلية الجديد حاسمة حازمة صارمة بخصوص الأمن وقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، لم نعهدها في جميع وزراء ما بعد ثورة 25 يناير. لغة افتقدناها طويلا خوفا من الاتهام بمحاربة الحريات وحقوق الإنسان، وهو سوء فهم بالغ، لأن الحريات لا تعني الانفلات الأمني والأيدي الطويلة التي يأخذ أصحابها ما يريدون بالوعيد والتهديد.
كم عانى الاقتصاد من ذلك الانفلات والمظاهرات والمسيرات المعطلة للأعمال والتي تخرج عن المفهوم الحقيقي لها في الدول الديمقراطية.
كانت الشرطة في حاجة لأن يقول وزير الداخلية بكل قوة إنه لن يسمح بقطع الطرق وسيقوم الأمن بضبط قاطعي خطوط السكك الحديدية متلبسين على الفلنكات، وتأمين المظاهرات والمسيرات السلمية، لكنها ستواجه بالقانون في حال خروجها عن ذلك.
البلطجية يفهمون الحرية على أنها فوضى وانفلات، وقد حان الوقت لندرك جميعا أنها تقف عند حدود لا تتجاوزها، ولو حدث التجاوز فلم ننعم بحرية حقيقية ولا ديمقراطية، وستفشل دولتنا وتصير دولة قطاع طرق.
أحسب أن حزم وزير الداخلية وصل سريعا للمستهدفين، فقد حاول المدعو محمد أبو حامد البراءة مسبقا من دعوات أطلقها بعض البلطجية لحرق مقرات حزب الحرية والعدالة يومي 24 و25 أغسطس فيما يسميه بالثورة الجديدة لاقتلاع حكم مرسي الذي اختاره الشعب بانتخابات حرة نزيهة.
حزم وزير الداخلية ينبغي أن يفرض احترام القانون على الجميع، فهناك بلطجية يقطعون الطرق والسكك الحديدية ويشيعون الفوضى الأمنية على الأرض، وهناك محرضون لهم يدعون أنهم أصحاب رأي ومواقف سياسية مثل المدعو أبو حامد أو أبو خرطوش أو أبو حمار.. قل فيهم ما تشاء!
الشرطة المرجو منها حفظ الأمن والاستقرار لابد أن تكون مطمئنة وأن ظهرا قويا يحميها من هؤلاء الذين يخلطون بين الحرية والفوضى. بين الرأي والتحريض على الانفلات والتخريب. الضابط الشجاع قاتل البلطجي الذي حاول فرض الاتاوة على فندق في أبراج نايل سيتي، يستحق المكافأة والإشادة لأنه نموذج ننتظره من كل شرطي. فلو تخلصنا من مليون بلطجي فلا إثم في ذلك، بل هو حماية للمجتمع من صوملة لن ننجو منها إذا سمحنا باستمرار استرخاء وزراء الداخلية السابقين في عهد ما بعد الثورة وطبطبتهم، مما جعل الشرطة تخشى فرض القانون بالقوة وتتراجع أمام الانفلات والفوضى وتهزها تهديدات أبو خرطوش وعنطزته.
ساحة النقاش