بأمر الرئيس.. عودة برلمان الثورة

9 Share on print خالد الكومى ونهى لملوم والدوينى فولى 08 يوليو 2012 04:42 PM

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وينص القرار أيضًا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. 

وقال الدكتور مرسى عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن مجلس الشعب سينعقد اليوم لحين الانتهاء من وضع الدستور. يأتى القرار، على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا، كانت قد قضت فى الرابع عشر من الشهر الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد فى القانون الانتخابى، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التى تعطى الأحزاب الحق فى الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، والتى تجرى الانتخابات عليها بالنظام الفردى.

وجاء القرار عشية نظر محكمة القضاء الإداري اليوم الطعون على حل مجلس الشعب التي قدمها عدد من النواب، منهم محمد العمدة وعصام سلطان وحاتم عزام، ضد المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٤٧٣٦٧ لسنة ٦٦ ق د / الأولي قضاء إداري بوقف إلغاء قراره بحل البرلمان.

ولاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من قبل البرلمانيين الذى اعتبروه انتصارًا لإرادة الشعب واختياره، فقد اعتبره المهندس على عبد الفتاح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، انتصارًا كبيرًا للإرادة الشعبية التى اختارت البرلمان من قبل وانتخبته، وفوجئت بحله من قبل وزير الدفاع على الرغم من أن قرار الحل اختلف الفقهاء الدستوريون حوله.

وأضاف: مرسى أعلنها بوضوح خلال خطابه داخل جامعة القاهرة، والذى أكد فيه نيته لإعادة المجالس المنتخبة للعمل من جديد وكان صادقًا فيما قال، مؤكدًا أن هذا القرار يعد حلاً سياسيًا من قبل رئيس الجمهورية المنتخب الذى وثق الشعب فيه وبنى آماله عليه.

من جهته، رأى عامر عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب عن حزب "البناء والتنمية"، أن قرار الدكتور مرسى هو قرار سياسى من الدرجة الأولى، استطاع أن ينفذ صلاحياته ويصدر قرارًا من حق رئيس الجمهورية أن يصدره.

ورحب مصطفى النجار، نائب مجلس الشعب عن حزب العدل،  بالقرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخرى أمس، قائلاً: لا أعرف الأبعاد القانونية لهذا القرار الجمهورى، ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى، مؤكدًا احترام سيادة القانون وضرورة عمل انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق.

وأضاف النجار أنه كان يتوقع عودة مجلس الشعب اليوم بالمحكمة الإدارية لأن الحكم كان خاص بالثلث فقط، بالإضافة إلى أن المجلس العسكرى تعدى على حدوده بحل مجلس الشعب من البداية.

من جانبه، أكد محمد شعيب عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن قرار الدكتور محمد مرسى الأخير الخاص بإعادة البرلمان مرة أخرى قرار إيجابى جداً، خاصة أن قرار حل البرلمان بالكامل لم يكن قرار المحكمة الإدارية العليا ولكن المحكمة قررت حل ثلث البرلمان، وصدر قرار من المشير حسين طنطاوى بعدها بحل البرلمان بالكامل، وذلك لكى يحصل المجلس العسكرى على السلطة التشريعية، ولكن قرار الرئيس الآن بإعادة البرلمان مرة أخرى يلغى قرار المشير ويسحب من المجلس العسكرى السلطة التشريعية.

وأضاف شعيب، أن هذا القرار يعتبر قرارًا ثوريًا ونحيى الرئيس علية، وطالب شعيب الرئيس بأن يكمل قراراته الثورية وأن يصدر قرارًا بالعفو الشامل على جميع المعتقلين السياسيين، وعدم الاعتراف بالإعلان الدستورى المكمل، وأشار شعيب إلى أن حركة 6 إبريل تدعم هذا القرار.

يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى وفق نظام انتخابى معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التى خصص له ثلثا مقاعد مجلس الشعب، ونظام الدوائر الفردية الذى خصص له الثلث الباقى. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية فى مجلس الشعب "أكثر من 40%" ويليه حزب النور السلفى الذى يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.