وذهبا بقائمة جهاز العروس، وبصيغة عقد النكاح المقترحة إلى لجنة مفوضى قضايا الأفراح، فشكلت اللجنة، لجنةً أخرى من خبراء مجلس الأنس والأتراح، وظل قرار اللجنة المنبثقة عن اللجنة المرفوعة من الخبراء، بين تنقيح وتمحيص وفحص ومراجعة، ثم طعنٍ من أبى العروس، وطعن على الطعن من والد الخاطب، حتى بلغ العروسان سن التقاعد، فصارا خبيرين دستوريين فى شئون (اللى حب ولا طال شي).. ثم إذ فجأة يا سيدى العزول، صدر قرار اللجنة، كما يأتى بآخر المقال.

   وأقول، والعهدة على جحا: إما أن القماشة بالية مهترئة مثقوبة أكل الفئران جوانبها وتسربوا من فتحاتها، وإما أن مصر لا تملك ترزية مهرة، يعنى إما أن مصر ليس لديها بيئة دستورية ولا كتبا تحمل فقها دستوريا سليما، وإما هى تفتقد خبراء دستور مهرة وعلماء حقيقيين.

وإلا.. فقل لى.. ولا تخش خبيرًا منهم ولا فقيها، هل قوانين ومبادئ وتشريعات وتفريعات كل كتب الدساتير، لها وجود بيننا، أم أننا صرنا أمة لا تكاد تملك فقها ولا خبرة قانون، يعنى يا سيدى الفاضل، كلما جاءوا بقانون، خرج علينا بعضهم بقانون يعارض القانون، ثم صرخ ثالث بقانون يطعن فى قانون الطعن، ثم ركب ظهورنا رابع يطعن فى طعن الطعن، واحتار جحا هل يركب ظهر الحمار ويترك ولده يسير جواره، أم يسير هو ويركب ولدُه، أم يركبان معا، أم يسيران، ويصبح الحمار طليقًا مع أزمة قانون البردعة.

 قد تم حل مجلس الشعب، وبحكم المحكمة الدستورية، مع أن الإعلان الدستورى، الذى بيّن لنا شكل الانتخابات، وإنها بنظام الثلثين للقائمة وثلث للمقاعد الفردية، هو إعلان دستورى أعده خبراء دستور وقانونيون معروفون، بل إن اثنين من بينهم كانوا قضاة فى المحكمة الدستورية.

  هل فهمت شيئًا، طيب لو فهمت فبالله عليك أن تفهمنى، وتعرفنى كيف أفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، وأن أدرك أن السماء فوق، والأرض تحت، فهمنى يا أيها القارئ الحصيف، وإلا فشاركنى التسكع على الرصيف، والتمطع والاستلقاء على الظهر، والغرق فى الضحك هَماً.. وردد معى: أنْ رحم الله أبا حنيفة، حينما قال"آن لأبى حنيفة أن يمد قدميه" فقد كنت أحسب هؤلاء خبراء وفقهاء، فإذا بى وبهم هاء وهاء.

خذ بالك- أصلح الله حالى وحالك- فأنا أكاد أسمعك تقول: بل إن مصر مليئة بالكفاءات، وأن الموضوع كله، كان بغرض وضع قنابل موقوتة، وألغام تحت الطلب، تنفجر وقتما شاءوا، وشاء لهم الهوى.. طيب ألم يكن بين تلك اللجنة خبراء من عموم الأمة ورموز الثورة، أم أنهم كانوا يسعون إلى التمثيل المشرف، كعادة مصر فى المونديال؟

 آه بخصوص الحكاية، التى بأول المقال، فقد صدر قرار اللجنة، بقبول الطعن شكلا، ثم بقبول طعن الطعن موضوعًا، ولكن رأت المحكمة، أنه لا مانع من إتمام العرس، مع إرجاء الدخول بالعروس، حتى مراجعة كتاب تاج العروس، وهنا صاحت ذراعى من لسع الناموس، وختمت المقال وقلت: الفاضى يعمل قاضي.. معاك فلوس؟