1
محمود سلطان
12
يونيو
2012
09:00 PM


مِصر كلها تضع يدها على قلبها.. كان ذلك هو العنوان الأبرز، فى كل وسائل الإعلام، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسة يوم غد بالمحكمة الدستورية، من أحكام ستقرر مصير انتخابات الرئاسة، ومجلس الشعب.

كل السيناريوهات بشأن هذا "المصير" المجهول، طرحت بتفاصيلها ومآلاتها.. باعتباره "القول الفصل" و"الأخير" والذى لا معقب لحكمه.. رغم أن البعض لم يلتفت للتعبير الذى استخدمه رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني، حين قال: إنَّ من حق الدستورية، أنْ تحكم بما تراه، ولكنها ليست جهة تنفيذ".

كلام "الكتاتني".. أثار استغراب البعض، وسمعت د.محمد سليم العوا، وهو يقول إنَّ الأحكام تصدر لتنفذ.. وهذا صحيح، غير أن صخب التراشق ربما يكون قد أخفى الكثير من التفاصيل التى يراهن عليها البعض.. والكتاتنى أستاذ جامعى ويعرف ما يقول جيدًا، ولم تكن لتصدر منه مثل هذه العبارة إلا إذا كان يعلم جيدًا مغزاها الحقيقي، ولعل السؤال الذى يخفى فى إجابته بعض تلك التفاصيل، هو معنى المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتى "تحصن" قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ولا ندرى ما إذا كان من حق الأخيرة التصدى لأى حكم سيصدر من الدستورية، استنادًا إلى تلك المادة.. ومن الأهمية أن نشير هنا إلى أن التوقع بأن ترفض الدستورية نظر القضية، لبطلانها "شكلاً" أو لأنها أحيلت إليها من جهة ليست "قضائية".. هو استناد ضعيف إلى حد كبير، لأن اللجنة العليا، وبنص الإعلان الدستورى، هى "لجنة قضائية" تناظر أعلى سلطة قضائية فى البلاد، وبالتالى فإن قرار الإحالة صحيح "شكلاً".. وهو ما جعل الدستورية تحدد جلسة يوم 14 يونيه لـ"نظر" القضية، ومن المتوقع أن تصدر حكمًا بشأنها.

هذه مسألة نكاد نقطع بها، غير أن السؤال الغائب عن كل هذا الجدل، هو ما إذا كان من حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووفق المادة 28 من الإعلان الدستوري، تجاهل حكم "الدستورية" أيًا كان فحواه؟!.. وهو السؤال الذى يحتاج إلى إجابة قاطعة.. لأن إثبات هذا "الحق" هو سند بالغ الأهمية فى مراقبة أداء اللجنة وطريقة تعاطيها مع هذا "الحق"، لأن الكلام الذى صدر من بعض أعضائها، يشير صراحة إلى أن "القرار" ليس بيدها، وإنما بيد المحكمة الدستورية، وهو كلام ربما يبعث على القلق.. لأنه ربما يفضى إلى الاعتقاد بأنه يمكن "التلاعب" بـ" الحقين" معًا: "حق" العليا للانتخابات.. و"حق" المحكمة الدستورية.. وذلك وفقًا لما ستسفر عنه "التوقعات" بنتائج الانتخابات قبل إجرائها بيوم أو بعدها حال جاءت النتائج على غير هوى من بيده أدوات اللعب بـ"البيضة والحجر".