العدد 1875- الإثنين 27 ذو الحجة 1425 هـ إسلامية-أسبوعية- جامعة NO 1875 MON 27 Dhul Hijjah 1425H 07 Feb 2005



الصفحة العاشرة

1



الاعتداءات العنصرية ضد مسلمي أيرلندا في ازدياد مستمردبلن ـ «العالم الإسلامي»

● انتقد أكاديمي مسلم الحكومة الأيرلندية لعدم تحركها لوقف الاعتداءات العنصرية المتزايدة ضد المسلمين منذ 11 سبتمبر 2001، معتبرا أن ظاهرة العداء للإسلام المعروفة باسم "الإسلاموفوبيا" "تطور مزعج" في المملكة المتحدة بأسرها.

وقال جويد الرحمن أستاذ القانون بجامعة "أولسترز" الأيرلندية إن الاعتداءات العنصرية ضد مسلمي أيرلندا الشمالية في ازدياد مستمر منذ هجمات سبتمبر، وأكد أن جرائم الكراهية التي يتعرض لها المسلمون في أيرلندا الشمالية تعد أسوأ من مثيلاتها في شتى بلاد العالم. ويقطن أيرلندا الشمالية نحو أربعة آلاف مسلم.

ونقلت صحيفة "سكوتسمان" البريطانية عن جويد الرحمن عضو لجنة الشريعة الإسلامية برابطة القانون الدولي قوله: "منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر والمسلمون في أيرلندا الشمالية يشعرون أنهم تحت الأنظار، وأن عليهم أن يصبحوا أكثر حذرا".

وأعرب الخبير القانوني عن أسفه لأن جرائم العنف ضد مسلمي أيرلندا الشمالية هي الأسوأ على مستوى العالم.

يذكر أن حوادث الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين في أيرلندا الشمالية بلغت 226 حالة خلال عام 2003، معظمها استهدفت عائلات باكستانية ونساء حوامل، طبقا لإحصاءات الشرطة الأيرلندية. ودفعت تلك الاعتداءات العديد من العائلات المسلمة إلى هجر منازلها حتى لا تتعرض للخطر.

وأظهر استطلاع أجرته جامعة "أولستر" مؤخرا ارتفاع مستوى عنصرية المواطنين الأيرلنديين وتعصبهم ضد المهاجرين إلى حد يثير القلق.

وقال ثلثا من شملهم الاستطلاع إنهم لا يفضلون العمل مع المهاجرين، في حين ذكر أكثر من نصفهم أنهم لا يقبلون أن يكون جيرانهم من المهاجرين. وقال أكثر من ثلث العينة إنهم لا يرغبون في العمل مع آسيويين أو صينيين أو من يتحدرون من منطقة الكاريبي.

وأعرب جويد الرحمن عن أسفه لأن ظاهرة العداء للإسلام المعروفة باسم الإسلاموفوبيا أصبحت "تطورا مزعجا" في أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. وطالب مواطني أيرلندا أن يكونوا أكثر وعيا عند تكوين انطباعات عن المسلمين، وأن يضعوا في اعتبارهم حساسية وضع المسلمين.

وقال جويد الرحمن إن مسلمي أيرلندا "يشعرون بحاجتهم الشديدة إلى الحماية والتفهم" من الآخرين، منتقدا السلطات الأيرلندية لأنها لا تتخذ إجراءات حاسمة حيال الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في البلاد.

وأرجع جويد الرحمن زيادة ظاهرة العداء للإسلام (الإسلاموفوبيا) في أيرلندا إلى إقدام غير المسلمين على تفسير الإسلام بشكل خاطئ وربطه غالبا بالإرهاب والعنف، وقال إن الشريعة الإسلامية لا تؤيد الإرهاب ولا تشجع على العنف أو الإرهاب.

يشارك جويد الرحمن في الإشراف على تنظيم مؤتمر كبير تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في مارس 2005 يتناول التشريعات القانونية في الدول الإسلامية وكيفية تعامل الشريعة الإسلامية مع قضايا مثل الإرهاب وحقوق الإنسان.



الأولى العالم هذا الأسبوعحوارات مراسلونإقتصادأوراق ثقافيةندواتطبالأسرةأقلياتالهجرةالدعوةالخطبالإنجليزيةالأخيرة

الصفحة العاشرة

2



الحكومة الألمانية تدرس إمكانية تدريس الإسلام في المدارس

إسلام أون لاين

● ينتظر مسلمو ألمانيا تحقيق بعض مطالبهم بخصوص تدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية وهو الحق الذي يكفله لهم الدستور، وذلك مع شروع الولايات الألمانية التسع المكونة للقسم الغربي في ألمانيا مؤخراً في بحث طلبات مقدمة من جمعيات إسلامية عديدة في هذه الولايات للاضطلاع بالمهمة.

وتستند محاولات الجمعيات الإسلامية الألمانية - المتواصلة منذ سنوات طويلة للحصول على حق الإشراف على تدريس الدين الإسلامي- إلى فقرة في الدستور الألماني تمنح لكل جماعة دينية معترف بها الحق في حصول التلاميذ المنتمين إليها على حصة دراسية رسمية أسبوعية لتعلم دينهم في المدارس الحكومية على أن تتولى كل جماعة من هذه الجماعات الإشراف الكامل على تأهيل المعلمين ووضع المناهج وطرق التدريس، وأن يكون ذلك بتمويل حكومي.

ومع استئناف الدراسة في ألمانيا بعد عطلة نصف العام التي استمرت 3 أسابيع بدأت وزارات التربية في الولايات الألمانية في بحث طلبات عديدة قدمها عدد من الجمعيات الإسلامية مطلع عام 2005، وتطالب فيها بتخصيص حصص لتدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية وبتولي مسئولية إعداد المادة الدراسية والإشراف على تدريسها.

وفي حين حصلت الجمعيات الممثلة للأديان المختلفة منذ فترة طويلة على رخصة رسمية للإشراف على تعليمها الديني في المدارس الحكومية، تراوحت النتائج التي حققها المسلمون في هذا الاتجاه بين الفشل والنجاح النسبي، وتعللت أغلب وزارات التربية في الولايات الألمانية في رفضها لطلبات الجمعيات الإسلامية منحها هذا الحق الدستوري بعدم تأكدها من كون الجهة مقدمة الطلب جماعة دينية يمكن الاعتراف بها أو اتحادا سياسيًّا لا يجوز منحه هذا الاعتراف.

ففي ولاية هيسن خصصت وزارة التربية المحلية في مدارسها حصصا رسمية للتربية الدينية للكاثوليك والبروتستانت واليهود والسريان الأرثوذكس والأرمن وعدد آخر من الجمعيات الممثلة للطوائف الدينية في الولاية.

وفي المقابل ترفض الوزارة في هذه الولاية منذ سنوات تخصيص حصة مماثلة للدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية، رغم أن عدد هؤلاء التلاميذ يزيد في هذه الولاية عن 70 ألف نسمة؛ وهو ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة دينية من التلاميذ بعد التلاميذ النصارى.

ورفضت وزارة التربية في هيسن أوائل التسعينيات طلبات تقدمت بها إليها منظمات إسلامية مختلفة لمنحها الحق في الإشراف على تدريس الدين الإسلامي في مدارس الولاية، وبررت الوزارة -حينذاك- رفضها بعدم اتحاد المنظمات الإسلامية في جمعية واحدة تمثل المسلمين أمامها.

لكن بعد اتحاد المنظمات الإسلامية في منظمة واحدة عام 1997 رفضت الوزارة طلبا جديدا بتدريس الدين الإسلامي محتجة في هذه المرة بأن تنوع المنظمات الإسلامية المنضوية في الهيئة الجديدة لا يعكس وحدة حقيقية بين المسلمين، كما أبدت الوزارة تشككها في تمثيل الهيئة الجديدة المكونة من 11500 عضو لجميع مسلمي هيسن المقدرين بنحو 300 ألف نسمة.

وتدخل وزير داخلية هيسن السابق "بوكل" في القضية، معتبراً أن رفض مؤسسة ديانات التركية -ذات الاتجاهات العلمانية- الاعتراف بتمثيل الهيئة الجديدة للمسلمين مبرر كاف لرفض طلب الهيئة.

وأدت الاعتراضات المتكررة لوزارة التربية ووضع الهيئة الإسلامية عام 2001 (في أعقاب أحداث سبتمبر) تحت رقابة الاستخبارات -بعد اتهامها بعدم المساواة بين الرجل والمرأة- إلى بقاء قضية تدريس الدين الإسلامي في ولاية هيسن حاليًّا دون تغير.وفي ولاية بادن فورتمبرج رفضت وزارة التربية خلال السنوات الأربع الماضية 5 طلبات من الجمعيات الإسلامية لتقديم حصة دينية للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية متعللة في ذلك بمبررات مختلفة.فبعد استيفاء الجمعيات الإسلامية في شهر ديسمبر 2004 جميع شروط الوزارة وتقدمهم بخطة دراسية موحدة وشاملة قالت الوزارة إنها ستبدأ في حالة موافقتها على الخطة في تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية في عدد من مدارسها العام القادم كمحاولة تجريبية.

نجاح نسبي

وفي ولاية شمال الراين -التي تصل فيها نسبة التلاميذ ذوي الأصول الأجنبية في سن الخامسة عشرة إلى 32% من إجمالي عدد التلاميذ في نفس السن- أبدت وزارة التربية تفهما نسبيا إزاء التعامل مع قضية تدريس الدين الإسلامي في مدارسها، وبدأت الوزارة منذ عام 1999 في تجربة تدريس مادة الدين الإسلامي كمادة مقررة باللغة الألمانية على خمسة آلاف تلميذ مسلم في 110 مدارس حكومية بالولاية.وخصصت حكومة ولاية شمال الراين 75 معلماً من بينهم 14 أكاديميًّا متخصصاً في الدراسات الإسلامية للإشراف على تدريس المادة في المدارس التي يتم فيها تجربة مشروع التدريس، ولا تحظى هذه المحاولة برضا كامل من مسلمي الولاية المقدرين بمليون نسمة والذين ينتقدون قيام وزارة التربية بإعداد مناهج الدين الإسلامي في معهد المعلمين التابع لها ولم تترك إعدادها للمسلمين مثلما فعلت مع النصارى الكاثوليك والبروتستانت ومع اليهود.

وفي ولاية سكسونيا السفلى بدأت وزارة التربية من العام الدراسي 2003 /2004 في تجربة مشروع مماثل في ثماني من مدارسها، ومثلت التجربة الجديدة تطويراً لمشروع سابق بدأته الوزارة في الثمانينيات لتدريس الدين الإسلامي للتلاميذ الأجانب بلغاتهم الأم من خلال مادة تمزج بين تاريخ البلاد التي جاء التلاميذ منها وقواعد إسلامية عامة.وفي ولاية بافاريا الجنوبية بدأت وزارة التربية منذ عام 2002 في تجربة تدريس مادة الدين الإسلامي باللغة الألمانية في 21 مدرسة في مدن الولاية ذات الكثافة السكانية المرتفعة من المسلمين، وتجري عملية التدريس بالتعاون بين الوزارة -التي تفكر في تعميم التجربة في باقي مدارسها- ومؤسسة ديانات التركية.

وفي ولاية بريمن اتفق رئيس حكومتها هيننج شيرف -المعروف بتعاطفه الشديد مع المسلمين- مع المنظمات الإسلامية على البدء خلال العام الدراسي الحالي بتجربة تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية في مدرسة حكومية واحدة على أن يتم بعد فترة بحث إمكانية تعميم التجربة في باقي مدارس الولاية.

وتضمن الاتفاق أن يشرف وزير التربية والبحث العلمي بالولاية على مراقبة مناهج التدريس وأن يتولى التدريس معلمون مسلمون مؤهلون جامعيًّا وليس أئمة وأن يسمح بحضور حصة الدين الإسلامي اختياريا لمن يريد من التلاميذ النصارى.

وفي برلين لا تعتبر وزارة التربية بالولاية التربية الدينية ضمن المقررات الدراسية غير أنها تسمح لكافة الجماعات الدينية المعترف بها بتقديم حصة دينية لتلاميذها في المدارس الرسمية، وتتولى الوزارة تمويل ميزانية تدريس الحصص الدينية، وتترك للجماعات الدينية الحرية الكاملة في إعداد المناهج الدراسية الخاصة بها والإشراف على تدريسها.

ورغم هذه الحرية الكبيرة إلا أن مسلمي برلين لم يتمتعوا بهذا الحق القانوني إلا بعد صدور حكم قضائي لصالح المسلمين من المحكمة الإدارية العليا عام 2001 قضى بأحقية الاتحاد الإسلامي في برلين المكون من خمس وعشرين جمعية دينية في تولي مهمة الإشراف الكامل على تدريس الدين الإسلامي في 37 مدرسة حكومية يدرس بها 3200 تلميذ مسلم.

وتتكون ألمانيا من 16 ولاية 9 في قسمها الغربي و6 في قسمها الشرقي، ويتركز المسلمون -الذين يقدر عددهم بنحو 3.2 مليون مسلم من بين 82 مليونا هم إجمالي عدد السكان- في الولايات الواقعة في القسم الغربي من ألمانيا.وتقدر المؤسسات الإسلامية أعداد التلاميذ المسلمين في المدارس الحكومية بتلك الولايات بنحو مليون نسمة، إلا أن إحصائية حديثة صادرة عن مجلس وزراء التربية في الولايات الألمانية قدر العدد بنحو سبعمائة ألف.ويندر التواجد الإسلامي في ولايات القسم الشرقي من ألمانيا، حيث إن ذلك الجزء فقير اقتصاديا، وترتفع به نسبة البطالة وخاصة بين أوساط الأجانب.



الأولى العالم هذا الأسبوعحوارات مراسلونإقتصادأوراق ثقافيةندواتطبالأسرةأقلياتالهجرةالدعوةالخطبالإنجليزيةالأخيرة

الصفحة العاشرة

3



لا يتعدى المنهج التعريف بالدين وأركانه

بدء تدريس الإسلام بمدارس أسبانية ضمن قانون الإصلاح التربوي

مدريد ـ «العالم الإسلامي»

● مع بداية عام 2005، بدأت الحكومة الأسبانية تدريس الدين الإسلامي بعدد من المدارس في المدن الأسبانية الكبرى، في إطار "قانون الإصلاح التربوي" الذي سنته الحكومة الاشتراكية الجديدة في 2004

ورغم أن المنهج الجديد لا يتعدى التعريف بالإسلام وأركانه، إلا أن اليمين الأسباني انتهز الفرصة لشن حملات على الإسلام والمسلمين أفلحت في فرض عدد من الشروط على تدريس الإسلام بالمدارس.

ويأتي تدريس الإسلام بأسبانيا، وفقا لاتفاق عقدته الحكومة الاشتراكية السابقة في بداية التسعينيات مع عدد من الهيئات الإسلامية في أسبانيا، إلا أن تطبيق هذا الاتفاق تأخر لعدة سنوات قبل أن يصل الحزب الشعبي اليميني إلى السلطة في إبريل 1996 ويتم تجميده لثماني سنوات أخرى، ثم تم إحياؤه بعودة الاشتراكيين للسلطة في إبريل 2004

الاتفاق..

ويقضي الاتفاق باعتماد تدريس الدين الإسلامي في المدارس الأسبانية بالمدن التي تشهد وجودا مكثفا للأقلية المسلمة، ومن أهمها برشلونة (شمال شرق أسبانيا)، وهي أكبر مدن البلاد، والعاصمة مدريد، ومدينة ليبانتي وسط شرق البلاد، إضافة إلى إقليم الأندلس كله الذي يعرف وجودا كبيرا للمهاجرين المسلمين أغلبهم مغاربة.

وكانت المديرة العامة للشؤون الدينية في الحكومة الأسبانية "ميرسيدس ريكو جودوي" أعلنت أواخر 2004 أن عددا من المدن الأسبانية الكبرى مثل مدريد، وبرشلونة، ستعتمد تدريس الإسلام بداية من الشهر الأول للسنة الميلادية الجديدة.

وكان تدريس الدين الإسلامي غائبا عن أسبانيا باستثناء مدينتي سبتة ومليلية (بشمال المغرب وتحتلهما أسبانيا) حيث توجد نسبة كبيرة من الأسبان من أصل مغربي، وبدأ تدريس الإسلام بهما في عام 2000

ورغم أن عدد مدرسي هذه المادة الذين وصل عددهم إلى 7 فقط لم يكن يناسب عدد التلاميذ الذين ناهزوا وقتها ألفا و900 تلميذ بالمدارس الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والثانية عشرة، إلا أن البادرة كانت بمثابة نموذج شجع على نقلها لباقي أسبانيا.

وقامت مسئولة الشؤون الدينية بالحكومة الأسبانية مؤخرا بزيارة لعدد من مدارس "مليلية" صرحت خلالها بأن تجربة هذه المدينة كانت حافزا نحو توسيع التجربة لتشمل مدنا أسبانية أخرى.

المنهج الجديد

المنهج التعليمي حول الإسلام الذي تم اعتماده لن يتعدى في البداية دروسا بسيطة للتعريف بالإسلام وأركانه العامة، باعتبار أن الدروس ستلقى على جميع التلاميذ وليس المسلمين فحسب.

ولم يثر مضمون ذلك المنهج جدلا يذكر بين الحكومة الاشتراكية وهيئة اتحاد المنظمات الإسلامية في أسبانيا، حيث اتفق الطرفان على أن يكون التعريف بالإسلام ومبادئه الأساسية هو محور هذا المنهج.

كما أن المنظمات الإسلامية في أسبانيا تركز جهودها في البداية على محو الأفكار السيئة المسبقة التي توجد لدى عدد كبير من الأسبان حول الإسلام.

وطالب رياض تتري السكرتير العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أسبانيا بأن يمتد تعليم الإسلام إلى باقي مناطق أسبانيا في ظل الانتشار الكبير للمهاجرين المسلمين في مختلف مناطق البلاد.

ومن المنتظر أن يلعب المغرب دورا في تدريس الإسلام بالمدارس الأسبانية، حيث يتوقع أن تشرف وزارة التعليم المغربية على إعداد دروس خاصة مثلما هو معمول به في مدينتي سبتة ومليلية.

معارضة اليمين والكنيسة

تدريس الدين الإسلامي بالمدارس الأسبانية لم يكن ليمر دون معارضة شديدة من طرف اليمين بزعامة "الحزب الشعبي" والكنيسة، بسبب معارضتهما لزيادة أعداد المهاجرين المسلمين في البلاد.

واستطاعت حملة قادها الحزب الشعبي والتيارات المقربة من الكنيسة أن تفرض على القانون مجموعة من القيود الصارمة التي تم الرضوخ لها. من أهم تلك القيود أن يتم تدريس الإسلام فقط في المدارس التي توجد بها أغلبية من التلاميذ المسلمين، وأن يتقدم 10 (على الأقل) تلاميذ أو أولياء أمورهم في كل فصل بطلب تلقي دروس الدين الإسلامي، وأن لا تتعارض هذه الدروس مع القوانين الداخلية لعدد من المدارس الأسبانية الحكومية أو الخاصة.

إلا أن المعارضة اليمينية فشلت في فرض قيود أشد صرامة لتدريس الإسلام، ومن بينها أن يقوم مدرسون أسبان بإلقاء الدروس، حيث اعتبرته حكومة الاشتراكيين أمرا غير واقعي على الإطلاق، وشبهته بعملية إعطاء دروس في الكاثوليكية على يد مدرسين مسلمين.

رهان على الفشل

وتراهن أوساط المعارضة على فشل خطوة تدريس الدين الإسلامي بمدارس أسبانية بسبب قلة عدد المدرسين حيث إن مدينتي سبتة ومليلية لا يوجد بهما حاليا سوى 20 مدرسا لمادة الدين الإسلامي.

إلا أن الحكومة الأسبانية تدرك ذلك العائق وتعتزم التغلب عليه عبر استقدام مدرسين مغاربة يتكلمون الأسبانية، على غرار الاتفاق بين المغرب وإيطاليا، والذي سمح أخيرا بإيفاد المغرب 30 مدرسا لتدريس اللغة العربية للمهاجرين المغاربة بإيطاليا.

هجوم على الإسلام

وأثار "قانون الإصلاح التربوي" انتقادات شديدة وصلت حد الهجوم على الإسلام والمسلمين من طرف جهات ووسائل إعلام معروفة بهواجسها تجاه الإسلام.

وشنت صحيفة "لاراثون" اليمينية المقربة من دوائر الكنيسة والجيش حملات متتالية ضد الإسلام، واعتبرت أن المسلمين "غير قادرين على الإطلاق على الاندماج في المجتمعات الغربية".

وقالت الصحيفة إن المسلمين "يعتبرون القرآن موجههم الأعلى وهو لا يسمح لهم بالخضوع لقوانين غير القوانين الإسلامية، وهذا ما يمنع المسلمين من الاندماج بسهولة في المجتمعات الغربية"، بحسب الصحيفة.

خلاف اليمين واليسار

ويرى المراقبون للشأن الأسباني الداخلي أن الحملة التي استهدفت الإسلام والمسلمين في أسبانيا بسبب "قانون الإصلاح التربوي" تعكس إلى حد بعيد مدى الخلاف بين اليمين وحليفته الكنيسة الكاثوليكية من جهة، واليسار الأسباني ممثلا في الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم وحلفائه من الشيوعيين وبقايا الجمهوريين من جهة أخرى.

فقد عمد رئيس الحكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو مباشرة وبعد وصوله إلى الحكم إلى إلغاء عدد من الامتيازات التي كانت تحظى بها الكنيسة إبان حكم الحزب الشعبي ومنها تمويل مدارسها ومراكزها الدينية، مما أثار الأوساط الكاثوليكية لخوض حملة قوية ضد الاشتراكيين متهمة إياهم بـ"التطرف العلماني".

إلا أن حكومة ثاباتيرو قالت إنها تطبق القانون العلماني للبلاد الذي يفرض المساواة بين الأديان في البلاد، وأكدت أن تدريس الإسلام في المدارس الأسبانية يدخل في صميم القانون العلماني.

ويرى المراقبون أيضا أن الحكومة الاشتراكية تريد من خلال هذا القانون سحب البساط من تحت أقدام المدارس الإسلامية الخاصة التي بدأت تنتشر في البلاد، وهي في أغلبها عبارة عن أماكن عبادة يتم فيها تدريس القرآن واللغة العربية، مما يجعلها تتخوف من عواقب ذلك مستقبلا على أجيال المهاجرين، خصوصا أن شبح تفجيرات الحادي عشر من مارس 2004 جعل الاشتراكيين يحاولون احتواء المهاجرين بدلا من مطاردتهم.



الأولى العالم هذا الأسبوعحوارات مراسلونإقتصادأوراق ثقافيةندواتطبالأسرةأقلياتالهجرةالدعوةالخطبالإنجليزيةالأخيرة



الصفحة العاشرة

4



نيبال: اختلاف عرقي بين المسلمين يضر بمصالحهم

«العالم الإسلامي» ـ مركز المعلومات

● نيبال دولة ملكية هندوسية، تقع في جنوب وسط آسيا، تغطي جبال الهملايا، التي تعد أعلى سلسلة جبلية في العالم، والتلال والوديان نحو 80 في المائة من هذه المملكة، كما يغطي التاراي أو التيراي، وهو وادي نهري منبسط خصيب يقع على طول الحدود مع الهند، الجزء الباقي من البلاد. يرتفع جبل إيفرست، الذي يعد أعلى جبل في العالم، 8848 مترا فوق مستوى سطح البحر في منطقة الهملايا على الحدود بين نيبال والتيبت التي تعتبر جزءا من الصين.

يبلغ عدد سكان نيبال نحو 23 مليون نسمة، وفق إحصاء العام 1997، بينما تبلغ مساحتها 14079 كيلو مترمربعا. يعيش نحو 45 في المائة من سكان نيبال في السهل الذي يسمى التيراي، ويعيش باقي السكان في التلال ومنطقة الوديان أو الجبال.

وتعتبر نيبال دولة فقيرة ومتخلفة وتنتشر فيها الأمراض والأمية بدرجة كبيرة.يرتبط أغلبية سكان نيبال بأواصر القربى مع شعوب شمال الهند، وهناك بعض النيباليين الذين ينحدرون من أصل تيبتي، كما أن بعضهم خليط من أصول هندية ـ تيبتية. يعيش معظم السكان تقريبا في قرى صغيرة ويسكنون في منازل من طابقين من الحجارة والطوب.

ويعيش نحو 90 في المائة من سكان نيبال على الزراعة وعلى مزاولة المهن الأخرى المتعلقة بالزراعة.

تعتبر الهندوسية الديانة الرسمية في نيبال، ويجمع سكان نيبال بين المعتقدات والممارسات الهندوسية وبين المعتقدات والممارسات البوذية. ويحتفل النيباليون بالأعياد البوذية والهندوسية على حد سواء، والمعابد البوذية والهندوسية متساوية من حيث التقديس. ويعبد كثير من النيباليين أيضا آلهة محلية وأرواحا، ويزورون الشامانات عندما يصابون بالمرض.

ويوجد في نيبال القليل من الأطباء، وتنتشر أمراض مثل الكوليرا والجذام والدرن.

وعملت الحكومة منذ خمسينات القرن العشرين على الحد من انتشار الملاريا بشكل كبير، مما ساعد الكثير من سكان الجبال على الاستقرار في السهل حيث كان هذا المرض منتشرا من قبل.

يمارس بعض الهندوس في نيبال عادات خاصة بالزواج، حيث يتزوج الرجل أكثر من امرأة (تعدد الزوجات)، كما يمارس بعض قبائل التبت في شمال نيبال عادة تعدد الأزواج، وفي معظم هذه الحالات تتزوج المرأة أخوين اثنين أو أكثر، ويعتبر الزوج الأول للمرأة التي تزوجت أكثر من أخ أبا للأطفال الذين يولدون، كما يعتبر إخوة هذا الزوج أعماما لهؤلاء الأطفال.

يتحدث نصف السكان في نيبال اللغة النيبالية، التي هي اللغة الرسمية، كلغتهم الأم أما باقي السكان فيستعملونها لغة ثانية، واللغة النيبالية قريبة من اللغات المستعملة في شمالي الهند. ويتحدث النيباليون لغات ولهجات يزيد عددها على خمسين لغة ولهجة.

وعلى الرغم من أن نيبال دولة هندوسية إلا أنها تتمتع بوجود ثقافات مختلفة وأجناس متعددة من بينها المسلمون، ويتمتع جميع السكان بالحياة المنوعة ابتداء من ممارسة الديانات والأيدولوجيات السياسية.

ويعتبر القانون جميع المواطنين سواسية، ويحرم التمييز فيما بينهم على أساس الديانة والجنس والطبقة الاجتماعية والقومية ومكان الولادة.

وتكتظ نيبال بالمساجد والمعابد والكنائس والباجودات (المعابد البوذية) ومراكز الدعوة والإرشاد ومجامع الثقافة والحضارة للمسلمين وغيرهم من الأقليات.

ويرجع تاريخ نزوح المسلمين إلى هذه الأرض إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وأول من وطئت أقدامهم هذه الأرض من المسلمين هم التجار من كشمير، الذين جعلوا من مدينة كاتمندو، عاصمة نيبال، مركزا لتجارتهم، وكانوا يتاجرون في البرد الصوفية والسجاد والشالات مع الهند والتبت.

ومع مرور الزمن هاجرت سلالة هؤلاء التجار إلى كاتمندو واتخذوها مستقرا لهم مستديما، واليوم تقدر نسبة عدد المسلمين في نيبال بنحو 3.5 في المائة من إجمالي عدد السكان، وفق الإحصاءات الحكومية لعام 1991م.

ومن المؤسف للغاية، كما يقول الأستاذ محمد قطب الدين المحاضر في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي، أن المسلمين النيباليين يختلفون فيما بينهم اختلافا عرقيا شديدا، ولا يوجد بينهم الاتحاد والانسجام الطائفي، لذلك فإنهم يضرون بمصالحهم أكثر من أية قوى أخرى.

وهناك حركتان إصلاحيتان واجتماعيتان مكتبهما الرئيس في العاصمة كاتمندو، إحداهما جمعية "إصلاح المسلمين لعموم نيبال" والأخرى "أنجمن إصلاح"، وتقتصر دائرة الجمعية الأولى على جوار العاصمة، أما الثانية فلها فروع عديدة في أنحاء البلاد.



حقائق موجزة عن نيبال

العاصمة: كاتمندو

اللغة الرسمية: النيبالية

المساحة: 140797 كيلو متر مربعا

عدد السكان: 23 مليون نسمة (طبقا لإحصاء العام 1997)

المنتجات الرئيسة: البقار، الذرة الشامية، الأرز، بذور الزيت، القمح.

العملة الرئيسة: الروبية