حسام فتحى
05
يونيو
2012
07:58 PM


قبل القراءة أرجو أن توقنوا أننى لا أقصد أبدًا مرشحًا بعينه وأن مناقشة هذا الأمر مع نفسى ومع من أثق فيهم من الإعلاميين استغرقت وقتًا طويلا قبل الوصول إلى قناعة ضرورة طرحه من أجل مصلحة مصر أولا وأخيرًا وأنا أعلم مسبقا أن قرائى يتمتعون بالحصافة والشجاعة اللتين تجعلانهم يتجاوزون حساسية الأمر وتحريم الخوض فيه لعقود طويلة من حكم المخلوع.

ولندخل إلى الموضوع مباشرة: محكمة القضاء الإدارى حددت جلسة 12 يونيه الجاري، لنظر الدعوى التى أقامها المحامى م. س، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبى الشامل على مرشحى رئاسة الجمهورية وتقديمه للجنة الانتخابات الرئاسية.

ولا يختلف عاقلان على ضرورة وأهمية مصارحة الشعب عن الحالة الصحية للرئيس القادم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية واعذرونى لأن الأمر أصبح شديد الحساسية مع سخونة معركة الرئاسة، واستخدام كل طرف لكل ما يملك من أسلحة، ستتصاعد درجة فتكها بالخصم، حتى تصل مرحلة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة (مصريا) مثل انتشار هذا الاتهام غير المعتاد ولا المسبوق لأحد المرشحين عندما كان عددهم 13 بأنه (غير سوي)!

ففى يوم 12 مايو الماضى، قام مكتب المحامى ط.م فى الإسكندرية بإرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس إدارة جريدة «الوفد الأسبوعى» ورئيس تحرير جريدة الوفد الأسبوعى جاء فيه أنه بتاريخ الخميس الموافق 2012/4/19، وبالعدد رقم 1468 نشر بجريدة «الوفد الأسبوعى» خبر على صفحتها الأولى عنوانه (مصدر أمنى: لدينا تسجيلات لأحد مرشحى الرئاسة فى أوضاع شاذة) وذكر تحت هذا العنوان أن هناك مصدرًا أمنيًا تحفظ على ذكر اسمه كشف لجريدة «الوفد الأسبوعي» عن مفاجأة خطيرة حول أحد مرشحى رئاسة الجمهورية.

وقال هذا المصدر، حسبما ذكر فى الخبر، إن هذا المصدر صرح لها أن هناك مصدرا أمنيًا سياديًا يجهز لطرح تسجيلات بالصوت والصورة لأحد مرشحى رئاسة الجمهورية من ذوى الشعبية العريضة أن تلك التسجيلات تضم فيديوهات مصورة بكاميرات مراقبة سرية خاصة بالجهاز تظهر المرشح فى أوضاع مخلة وشاذة، حسبما ذكرت الجريدة فى هذا الخبر.

كما أن المصدر الذى صرح لها بهذا الخبر، رفض الكشف عن اسم المرشح، وقد جاء فى الإنذار أنه وحيث إن البلاد تمر بمرحلة تاريخية فارقة وأنه إن صح ما جاء بجريدة الوفد الأسبوعى بعددها رقم 1468 من أن هناك مرشحا ذا شعبية عريضة قد تم تصويره فى أوضاع مخلة وشاذة، مما يؤكد أن ذلك المرشح ذو الجماهيرية هو شخص شاذ جنسيا فإن البلاد سوف تكون مقبلة على كارثة حقيقية إن يحكمها رئيس شاذ جنسيًا فى حالة فوزه بانتخابات الرئاسة، نظرًا لجهل كل الشعب المصرى باسم هذا المرشح ومن ثم فإن هناك احتمالية فوزه بالانتخابات.

والآن وبعد أن أسفرت الجولة الأولى عن وصول الدكتور المحترم محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، أليس من المناسب أن تصدر إدارة جريدة الوفد، التى أكن لها كل الاحترام والتقدير بيانا توضح فيه للشعب المصرى حقيقة خبرها الصادم؟ وأضعف الإيمان أن تكشف عما إذا كان هذا المرشح غير السوى لم يعد موجودا ضمن المرشحين الحاليين، وتم استبعاده رحمة بمصر وأهلها؟

تعلم الصحيفة المحترمة، والتى أشرف بالكتابة فى موقعها الإلكترونى أن القضاء يملك الصلاحية لإجبارها على كشف مصدر خبرها أو التعرض للعقوبة، لكن الأمر هنا أخطر من ذلك بكثير ويتعلق بمستقبل مصر كلها، وهنا تكون مناشدة ضمير القائمين على الجريدة أقوى من انتظار حكم القضاء العادل.

وإلا يصبح لا مفر من الاستعانة بخبرات معالى رئيس مجلس الشورى السابق ووزير الاعلام الأسبق وخبير الكنترول والسيطرة الأسبق بجهاز المخابرات سيادة اللواء الفريق الركن صفوت بك حاضن الناس الشهير بـ(موافي) للكشف عن غموض الخبر ولابد أن نجد عنده الخبر اليقين بحكم الخبرة والتخصص!!

وسامحونى مرة أخرى إذا اعتقدتم للحظة أن الأمر ينافى قواعد اللياقة فى الحديث عن رئيس مصر القادم.. ولكن تخيلوا معى حجم الكارثة لو صح مثل هذا الادعاء، وكان لمثل هذه المقاطع المصورة وجود حقيقى مع احتمال تسربها لدول معادية، أو حتى صديقة!!

اللهم احم مصر وشعبها من كل سوء ويسر لأهلها من أمرهم رشدا.